كشفت مصادر سياسية عن تفاصيل اجتماع عقد في خيمة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح و فريق قانوني من الخبراء في القاني الدولي الاسبوع المنصرم بشان العقوبات التي فرضها علية مجلس الامن الدولي . وأكدت المصادر ان صالح سارع بطلب الاستشارة القانونية بشان تداعيات قرار مجلس الأمن الدولي الذي جعلة مدان دولياً مشيرا الى أن فريق الخبراء القانونيين قالوا في طلب صالح " أن في الوقت الحالي لا توجد أي مخارج يمكن من خلالها أيجاد ثغرات قانونية لتخفيف عنة العقوبات الدولية وتداعياتها في الوقت القريب .
وأضافت المصادر أن أحد القانونيين الحاضرين قال أن المشكلة الكبرى في العقوبات وجود مراجعات دورية للقرار كل ثلاثة أشهر وستة اشهر " مؤكدين انه من خلالها يمكن ربط القرار " بالقاعدة " كون هذه الفقرة مذكورة في العقوبات وتسمى " مراجعة " فعندها ستشدد العقوبات علية بقوة باعتبار المخلوع صالح راعي للقاعدة .
اشارت المصادر الى انه سيتم الرجوع للقرار المتخذ في مفوضية حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وربطة بالعقوبات باعتبار " المخلوع صالح " من منتهكي حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الانسانية .
وعلى الصعيد ذاته اكدت مصادر اعلامية ان الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح قام بأرسال د. أبوبكر القربي الى الصين في محاولة لعدول الصين عن التصويت على قرار منتظر صدوره قريباً وذلك بعد ان استكملت الدول الراعية للمبادرة الخليجية لمشروع القرارات بحق الاطراف المعرقلة للعملية السياسية في اليمن .
وكشفت المصادر ان " المخلوع " قام بهذه الخطوة استباقا للتحركات الدولية قبل فرض عقوبات جديدة علية في مجلس الأمن بعد محاولته الفاشلة بالتواصل مع روسيا في القرارات السابقة .
ونقلت المصادر عن خبراء بالقانون الدولي قالت إن الرئيس السابق المدان دولياً علي عبدالله صالح لم يعي بعد أن إي قرار تتخذه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن لأيمكن أن تعترض علية اي عضو في حالة تشديد العقوبات.