كشف مصدر خاص لموقع اخباري يمني "نبض الشارع" عن تفاصيل إجتماع بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح و فريق قانوني من الخبراء في القانون الدولي بشان العقوبات التي فرضها علية مجلس الامن الدولي . وأكد المصدر بأن صالح سارع بطلب الإستشارة القانونية بشان تداعيات قرار مجلس الأمن الدولي الذي جعلة مدان دولياً . وأضاف المصدر بأن فريق الخبراء القانونيين ردو على طلب صالح بأن في الوقت الحالي لاتوجد أي مخارج يمكن من خلالها أيجاد ثغرات قانونية لتخفيف عنة العقوبات الدوليه وتداعياتها في الوقت القريب . وأضاف المصدر بأن أحد القانونيين الحاضرين قال أن المشكلة الكبرى في العقوبان أن هناك مراجعات للقرار كل ثلاثة أشهر وستة اشهر يمكن من خلالها ربط القرار " بالقاعدة " كون هذة الفقرة مذكورة في العقوبات وتسمى " مراجعة " فعندها ستشدد العقوبات علية بقوة بعتبار صالح راعي للقاعدة . وأضاف أو سيتم الرجوع للقرار المتخذ في مفوضية حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وربطة بالعقوبات بعتبار " صالح " من منتهكي حقوق الإنسان وإرتكاب جرائم ضد الانسانية . وأكد المصدر أن بعد هذه الإستشارة سارع صالح با إستدعا قيادات المؤتمر وإرسال القربي الى الصين وسيرسل أخر الى موسكو كمحاولة لتدارك الموقف خلال هذه الايام . - نبض الشارع