من السهل جداً توجيه أسنة النقد وسياط الاتهام بالحق وبالباطل لأي شخص أو طرف من الأطراف السياسية، بمن في ذلك الشخصيات الاعتبارية وقيادات الدولة والأحزاب ومسؤولو الحكومة في شتى مستوياتهم القيادية وصولاً إلى رئيس الجمهورية نفسه. لكن من الصعب دائماً أن تجد وسط ذلك- إلا في النادر- من يمكن الركون إليه من أرباب النظرة التقويمية الفاحصة والرؤى المستبصرة التي ترى الأمور في عمومياتها الكلية دون اجتزاء أو انتقاص أو تهوين أو إغفال لربط الأسباب بالنتائج أو التعمية على الحقائق الواضحة.
لهذا من الطبيعي جداً أن يتضمن المشهد السياسي العام أصواتاً وأقلاماً من مختلف التوجهات وألوان الطيف الاجتماعي وكلها تحاول أن تقرأ مسار الأحداث التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأربع المنصرمة في السياقات التي تنسجم مع توجهات كل شخص أو فريق وبما يعزز الصورة الذهنية التي يريد كل طرف تأطير الواقع بكل تداعياته وتناقضاته داخلها.
وفي هذا المقام لابد وأن تحضر بدرجة أساسية التساؤلات المتعلقة بطريقة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في التعاطي مع شؤون البلاد وأحداثها وإدارتها على كافة المستويات والأصعدة، وهي بلا شك تساؤلات مشروعة ويستطيع المحقق الباحث في الشأن السياسي والخبير بطبيعة البلاد وأهلها وتركيبة الواقع السياسي والاجتماعي بمعطياته الراهنة أن يجيب عنها بإنصاف ومسؤولية واضعاً الحقيقة لا غيرها أمام الناس والتاريخ بعيداً عن أهواء الخصومات والضغائن أو موجهات الأحقاد.
سيجد المنصفون بلا ريب في سجل الرئيس هادي أنه ابتداءً ما جاء إلى السلطة باحثاً عن مطمع ولا عن حرص في التشبث بها، سوى أنه لبى نداء الواجب الوطني والأخلاقي وانصاع لرغبة اليمنيين الذين توافدوا بالملايين على صناديق الانتخاب ليحملوه مسؤولية قيادة البلاد وإخراجها من دوامة الأزمة المخيفة وفق خط سليم ومنهجية واضحة لا غالب فيها ولا مغلوب.
كما سيجدون أنه منذ توليه المسؤولية وحتى الآن كان واضحاً كالنهار وصادقاً مع نفسه وغيره من قادة القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية كالسيف، مؤمناً بالحوار والتوافق رافضاً للعنف والاستقواء وكل أساليب القمع والتسلط ومايرافقها من أدوات.
ليس لدى الرئيس هادي خصومات شخصية ولا تصفية حسابات خاصة من أي نوع، كما كان ولايزال بعيداً كل البعد عن الاتكاء على أي عصبية مناطقية أو مذهبية أو حزبية، سوى تعصبه الوحيد والدائم لما يرى أنه مصلحة للوطن ولحفظ وحدته ونسيجه الاجتماعي وصون دم أبنائه، فكان مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته ذلك الخط السليم والمنهجية الواضحة التي سعى إليها.
آمن بالشراكة الوطنية ورفض أن يكون طرفاً ضد طرف أو مغرداً خارج سرب المشروع الوطني الكبير، وذلك ما جعل همه الأوحد وغاياته الأسمى تتركز أولاً في وقف الصراعات الدامية والمؤسفة، وفي السعي إلى تطبيق هذه المخرجات وصولاً إلى كتابة دستور يعكس ما توافق عليه اليمنيون خلال مؤتمر الحوار، ويشكل وثيقةً للعقد الاجتماعي الجديد الذي سيكفل حقوقهم بالعدل ويحميهم من الوقوع تحت جائرة الظلم أو التهميش في ظل الدولة الاتحادية الحديثة والقوية.
لم يجتر الرئيس هادي إرث الماضي وتقاليده، فلم يسع لاستحواذ شخصي ولا لهيمنة عائلية أو جهوية أوحزبية على قرار الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية، ويمكن ببساطة شديدة لمن يتفحص المناصب القيادية في الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية السيادية أن يدحض كل تقوّل وادعاء حين يجد أنها تمثل كل اليمن، فهذا من إقليم عدن وذاك من آزال والآخر من إقليم حضرموت، والرابع من الجند، وجميعهم أبناء اليمن ولاؤهم للوطن لا لشخص أو حزب أو قبيلة أو مذهب أو منطقة ،ذلك أن الجميع يتحملون مسؤولية امن واستقرار وسيادة البلد امام رئيس الجمهورية ، كما أن هذه الرؤية ببعديها الوطني والسياسي تجسدت بجلاء في توزيع المسؤولية وتكريسها على رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ، انطلاقا من مبادئ وقيم الانتماء الوطني ، وأهمية السير بعملية التغيير قدما إلى حيث تتحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني في دولة يمنية اتحادية تقوم على العدل والمساواة والديمقراطية، والحكم الرشيد .
ورغم كل التحديات والمنغصات وأحداث العنف التي سوغت لها مراكز الصراع ولا تزال في سياق ثاراتها مع بعضها أو رفضها لغيرها، وقف الرئيس هادي صامداً بصلابة وشجاعة عالية، حريصاً كعادته على سحب البساط من تحت أقدام قوى العنف للعودة بها مجدداً إلى مسار السلم والشراكة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وليحول بحكمته دون انهيار ما تبقى من جسد الدولة المهترئ.
وسيقول المنصفون كان الرئيس هادي من طينة الرجال التي لا تجيد الانكسار ولا الهروب نحو الحلول التدميرية والأنانية، لذلك أثمر صبره وسعة صدره عن تشكيل الحكومة الحالية والتي يحتل الجانب الأمني والاقتصادي وتطبيع الأوضاع صدارة مهامها إلى جانب السعي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وما يرافق ذلك من متطلبات وصولاً إلى الانتخابات بموجب الدستور الجديد.
ومن نافل القول أن المقام هنا ليس مقام الدفاع عن شخص شاءت له الأقدار أن يكون رئيساً للبلاد في أسوأ أوضاعها على الإطلاق ولا هو أيضاً مقام البحث والتقصي عن مشروعية بكاء هذا الطرف أو ذاك على ما يعتقد أنه لبنه المسكوب، فليترك للباحثين المنصفين تقويم هذه المرحلة الحرجة والصعبة من تاريخنا الوطني وسيرضى الجميع بكلمة التاريخ.
أما المجدي وما ينفع الناس والوطن أن يكون تركيز كل القوى والأطراف السياسية والوطنية منصباً في هذه اللحظة على توحيد الصف الوطني وتنفيذ كل التزاماتها بصدق ومسؤولية أمام الله والشعب، تلك الالتزامات التي نصت عليها مخرجات الحوار الوطني وما تضمنه اتفاق السلم والشراكة الوطنية .
