أقدمت إدارة قناة الساحات اليمنية التي تتخذ من بيروت مقراً رئيسياً لها على فصل 21 موظفاَ يمنياً في مكتب القناة بالعاصمة اليمنية صنعاء في العشرين من الشهر الماضي، قرار الفصل حسب الموظفين جاء على خلفية احتجاجهم على عدم تسليم رواتبهم الشهرية التي تمتد لثلاثة أشهر متواصلة من قبل إدارة القناة العلياء في بيروت والتي يسيطر على قرارها الإداري والمالي شخص لبناني يدعى ناصر أخضر أحد قيادات حزب الله في بيروت ونائب رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية. ويتولى رئاسة مجلس الإدارة النائبان اليمنيان سلطان السامعي، وأحمد سيف حاشد إلا أنهما لم يستطيعا فرض سيطرتهما على القيادي اللبناني الذي يمارس الوصاية على القناة والذي تولى مهمة فصل الموظفين بقرار تعسفي دفع الموظفين إلى الاحتجاج والقيام بعدد من الوقفات الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين اليمنيين ومنزل النائب أحمد سيف حاشد الذي نفى صلته بقرار الفصل متهماً اللبناني"ناصر أخضر" وسلطان السامعي بالوقوف خلف القرار.
مؤخراً يقول الموظفون بأنهم ووجهوا بإنكار واضح لحقوقهم من قبل المدعو ناصر أخضر الذي قال لهم بأنهم يتحملون حقاً للقناة بسبب احتجاجهم على إدارتها، في المقابل يقول الموظفون بأنهم لم يلجأو إلى وسيلة الإضراب والاحتجاج إلا بعد أشهر من رفع المناشدات والمذكرات والتي قوبلت بالمماطلة والمعاملة السيئة من قبل الأطراف اللبنانية واليمنية في تسليم المستحقات الشهرية التي أدى تراكمها إلى ضرورة المطالبة بها للإيفاء بالالتزامات الخاصة تجاه الموظفين.
وكان الموظفون في قناة الساحات قد اشتكوا من السيطرة اللبنانية على القناة منذ بداية العام 2014م، حيث كانت تضغط على الإدارات اليمنية من أجل التخلي عن عددٍ من الموظفين دون إعطائهم حقوقهم القانونية، كما اشتكوا من أسلوب الابتزاز الذي تنتهجه إدارة القناة بغرض إجبارهم على ترك العمل دون المطالبة بحقوقهم القانونية، وهو ما حدث مع 10 من الموظفين الذين أجبروا على ترك العمل دون الحصول على الحقوق.
الموظفون يناشدون حزب الله في لبنان التدخل لحل قضيتهم كون قناتهم تحت سيطرة أحد قادة الحزب الذي يرفض تسليم مستحقاتهم الشهرية المتأخرة إلا بعد تنازلهم عن جميع الحقوق القانونية المترتبة على الفصل التعسفي بعد قرار الإغلاق المفاجئ للمكتب.
هذا وقد تعاقب على منصب المدير العام للقناة خلال عامين 3 مدراء يمنيين، جميعهم قدموا استقالاتهم لأسباب يقول الموظفون بأنها تتعلق بتعنت الجانب اللبناني في السيطرة على الأمور المالية للقناة والرضوخ من قبل الأطراف اليمنية التي أوردت بعض الوسائل الإعلامية عن امتلاكها لاستثمارات عقارية في جنوب إفريقيا.
