كشف صحفي يمني عن استخدام الآلة الإعلامية التابعة للحوثيين جيشاً إلكترونياً للسيطرة على الإعلام الجديد في اليمن. وأوضح الصحافي صدام أبوعاصم رئيس تحرير موقع يماني نت إن "المجتمع الصحفي في اليمن لم يشهد وضعا مأساويا مثلما هو عليه اليوم بعد حوالي عام من انقلاب جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح على الشرعية التوافقية برئاسة المشير عبدربه منصور هادي."
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها أبو عاصم بعنوان "جيش إلكتروني للسيطرة على الإعلام الجديد" خلال الندوة التي نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الانسان بمقر نادي الصحافة بجنيف على هامش اعمال الدورة 31 لاعمال مجلس حقوق الانسان. وكشف أبوعاصم عن حجب سلطات الحوثيين لأكثر من 120 موقع أخباري تابع لمؤسسات إعلامية عربية ويمنية تم حجبها عبر شركة الاتصالات اليمنية يمن نت المزود الأوحد لخدمة الأنترنت داخل اليمن. والتي ترضخ حتى اللحظة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح. ولم تكتف جماعة الحوثي بايقاف المواقع وحسب لكنها عمدت إلى توقيف كافة محركات البحث عدا محرك بحث وحيد فرض عليه الالتزام بسياسة جماعة الحوثي. ناهيك عن سوء خدمة الأنترنت والرقابة المفروضة على مواقع التواصل من خلال تقليل نسب البيانات الواصلة إلى المستخدمين.
وبين أبوعاصم إن "الجيش الالكتروني الذي دفع به صالح والحوثي لإفساد حياة الإعلام الجديد في اليمن، واستخدام كل الوسائل والأساليب لوأد الحريات الصحفية وكتم صوت الحقيقة وإسكات الأصوات الحرة التي تفضح تجاوزات هم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان في اليمن بمختلف صورها وأنواعها."
أكد أبو عاصم إن جماعة الحوثي عندما انتهت من حجب كل المواقع الإخبارية المناهضة لها بدأت بالتفكير في محاولة إسكات ما تبقى من صوت يتسلل للمواطنين في الداخل اليمني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. فاعتمدت وفقا لمعلومات خاصة على فرق فنية متدربة جيدا لاختراق مواقع وصفحات شخصية بهدف تغيير مضمون الرسالة التي تقدم من خلالها.
واستعرض ابو عاصم بعض التقارير المتنوعة التي رصدت انتهاكات جماعة الحوثي وصالح للحريات الإعلامية في اليمن طبقا لتعدد وتنوع المنظمات والمؤسسات المختصة برصد انتهاكات حربية التعبير في الداخل اليمني وفي الإقليم والعالم.
مشيرا الى انه في تقرير حديث أصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن 530 حالة انتهاك للإعلام في اليمن خلال عام 2015م تعرض لها اعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي وتوزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومؤسسات اعلامية واعتداء بالضرب وإيقاف ومصادرة الصحف الى جانب حجب واختراق مواقع الكترونية وشملت الانتهاكات ايضا ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي.
