شدد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، الأحد، 22/تشرين الأول/2017 م، على أن الحكومة الشرعية لن تتساهل بالسماح للعملية الوطنية بالانهيار، مؤكداً أن حكومته ستكرس جهودها لتعزيز قيمة الريال اليمني لمواجهة أي اضطرابات محتملة. وترأس بن دغر اجتماعاً لقيادة البنك المركزي اليمني في عدن، ومدراء البنوك التجارية وأرباب المصارف الخاصة، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، في عدن، أكد من خلاله على أن " الحفاظ على العملة الوطنية يعتبر مسؤولية وطنية مشتركة في المقام الأول، تقع على عاتق القطاعين العام والخاص، وأن الحكومة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها الحافظ على الاقتصاد الوطني وتحد من الاضطرابات الاقتصادية التي تؤثر على السوق المحلية وحياة المواطن".
لفت بن دغر الى " حجم التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في استمرار توفر المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء والسوق المحلية بالعملة الصعبة حفاظا على قيمة العملة الوطنية، وسوف تستمر في ذلك لما له من أهمية قصوى في استمرار الحياة بشكل طبيعي".
وقال رئيس الوزراء أنه " على رجال القطاع المالي والمصرفي الحكومي والتجاري التعاون لما يحفظ المصلحة العامة للبلد، ووقف أي عمل تخريبي للاقتصاد الوطني من خلال نشاطات مصرفية خارجة عن القانون تضر بالعملة الوطنية التي تنعكس على مصلحة المواطن في معيشته اليومية". مضيفاً " إن المتضرر الأكبر من تدهور قيمة الريال هو الموظف البسيط الذي ليس لديه إلا مرتبه الشهري، والقطاعات محدودة الدخل من أفراد الشعب".
وتابع ناصحاً " امنحوا حيزا للوعي والتوعية إلى جانب الربح، الوعي بقضيتنا الوطنية الكبري في هزيمة العدو المعتدي من الحوثي وصالح، ولا تساهموا في تمويل الحرب التي تشنها المليشيات على الوطن، والريال هو عملتنا الوطنية من صعدة إلى المهرة، يتأثر باهتزاز قيمته المواطن في كل البلد، لن نسمح بتجاوز القانون، وسنحمي المواطن من أي تخريب اقتصادي يطال معيشته ودخله".
