قال المتحدث باسم الحكومة الشرعية، راجح بادي، الجمعة، 10/تشرين الثاني/2017 م، ان الحكومة الشرعية تؤسس لمشروع اتصالات عملاق يخدم اليمن كلها. جاء ذلك في معرض رده على " التضليل العقيم الذي تقفز اليه قيادات المليشيا الانقلابية، مع كل خسارة او هزيمة تتلقاها، بتوزيع الاتهامات وتزوير الوقائع، واخرها تلك المزاعم المرتبطة بفصل شبكة الاتصالات الدولية بين مناطق اليمن الواحد".
وأوضح بادي في تصريحات نقلتها وكالة "سبأ" الرسمية " أن الحكومة الشرعية تؤسس لمشروع اتصالات عملاق يخدم اليمن كلها، عن طريق الكابل البحري وعبر شبكة تطوير تبدأ بعدن وتشمل كل محافظات البلاد، وان ما يروج له المنتحل لصفة وزير الخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بهذا الخصوص، والذهاب بعيدا باعتبار الخطوة "تشطيرية" تعكس حجم الفزع الذي اصابهم من فقدان احد اهم مصادر النهب وتمويل ما يسمونه "المجهود الحربي" للاستمرار في قتل الشعب اليمني".
وأكد بادي " أن المشروع العملاق للاتصالات الذي يشمل جميع محافظات البلاد دون استثناء، سيضاعف السعات والسرعات في الإنترنت مئات المرات عما هو موجود حالياً، وتحملت الحكومة الشرعية مسؤولية القيام به لضمان عدم ضياع فرصة استثمارية كبيرة على اليمن، بعد امتناع شركة تيليمن الخاضعة لسيطرة الانقلابيين عن تسديد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية الني تنفذ المشروع، عقب نهبهم لمواردها واستخدامها لاغراض أخرى".
ولفت الى أن " الحكومة الشرعية هي الاحرص على وحدة الوطن وتستمد شرعيتها ودعمها محليا وامميا ودوليا على هذا الاساس، وتسعى للحفاظ على هذا المنجز التاريخي الذي حاولت مليشيات الانقلاب بحربها الهمجية وانقلابها المسلح على السلطة الشرعية، الانقضاض عليه وهدمه حفاظا على مصالح قادتها الشخصية وخدمة لاجندة اقليمية معروفة".
وبين بادي أن " ما يخيف مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من مشروع الاتصالات، هو انها ستفقد اهم مواردها للنهب، وليس ادل على ذلك من اعترافها رسميا بانها جنت ارباح قدرها 98 مليار ريال من المؤسسة العامة للاتصالات كما هو معلن منهم".
وشدد على أن " تجفيف منابع تمويل الحرب العبثية للمليشيا الانقلابية مستمرة ولا هوادة فيها او تراجع عنها، حتى استكمال انهاء الانقلاب وبسط السلطة الشرعية نفوذها على كل مناطق الوطن واستعادة مؤسسات الدولة، لبناء اليمن الاتحادي الجديد القائم على التوزيع العادل للثروة والسلطة".