استقبل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الخميس، سفير الولاياتالمتحدةالامريكية لدى اليمن، ماثيو تولر، حيث جرى مناقشة الترتيبات الجارية لجولة المشاورات السياسية المرتقبة في جنيف مطلع الشهر القادم. وأكد الدكتور بن دغر على دعم الحكومة اليمنية للجهود الأممية الساعية إلى التوصل لحل سياسي، والتي ترتكز على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محلياً ودولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.
وقال "إن مليشيات الحوثي لم تكن يوماً جادة في الجنوح للسلم، لأن قرارها أصبح رهينة بيد داعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي، ومحاولتها اليائسة -في إطار مشروعها التوسعي -السيطرة على مضيق باب المندب لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية ".
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" أن رئيس الوزراء لفت إلى خطورة الدور الايراني التخريبي في المنطقة وأهمية وضع حد لتدخلاتها، السافرة والارهابية في شؤون الدول الأخرى وخرقها الواضح لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 واستمرارها بتزويد مليشيات الحوثي الانقلابية بالصواريخ البالستية لاستهداف الأراضي السعودية وتهديد خطوط الملاحة الدولية.
وثمّن موقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي أنقذ اليمن من المشروع الفارسي، وجهوده في تطبيع الأوضاع ودعم الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن ذلك الموقف سيظل حاضراَ وخالداً في ذاكرة الشعب اليمني.
وفي اللقاء، انتقد بن دغر التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، وقال إنه اعتمد على تقارير مضللة وكاذبة ومزيفة، وإن فقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية.
وأشار إلى أن التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثيين بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن بداية بصعده وعمران مرورا بعمران والعاصمة صنعاء وانتهاءً بعدن وتعز، والتي بدأت منذ منتصف 2014، والمتمثلة في قتل وتشريد المدنيين وتدمير المنازل والانقلاب على مؤسسات الدولة.
وقال رئيس الوزراء إنه من غير المعقول أن يغفل التقرير انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية المنتخبة والدولة وسيطرتها على المدن والعاصمة صنعاء، بقوة السلاح وبدعم واضح من إيران، وأن يصوّر الأزمة في اليمن صراع على السلطة بين طرفين.
وأشار إلى أن التقرير استند إلى بيانات مضللة، وادعاءات بشأن استهدافات خاطئة، كما تجاهل أسباب الحرب في بلادنا ونهب الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً مليارات الدولارات وتدمير المدن والمجازر ضد الأبرياء، مطالباً بإعادة النظر فيه.
وقال إن ميليشيا جماعة الحوثيين تمارس ضغوطاً على المنظمات الأممية العاملة في صنعاء، ويتضح ذلك من خلال البيانات المغلوطة والتي تحمل معلومات غير حقيقية، داعياً المنظمات لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بحيادية ومهنية.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك حيادية والتزام بمبادئ الأممالمتحدة في العمل الإنساني والإغاثي وعدم أخذ الروايات من الجانب الحوثي، وعدم السكوت عما تقوم به الميليشيا الحوثية من اختراقات للقانون الدولي والإنساني.
وفي اللقاء، عبّر رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة والشعب اليمني للموقف الأمريكي الثابت في مساند الشرعية اليمنية، والالتزام بتقديم كل اوجه الدعم الممكنة لإنهاء الانقلاب، وإدراكها للدور الإيراني التخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة .
بدوره، جدد السفير الأمريكي التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية وحرصها على امن واستقرار ووحدة اليمن.
وأشار إلى إدراك الإدارة الامريكية للدور الايراني في دعم الحوثيين وانشطتها التخريبية في المنطقة، ورفضها الكامل لما تقوم به وان ذلك لن يستمر طويلا.
كما اشاد تولر، بدور الحكومة اليمنية في مكافحة الارهاب، وتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة، مؤكدا ان بلاده ستقدم كل الدعم اللازم لهذه الجهود في إطار الشراكة القائمة والمتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.
حضر اللقاء امين عام رئاسة الوزراء حسين منصور و المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي.
