اكد محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام ،ان المنحة السعودية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والمقدرة بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي للبنك المركزي اليمني،تم ايداعها ،اليوم الاربعاء،في حساب البنك في العاصمة المؤقتة عدن. وثمن محافظ البنك المركزي الدعم الاخوي للاشقاء في المملكة العربية السعودية وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ومايوليانه من اهتمام كبير بالأوضاع الاقتصادية في بلادنا وتقديم المساعدات المالية والتي ساهمت وبشكل اساسي في التخفيف من الأوضاع الاقتصادية وتعافي الريال اليمني الذي شهد لارتفاع في الفترة الأخيرة.
واكد زمام ان هذه المنحة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين ستعمل على استقرار الوضع الاقتصادي وستخفف من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة الناجمة عن انقلاب المليشيا الحوثية ونهبها لايرادات الدولة وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي وتجويع أبناء الشعب اليمني.
وقال محافظ البنك المركزي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"عهدنا دوماً ان المملكة العربية السعودية تقف الى جانب اليمن في مختلف المراحل والظروف وان هذا المبلغ مثّل إنقاذ عاجل لوقف تدهور الريال اليمني،وهناك إجراءات اخرى تقوم بها الحكومة والبنك المركزي لوقف تدهور الريال اليمني وتعافي الوضع الاقتصادي".
وأضاف زمام "ان المنحة السعودية المقدرة ب 200 مليون دولار أمريكي تضاف الى ما تم إيداعه سابقاً في العام 2012 مبلغ مليار دولار ،وفي العام 2018 اثنين مليار دولار ،اضافة الى المنحة النفطية بمبلغ 60 مليون دولار والتي تورد عوائدها الى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن".
وعبر محافظ البنك المركزي عن شكره لوزير المالية في المملكة العربية السعودية محمد الجدعان لسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
واكد بانه لن يسمح بالتلاعب بسعر العملة..محذراً البنوك والصرافين من اتخاذ اي خطوة تضر بالاقتصاد الوطني او أسعار الصرف..مشيراً الى ان الإجراءات ضد المتلاعبين ستتخذ بكل الوسائل القانونية الصارمة وبمساعدة كل المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بالشأن المالي والنقدي.
وأشار زمام الى مايقوم به البنك المركزي في هذه الظروف الراهنة من جهود بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في البلاد من خلال مساعدة البنوك التجارية لرفع وتيرة استيراد المواد الأساسية للمواطنين.
