كشفت مصادر مطلعة عن تفاصل الأحداث الأخيرة التي يشهدها ملف اتفاق السويد بشان تنفيذ بنوده الخاص بمدينة الحديدة وإعادة الانتشار من قبل القوات الحكومية ومليشيات الحوثي الانقلابية وفق المراحل المقدمة من فريق لجنة التنسيق وإعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة . وقالت المصادر إن المرحلة الأولى سوف تتم على خطوتين الأولى تتمثل بإعادة الانتشار لقوات مليشيات الحوثي من ميناء الصليف ورأس عيسى لمسافة ٥ كم ستكون مدتها أربعة أيام كما ستقوم المليشيات الحوثية بتسليم خرائط الألغام التي قامت بزراعتها في جميع مناطق الحديدة للأمم المتحدة عبر لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة .
مضيفا إلى أن " الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار طالب الأممالمتحدة بتسليم جميع خرائط الألغام سوى في مناطق سيطرة الحوثي أو مناطق سيطرة الحكومة اليمنية كما أن قوات الجيش الوطني التابع للحكومة لم تقوم بزراعة لغما واحدا في إي منطقة وليس هناك ألغاما لأزالتها سوى تلك التي زرعها المليشيات الحوثية أثناء سيطرته عليها وقبل تحريرها من قبل الجيش الوطني .
وأشارت المصادر إلى أن الأممالمتحدة ستتأكد من نزع الألغام وانسحاب مليشيات الحوثي بعد تسلمها إشعارا خطيا بإخلاء الميناءين ، بعدها ستدخل لجنة إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة والفريق الحكومي للتأكد من التنفيذ .
وقالت المصادر أن الخطوة الثانية من المرحلة الأولى ستتمحور حول إعادة انتشار مشترك بين القوات بحيث تنسحب مليشيات الحوثي مسافة ٥ كم من ميناء الحديدة مع نزغ الألغام وتسليم الخرائط للأمم المتحدة عبر لجنة إعادة الانتشار كما تنسحب مليشيات الحوثي مسافة ٣٥٠ م في منطقة ٧ يوليو وترفض المليشيات نزع الألغام من هذه المنطقة في المرحلة الأولى مشيرا إلى انه بالتزامن ستنسحب القوات الحكومية بمسافة كلية قدرها ٣.٧٥ كم لتصل إلى مسافة ١ كم شرق المطاحن كما إن ليس للقوات الحكومية إي ألغام مزروعة منوها إلى أن المدة الزمنية لتنفيذ الخطوة الثانية سيكون ٧ أيام و مجموع المرحلة الأولى المقدرة ب11 يوما .
وكشفت أيضا المصادر عن الخطط التي تتبعها الأممالمتحدة في تامين وفتح الممرات الأمنية للوصول لمطاحن البحر الأحمر والتي تحتوي على المساعدات الإنسانية والسلع الغذائية المخصصة لليمنيين .
وقالت المصادر إن الجنرال الدنمركي مايكل لوليسغارد رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية في الحديدة رد بشكل رسمي على شروط وفد الحكومة بشان تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة الانتشار من مواني المدينة والانسحاب من الحديدة والتي تتمثل ( بنزع الألغام وإخراج المشرفين التابعين للمليشيات ووضع آلية لعودة الطاقم الأمني والفني والإداري وفق اتفاق السويد والقانون اليمني ) ووافق عليها بشكل رسمي وفق بنود اتفاق السويد على أن يوضع الآلية لعودة الطواقم يتم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار .
وأشارت المصادر إلى أن وفد الحكومة في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة جدد طلبه للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي بإخراج السلع الغذائية والمساعدات الإنسانية عبر الممرات الآمنة الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني والممتد من مطاحن البحر الأحمر حتى الخوخة والخالي من الألغام التي تم نزعها من قبل الأجهزة المتخصصة بعد أن زرعتها المليشيات الانقلابية .
مضيفا "أن خطة رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الجديد الدنمركي الجنرال مايكل لوليسغارد لفتح الممرات الآمنة والوصول إلى مطاحن البحر الأحمر تقتضي فتح الطريق الدائري الواصل بين المطاحن ومدينة سبعة يوليو والمعضلة الأساسية زراعة المليشيات كميات كبيرة من الألغام وهو ما يعيق وصول الفرق لإخراج المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن خطة الجنرال الهولندي باترك كاميرت رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار السابق تقضي بفتح الممرات الإنسانية عبر خط صنعاء ولكن زراعة الألغام في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات ما بين كيلو ١٦ وكيلو ١٤ واستهداف الفرق الإنسانية التابعة للمليشيات بإطلاق النار عليها لأكثر من مرة .
ومن الملاحظ أن الأممالمتحدة وبرنامج الغذاء العالمي إذا كانت هدفهم الأساسي إخراج المساعدات الإنسانية من مطاحن البحر الأحمر فان الطريق الأمن هو ما تم طرحة من قبل وفد الحكومة اليمنية عبر طريق الخوخة وإنهاء الحالة الإنسانية التي تتحدث عنها المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة .
فاستمرار لجنة إعادة الانتشار والمبعوث الأمني البحث عن ممرات أخرى فالصورة ستكون أكثر وضوحا للرأي العام المحلي والدولي ووضع شماعة القضية الإنسانية من قبل الأممالمتحدة ومبعوثها لليمن لتمرير أهداف وأجندة سياسية تتبعها الأممالمتحدة لتحقيقها على حساب معاناة الشعب اليمني.
الجدير بالذكر بان الخطوة الأولى والثانية من المرحلة الأولى لإعادة الانتشار تهدف لفتح الطريق إلى المطاحن ، وكان الفريق الحكومي قد أرسل رسائل متعددة لرئيس لجنة الانتشار يؤكد فيها وجود طريق لإخراج ما في المطاحن عبر الخط الساحلي بعد أن رفض الحوثيون كل الطرق التي تؤدي إلى المطاحن وتقع تحت سيطرتهم ، إلا أن رئيس لجنة الانتشار ومنظمة wfp تجاهلت هذا الخيار لأسباب مجهولة.
وعن المرحلة الثانية من بنود إعادة الانتشار في اتفاق السويد قالت المصادر انه بعد إتمام المرحلة الأولى سيقوم رئيس لجنة الانتشار بوضع الآليات الضامنة لعودة الطاقم الأمني والإداري والفني إلى الموانئ ومن ثم الدخول في المرحلة الثانية التي تتضمن إعادة الانتشار لمليشيات الحوثي خارج المدينة ب٣٠ كم وفق بنود اتفاق السويد .
