أوضح مصدر ذات إطلاع الأهداف التي يريد تحقيقها، مارتن غريفيثس والجنرال لوليسغارد والأمم المتحدة، من عدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد تنصل المليشيا من تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة الانتشار. وكان فريق الحكومة في لجنة إعادة الانتشار وافق يوم الثلاثاء 26 فبراير بقيام زيارة إلى مطاحن البحر الأحمر من قبل رئيس لجنة RCC مع wfp، إلا أن فريق لجنة RCC والأمم المتحدة وبرنامج WFP تصر مرارا على تجاهل طرح مقترحات فريق الحكومة بشان إخراج المساعدات الإنسانية وفق الخط رقم (1) .
وقال المصدر أنه بعد موافقة فريق الحكومة على خطة إعادة الانتشار وموافقة الجنرال لوليسغارد رد برسالة رسمية بعقد الاجتماع الخامس لأعضاء اللجنة وبعد تنفيذ الخطوة الأولى لنقاش آلية عودة السلطة المحلية والأمن رفضت الميليشيات مرحلة إعادة الانتشار الأولى .
وكان موعد تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى لإعادة الانتشار يبدأ يوم الاثنين الموافق ٢٥ فبراير وتنتهي يوم الخميس ٢٨ فبراير، ولا زالت الميليشيا ترفض تنفيذ ما التزمت به وبدورة الجنرال لوليسغارد طلب برسالة رسمية مزيدا من الوقت للتشاور مع المليشيات لتنفيذ ما تم الاتفاق معهم سابقا .
وعن إجراءات وفد الحكومة من تنصل المليشيا من تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، رفضت كل الإجراءات التي تنتقص من تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم بشكل رسمي وطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق علية في المرحلة الأولى لإعادة الانتشار.
وقامت اللجنة الحكومية بإرسال رسائل متعددة لرئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد تؤكد أكثر من مرة وجود طريق بديل يمكن استخدامه عبر خط الستين.
وأوضح المصدر أن إرسال رسائل إلى برنامج الغذاء العالمي، تضمنت إخراج المساعدات الإنسانية من المطاحن وتوزعها على المحتاجين في جميع محافظاتاليمن وفق خطة البرنامج.
وطالب فريق الحكومة من الجنرال لوليسغارد الالتزام بموعد اللقاء الخامس للجنة (RCC) بعد تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى إي بعد انسحاب مليشيات الحوثي من الموانئ الصليف ورأس عيسى وطرد المشرفين الحوثيين في الخطوة الأولى وعلى أن يبقى الموظفون بحسب القانون اليمني فقط في الموانئ، وعلى أن يتم التحقق من قوائم الموظفين والأمن في بداية المرحلة الثانية. وأكد فريق الحكومة، أن الحق ألحصري للحكومة في إدارة المدينة وتأمينها بحكم القانون وفق اتفاق السويد وان موضوع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية هو جوهر الاتفاق وموضوعه الأساس. وجدد التأكيد أن موضوع السلطة المحلية والقوات الأمنية قد تم حسمه في اتفاق السويد وما هو مطلوب من لجنة إعادة الانتشار هو وضع الآليات الضامنة لعودة الطواقم الأمنية والإدارية والفنية وفقا للقانون اليمني.
وطالب فريق الحكومة بتسليم خرائط الألغام التي زرعتها المليشيات في المدينة والمواني والالتزام بنزعها وتدميرها، مؤكدا أنه لا ألغام في مناطق الحكومة مطلقا والطريق إلى مطاحن البحر الأحمر أمنة كليا لنقل المساعدات من المطاحن.
