قالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الأحد، 01/أيلول/2019م، إن نقاطاً أمنية في العاصمة المؤقتة عدن باتت تقوم بعمليات تحقق من هوية المارة في وسائل النقل. ونقلت الصحيفة عن سكان محليين قولهم، نقاطاً أمنية لمليشيا ما يسمى "الانتقالي" في أحياء مدينة عدن تقوم بعمليات تحقق من هوية المارة في وسائل النقل، في سياق العمليات المستمرة بزعم ملاحقتها للموالين للحكومة الشرعية والمنتمين إلى المناطق الشمالية، بحسب الشهود.
وكانت وزارة حقوق الإنسان قد اتهمت أمس الأول في بيان لها، ميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي بقتل وإصابة نحو 300 مدني بينهم نساء وأطفال بمحافظتي عدن وأبين خلال عمليات المطاردة والمداهمات للمنازل.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن من تمت تصفيتهم في المستشفيات بلغ 11 جندياً جريحاً، كما تواترت معلومات أولية عن اقتحام سكن لطلاب من أبناء شبوة في عدن وملاحقات للمواطنين في الشوارع واعتقالهم دون وجه قانوني.
وأوضحت أنها تلقت فيديوهات وصوراً لمشاهد إعدامات وتعذيب وتصفيات وإهانات ارتكبتها مليشيا "الانتقالي" في حق أسرى وجنود وجميعها - بحسب وصفها - انتهاكات صريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واستنكرت الوزارة الممارسات الانتقامية بحق المواطنين في عدن، محملة "الانتقالي" مسؤولية ''الجرائم الدموية‘‘، التي قالت إنها "شملت تصفيات وإعدامات خارج إطار القانون بحق المدنيين والأسرى والمختطفين والجرحى في المستشفيات على أساس مناطقي".
وأشارت إلى أن وتيرة الانتهاكات زادت بعد استهداف الضربات الجوية لقوات الجيش في عدن وأبين التي راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى، حيث تبع ذلك «عمليات ملاحقات وتصفيات نفذها (الانتقالي) للجرحى في المستشفيات التي تم نقلهم إليها ومداهمات للمنازل وانتهاك للأعراض»، وفق ما ورد في البيان.
ودعت وزارة حقوق الإنسان اليمنية اللجنة الوطنية للتحقيق في هذه الانتهاكات وتحديد المسؤولية لتقديم مرتكبيها للقضاء، كما دعت منظمات الأممالمتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان لممارسة مزيد من الضغط بكل الوسائل لردع من وصفتها ب«الميليشيات المتمردة».