قال البنك الدولي، في التقييم الثالث له منذ بدء الحرب في اليمن والذي صدر بعنوان "التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن : المرحلة الثالثة"، إن الاحتياجات الخاصة بالتعافي وإعادة إعمار اليمن للخمس سنوات القادمة، تقدر ما بين 20 و25 مليار دولار. ويتضمن التقييم الثالث تحديثاً لتقييم المعلومات المجموعة عام 2018 والتقييمات التي أجراها البنك " للاحتياجات في اليمن" خلال المرحلتين الأولى عام 2015، والثانية 2017. ويهدف التقييم في مرحلته الثالثة إلى "تزويد مجموعة البنك الدولي والحكومة اليمنية والمجتمع الدولي بتحديث حول أثر الأزمة (الحرب) على السكان والأصول المادية والبنية التحتية وتقديم الخدمات والمؤسسات في الجمهورية اليمنية. كما أنها تقدم تقديراً أولياً لاحتياجات إعادة إعمار البنى التحتية واستعادة تقديم الخدمات للاستفادة من ذلك في وضع خطط للتعافي"، بحسب المصدر أونلاين. وتم احتساب الاضرار والاحتياجات بناء على الوضع القائم في مارس 2015م كأساس للمقارنة مع البيانات والمعلومات التي تم جمعها حتى يناير 2020م، ولا يشمل التقييم الأضرار التي أحدثتها الجائحة العالمية لفيروس كورونا التي ضربت اليمن، وفق ما ذكر التقرير. وقال البنك الدولي إن الأضرار الإجمالية التي لحقت ب16 مدينة يمنية (تم تقييم الاحتياجات فيها) يتراوح بين (6.8 مليار دولار كتقدير منخفض) و (8.3 مليار دولار). وغطى التقييم من ناحية النطاق الجغرافي 16 مدينة هي : الضالع، عدن، الحزم، عمران، بيحان، ذمار، الحديدة، الخوخة، لحج، لودر، مدينة مأرب، المخاء، رداع، صعدة، صنعاءوتعز. وقال البنك الدولي إن "صنعاء تعرضت لأعلى مستوى من الأضرار من بين المدن التي شملها التقييم المستمر للأضرار والاحتياجات، حيث تراوحت تكاليف الأضرار بين 2.4 إلى 3 مليار دولار. وجاءت مدينة تعز كثاني مدينة تعرضت لأعلى مستوى من الأضرار، بقيمة بلغت 1.4 إلى 1.7 مليار دولار. وإلى جانب صنعاءوتعز، تكبدت عدنوالحديدة الجزء الأكبر في "تكلفة الأضرار (على مستوى المدينة)، وفق التقرير. وأوضح البنك الدولي أن قطاع الإسكان كان "الأكثر تضرراً حيث تراوحت تكاليف الأضرار بين 5.1 و 6.2 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 74 % من إجمالي الأضرار، يليه القطاع الصحي (605 – 740 مليون دولار أمريكي) والطاقة ( 422 – 516 مليون دولار أمريكي). وقدر البنك الدولي الأضرار التي لحقت بقطاعات المياه والصرف الصحي والنقل والتعليم بمئات الملايين من الدولارات. وشمل التقرير على مستوى (النطاق القطاعي) أثناء عشر قطاع هي قطاعات : التعليم، الأمن الغذائي، الحوكمة، الصحة، الإسكان، الاتصالات وتقنية المعلومات، الطاقة، الحماية الاجتماعية والوظائف، الصمود الاجتماعي، إدارة النفايات الصلبة، النقل، والمياه والصرف الصحي. وقال البنك الدولي إن "(الأضرار المادية) هي الأسوأ في قطاع الإسكان، حيث تعرضت 40% من الوحدات إما لأضرار جزئية (39%) أو تدمير كامل (1%). وتضررت قطاعات التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي بشكل خطير، وفق التقرير، "حيث تراوح إجمالي الأضرار بين (29% (النقل) إلى 39% (الصحة). وكان "قطاع الطاقة هو الأقل تضرراً إلى حدٍ ما، حيث وصلت مستويات الأضرار إلى 10%" وفق التقرير. وجاءت "مدينة صعدة في المرتبة الأولى بين المدن من حيث أعلى نسبة من الأضرار التي لحقت بالأصول المادية حيث تضررت 67% من منشآتها. وعلى وجه الخصوص تأثر قطاعي الإسكان والصحة في صعدة بشكل كبير". وبخصوص (مستوى أداء المرافق الخدمية)، قال البنك الدولي "إن تراجع مستوى عمل المرافق الخدمية في العديد من القطاعات لا يعكس الأضرار المادية فحسب بل أيضاً عوامل أخرى مثل القدرة المؤسسية وتوفر الموظفين ودفع المرتبات وتوفر الكهرباء". وأضاف "فيما يتعلق بالوضع التشغيلي، يبدو أن قطاع الطاقة هو الأكثر تضرراً، حيث لا يعمل سوى 14% من المرافق إلا بجزء من طاقتها الإنتاجية رغم الأضرار المادية المحدودة نسبياً". وتابع التقرير أن "هناك أكثر من 85% من مرافق الطاقة لا تعمل على الإطلاق. وهذا يعود إلى حد كبير بسبب نقص الوقود". وأشار التقرير أن مدينة صعدة "تعاني من أعلى مستويات توقف الخدمات، حيث لم تعد تعمل فيها سوى 31% % من المنشآت التي تم تقييمها. وجاءت في المرتبة التالية مدينة تعز حيث تصل نسبة عمل المنشآت فيها إلى 39% فقط". وأوضح البنك الدولي، أن "الاحتياجات المقدرة للتعافي وإعادة الإعمار في القطاعات والمناطق الجغرافية التي شملتها المرحلة الثالثة من التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن، تتراوح بين 20 و 25 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات. وبحسب البنك الدولي فإن الاحتياجات المقدرة خلال السنة الأولى تبلغ حوالي 4.6 – 5.6 مليار دولار أمريكي، ونحو 15.5 – 19.0 مليار دولار أمريكي في السنوات الأربع اللاحقة . ويعتبر هذا التقييم "عاماً يقدم مؤشراً إرشادياً حول الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانقطاع تقديم الخدمات والآثار المترتبة على المؤسسات وما نتج عنها من احتياجات أولية للتعافي وإعادة الإعمار". ووفق البنك الدولي، تم جمع المعلومات عن بعد بشكل منهجي، وتم التحقق منها عبر المعلومات الميدانية وصور الاقمار الصناعية وتحليلات وسائل الإعلام والتنقيب في البيانات والمعلومات المتاحة للجمهور، إضافة إلى التحقق عبر المعلومات الميدانية المقدمة من الحكومة اليمنية بشأن مدينة تعز، وصنعاءوالحديدة المقدمة من مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع.
