أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ترحيبها بالجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام في البلاد، بما فيها الجهود الأممية والأميركية إلا أنها قالت في الوقت نفسه «إنها تفتقد إلى وجود شريك حقيقي» في إشارة إلى الميليشيا الحوثية. ترحيب الحكومة اليمنية جاء في كلمة للمندوب الدائم للأمم المتحدة عبد الله السعدي خلال الاجتماع الذي أحاط خلاله المبعوث الأممي مارتن غريفيث مجلس الأمن بآخر التطورات بخصوص الملف اليمني. وفي حين انتقد السعدي الميليشيات الحوثية لعدم جديتها في تحقيق السلام، أفادت مصادر الإعلام العسكري بمقتل العشرات من عناصر الجماعة أثناء تصدي قوات الجيش لهجمات عنيفة في جبهات غرب مأرب حيث تضغط الجماعة لإسقاط المحافظة النفطية دون اعتبار لخسائرها المتعاظمة. وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط» أكد سفير اليمن لدى الأممالمتحدة أن الحكومة في بلاده «تبذل جميع الجهود لإنهاء الحرب، ورفع معاناة اليمنيين، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام من خلال عملية سياسة تقودها الأممالمتحدة، مبنية على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار 2216». كما جدد السعدي دعم اليمن لجهود الأممالمتحدة، عبر مبعوثها الخاص مارتن غريفيث، وكذا دعم المقترحات والمبادرات الرامية لإنهاء الانقلاب وإيقاف الحرب، بما فيها المبادرة السعودية التي حظيت بإجماع دولي واسع وتعد خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة. وقال السعدي «في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة اليمنية تعاملها الإيجابي وانخراطها في هذه الجهود وتقديمها لكثير من التنازلات، إلا أنها تفتقد إلى شريك حقيقي يجنح للسلام. حيث تواصل ميليشيات الحوثية تعنتها ورفضها العلني لكل المبادرات والمقترحات الهادفة لإنهاء حربها العبثية وإحلال السلام، وتستمر في عدوانها الهمجي على محافظة مأرب، واستهداف المدنيين ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة الأخرى، والتي كان آخرها قيام الميليشيات بقصف ثلاثة مخيمات للنازحين شمال مأرب بأكثر من 37 قذيفة مدفعية وصاروخية متسببة بسقوط عشرات من الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال». وأوضح المندوب اليمني أن هذه الهجمات «أدت مؤخراً إلى تهجير أكثر من 2400 أسرة منذ 6 فبراير (شباط) الماضي في تحد صارخ لكل الدعوات التي أطلقها مجلس الأمن لوقف هذا الهجوم الوحشي الذي يهدد عملية السلام وتقويض العملية السياسية برمتها ويعرض حياة ملايين المدنيين للخطر ويؤدي إلى موجات نزوح جديدة تفاقم من المعاناة الإنسانية لليمنيين». ودعا السفير السعدي مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفه ب«الانتهاكات الوحشية» التي قال إنها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان كما دعا إلى «ممارسة أقصى درجات الضغط لوقف انتهاكاتها بحق الملايين من المدنيين والنازحين واستهتارها بالمجتمع الدولي وعدم احترامها لأي اتفاق أو التزام وآخرها اتفاق استوكهولم».
