في الوقت الذي أبدى فيه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث تفاؤله بأن تثمر الجهود التي يقودها إلى اتفاق قريب للسلام في اليمن، طالبت الحكومة الشرعية المجتمع الدولي بالضغط على الجماعة الانقلابية الحوثية للتوقف عن تصعيد الأعمال القتالية والجنوح للسلام. وفيما يخص التصور الرسمي لإحلال السلام مع الجماعة الحوثية جددت الحكومة الشرعية في كلمة مندوبها الدائم في الأممالمتحدة عبد الله السعدي موقفها الثابت والواضح في دعم كافة الجهود لإحلال السلام المبني على المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمها القرار 2216. التي تمثل جوهر السلام ومضمونه الحقيقي، بحسب تعبير السعدي. وأكدت الحكومة اليمنية من خلال كلمة السعدي أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) دعمها لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى حل شامل ومستدام يؤسس لمرحلة جديدة تنهي معاناة الشعب والحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية والتي دخلت عامها السادس. وقال السفير السعدي «إن الحكومة استجابت لكل الدعوات والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد بموجب توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، التي تأتي تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتوحيد الجهود لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا في اليمن، وتهيئة الظروف لإنجاح جهود المبعوث الخاص مارتن غريفيث الهادفة إلى تحقيق السلام المستدام». وأشار المندوب اليمني إلى أن الشرعية تعاملت بإيجابية مع تلك المبادرات التي من شأنها رفع معاناة الشعب، وإنقاذه من الوضع الإنساني الكارثي بسبب انقلاب الميليشيات الحوثية، ورحبت بإعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بوقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين. وأضاف السعدي «أن موقف الحكومة ينطلق من حرصها الأكيد على إعطاء الأولوية للملف الإنساني وفق منطق الأولويات، حيث إن التزام الحوثيين بذلك يمكن أن يمثل مدخلاً لمناقشة بقية الملفات وصولا إلى الاتفاق الشامل الذي يلبي طموحات الشعب في استعادة دولته وإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح واستئناف العملية السياسية من حيث توقفت». وأوضحت كلمة المندوب اليمني أن الوضع في بلاده «يستلزم إيقاف كافة أشكال التصعيد والوقوف ضمن الجهد العالمي والإنساني للحفاظ على حياة المواطنين والتعامل بكل مسؤولية مع وباء «كورونا»، والعمل على وضع آليات عاجلة وفعالة لمنع استغلال الهدنة الإنسانية من أجل تصعيد الموقف العسكري من قبل الحوثيين».وفي حين اتهم السعدي الجماعة الموالية لإيران بأنها تقوم بتوسيع أعمالها العسكرية في كافة الجبهات أشار إلى أن كل الهدن السابقة تحولت بفعل تعنت وصلف الميليشيات الحوثية إلى جزء أساسي في الحرب والاستعداد لها عوضاً عن الجنوح للسلام. ودعت كلمة اليمن المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيات الحوثية للاستجابة لهذه الدعوات دون شروط مسبقة وتحميل الميليشيا مسؤولية استمرار تصعيدها لا سيما بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد. واستعرض السفير السعدي استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الجرائم الوحشية واستهداف المدنيين في مأربوالحديدةوتعز وغيرها من الجبهات، واستهداف مخيم النازحين في مديرية رازح بمحافظة صعدة في اليوم الذي وافق إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف إطلاق النار، وقصف قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز ما تسبب بمقتل وإصابة عدد من السجينات مطلع الأسبوع المنصرم واستهداف محطة ضخ النفط التابعة لشركة صافر في مأرب قبل ذلك. ووصف خروق الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها المستمرة ب«غير المبررة» وقال إنها «تقدم للمجتمع الدولي دليلا واضحاً ودامغا على الطبيعة الإجرامية لتلك الميليشيات التي تخدم المشروع الإيراني التدميري في المنطقة، وإصرارها على تعميق أسباب الحرب التي أشعلتها وتوسيع دائرة الضحايا لتطال كافة اليمنيين». وأشار إلى «أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لجرائم الحوثيين يشجع الجماعة على المضي في مشروعها التخريبي ضاربة عرض الحائط كافة قرارات المجتمع الدولي وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان». ولفت السعدي إلى قيام الجماعة بإصدار حكم بالإعدام على أربعة صحافيين مختطفين لديها منذ العام 2015 بتهمة ممارستهم لمهنتهم الصحافية مطالبا مجلس الأمن بإدانة ووقف هذه الأحكام التي جاءت في ظل الجهود التي يبذلها مكتب المبعوث الخاص، ودعوة الحكومة اليمنية إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص مبادرة إطلاق سراح الأسرى «الكل مقابل الكل» نظراً للمخاطر المحدقة من انتشار جائحة كورونا. وبين السعدي أن الحكومة في بلاده تولي الأولوية القصوى لمواجهة فيروس كورونا، إذ عملت على تجهيز مراكز الحجر الصحي ورفع جاهزية المستشفيات في جميع المحافظات وعمل كل ما يمكن لإنقاذ حياة المواطنين بعموم الجمهورية، كما أنها تحاول الحصول على الدعم الضروري من الأدوية وأجهزة التنفس بأعداد مناسبة استعداداً لمواجهة الوباء. وفي حين أكد المندوب اليمني أن الحكومة ستوفر كل الموارد الضرورية في ظل الإمكانيات المتاحة لها، أثنى على الدعم المقدم لمواجهة جائحة كورونا من قبل المملكة العربية السعودية لتعزيز قدرات القطاع الصحي. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث قدم إحاطته الشهرية لمجلس الأمن يوم (الخميس) معلنا أنه يضاعف جهوده لسدّ فجوة الخلافات بين الأطراف اليمنية، وقال إن ثمة «فرصة سانحة» لتحقيق السلام، بعد خمس سنوات من الحرب في اليمن، رغم اعترافه ب«التصعيد على عدة جبهات لمدة ثلاثة أشهر». وأكد أنه «لا يمكن أن يكون هناك وقت أفضل للطرفين لالتزام إسكات المدافع وإنهاء الصراع من خلال حل سياسي سلمي»، لافتاً إلى أن «تهديد (كوفيد – 19) حفّز الجهود اليمنية والدولية نحو السلام». ورأى غريفيث أن الهدف إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، في 8 أبريل (نيسان) في شأن وقف النار من جانب واحد لفترة أولية من أسبوعين «خلق بيئة مواتية لنجاح الجهود التي تقودها الأممالمتحدة من أجل السلام». وعبر عن امتنانه للتحالف والقيادة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هذه «المبادرة الإيجابية»، معتبراً أنها «علامة واضحة على التزام حل سياسي سلمي للصراع ودعم الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة في اليمن». وتحدث المبعوث الدولي عن مقترحاته للطرفين في شأن اتفاق وقف النار على مستوى كل البلاد، وفي شأن التدابير الإنسانية والاقتصادية، ومنها ما يتعلق بإصدار أمر لإطلاق السجناء والمحتجزين، وفتح مطار صنعاء الدولي، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح الطرق لإيصال المساعدات، وضمان دخول السفن التي تنقل السلع الأساسية إلى موانئ الحديدة، وكذلك في شأن الاستئناف العاجل للعملية السياسية. وكشف عن أنه أجرى على مدى الأسبوعين الماضيين مفاوضات مع الأطراف على نصوص هذه الاتفاقات، متوقعاً منهم تبنّي هذه الاتفاقيات رسمياً في المستقبل القريب. وأكد إحراز «تقدُّم جيد للغاية من حيث التوصل إلى توافق في الآراء حول المقترحات، لا سيما على مبدأ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد». وأضاف: «نضاعف جهودنا لسد الاختلافات العالقة بين الأطراف».
