جددت مليشيات الحوثي الانقلابية طرد أسر وأرامل أساتذة جامعة صنعاء من السكن الجامعي وفق قرارات غير قانونية تعسفية. وذكر عدد من أسر أعضاء هيئة التدريس المتوفين بجامعة صنعاء، بأنهم اُبلغوا بالخروج من السكن الخاص بهم أو دفع الإيجارات لأصحاب المساكن. وناشدت الأسر بسرعة التدخل لإنقاذهم من التعسفات الحوثية المخالفة للقانون والذي ينص على أن أرملة عضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء من حقها البقاء في السكن حتى تتوفى. وتأتي التعسفات الحوثية الأخيرة بحق أعضاء هيئة التدريس في وقت أكد فيه مصدر أكاديمي بجامعة صنعاء أن المليشيات طردت نحو 150 أسرة من السكن الجامعي منذ بداية العام الجاري، بينهم أربعون حالة تمت خلال شهر أبريل. وأشارت المصادر إلى أن الجماعة تواصل طرد أساتذة الجامعة من مساكنهم الحكومية في جامعة صنعاء وغيرها وفق مخطط الهدف منه توزيع الشقق على قيادات ومشرفين حوثيين بارزين. وأكدت مصادر أكاديمية وطلابية أن الجماعة أقرت أواخر فبراير إيقاف أكاديميين في كليات التربية والآداب في جامعة صنعاء عن العمل وإحلال عناصر من أتباعها مكانهم بعد رفضهم تدريس مقررات حوثية فرضت بالقوة عليهم، فيما أشعرت وزارة التعليم العالي الأكاديميين بكليات التربية والآداب بتلك الجامعة بإيقافهم عن العمل تعسفياً بعد رفضهم تدريس مقررات طائفية فُرضت على أقسام اللغة العربية والعلوم الإسلامية والقرآن الكريم. وبينت المصادر أن الأكاديميين الموقوفين رفضوا التعاطي مع تعميم حوثي سابق باعتماد المنهج المحرف ووجهوا طلابهم برفضه واعتماد المناهج والمراجع الرسمية المعتمدة لدى رئاسة الجامعة منذ ما قبل الانقلاب الحوثي.
