وافق مجلس التعاون الخليجي، يوم الاثنين، على طلب الحكومة اليمنية، لدعم وتمويل عدة قطاعات خدمية. ووفق وكالة سبأ الرسمية، فقد وافقت الجهات التمويلية الممثلة في اجتماع اللجنة الفنية اليمنية الخليجية على تلبية طلب اليمن، بشأن دعم الاحتياجات الملحة والعاجلة المتمثلة في دعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة. وأضافت انه تم أيضا، خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، الاتفاق على تحديد موعد لعقد لقاءات قطاعية بين المانحين والوزارات والجهات الفنية في اليمن لمناقشة إعادة التخصيص ودعم القطاعات العاجلة ذات الأولوية وخصوصاً قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي. وخلال اللقاء الذي ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب وأمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز العويشق، جرى مناقشة سير تنفيذ المشاريع الممولة من دول المجلس الجاري تنفيذها حالياً وسبل استئناف المشاريع المتوقفة وإعادة تخصيص البعض الآخر وتحديد احتياجات اليمن التنموية وفق متطلبات المرحلة. من جانبها، اكدت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي انه يجري حالياً البدء بطباعة 70 مليون نسخة من الكتاب المدرسي بتمويل سعودي وكويتي وتوفير طباعة كتب الكترونية بتمويل سعودي. وفيما يخص إعادة ترتيب انضمام اليمن لهيئة التقييس والمواصفات الخليجية، أوضحت الأمانة العامة للمجلس انها تعمل حاليا على تقريب وجهات النظر والتنسيق مع الهيئة في إعادة ترتيب الانضمام وسيتم عقد لقاءات لاحقة مع الجهات المختصة من طرف الحكومة اليمنية والهيئة. ودعت الأمانة العامة، الجمهورية اليمنية إلى تقديم كافة تفاصيل المشاريع القائمة والمطلوب استئنافها والممولة من دول المجلس والمؤسسات التابعة لها وتقارير الاحتياجات التنموية العاجلة للقطاعات المختلفة. وشدد وزير التخطيط، على أهمية البدء بإعداد آلية لمبادرة، الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرها قادة دول المجلس في قمة الرياض عام 2015م. وتضمنت مبادرة الملك سلمان، دعم مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن يستضيفه مجلس التعاون، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.
