تكهنت جهات اقتصادية أن يدخل لبنان أزمة سيولة نقدية في العملة المحلية، مما قد يدفع المصارف الوطنية لعمليات إغلاق جماعي، في بلد يعيش ظروفا استثنائية صعبة وأزمات اقتصادية متلاحقة. وتخطط بنوك لبنانية لإضراب على مدى يومين الأسبوع المقبل، احتجاجا على إجراءات قضائية استهدفت 7 بنوك رئيسية. وقالت جمعية مصارف لبنان إن الإضراب تحذيري ضد ما سمتها "تعسفية" بعض القرارات القضائية، في إشارة إلى أوامر تم بموجبها تجميد أصول 7 بنوك منذ 14 مارس، ومنع 6 من مسؤوليها التنفيذيين من السفر. وأصيبت البنوك اللبنانية بالشلل منذ انهيار النظام المالي عام 2019 تحت وطأة الديون العامة الضخمة، الناجمة عن عقود من الفساد، مما أدى إلى حرمان المودعين من مدخراتهم. وشهد القطاع المصرفي في الساعات الماضية تحركا قضائيا لمأموري دائرة التنفيذ في بيروت إلى الفرع الرئيسي لمصرف "فرنسبنك" في العاصمة وفروعه، للمباشرة بإجراءات الحجز على موجودات فرعي المصرف وختمها بالشمع الأحمر، مما أثار تساؤلات حول صوابية هذا التحرك. وقبل أيام عقدت الجمعية العمومية الطارئة للمصارف اجتماعا استثنائيا أدى إلى إصدار بيان، جاء فيه أنه "لا يمكن للمصارف أن تبقى رغما عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تتحمل مسؤوليتها، ولا يمكن أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضع سياسي، أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها". وبينت الجمعية في بيانها أن "استمرار اتخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية بحق المصارف يطيح القطاع المصرفي ومصالح المودعين، خصوصا في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية، كما أنها تشكل ضربة قاضية لما تبقى من الاقتصاد اللبناني"، مستنكرة "الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية وحملات التشهير الصادرة عن العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، والإجراءات القضائية غير القانونية والتعسفية التي يشوبها عيب تجاوز حد السلطة". ونقل خبراء مصرفيون لموقع "سكاي نيوز عربية"، مخاوف من دخول لبنان أزمة سيولة نقدية بالعملة الوطنية، إلى جانب تصعيد استثنائي للنزاع المفتوح بين البنوك ومرجعيات قضائية مع توالي قرارات الحجز على الأموال. وعلم موقع "سكاي نيوز عربية" من مصادر مصرفية أن الأمر قد يصل إلى اتخاذ قرار بالإقفال الجماعي التحذيري، ومطالبة الحكومة ومصرف لبنان المركزي بالتدخل للتوافق على معالجة للأزمة. وقال خبير المخاطر المصرفية في لبنان محمد فحيلي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "البعض في القطاع المصرفي يعيش وكان لدينا ودائع مصرفية بقيمة 170 مليار دولار والإنتاج المحلي في لبنان بين 55 و60 مليار دولار. هذا لم يعد صحيحا، وحاليا نعاني في لبنان انكماشا اقتصاديا حادا لدرجة أن الودائع هبطت لحدود 100 مليار دولار أو أقل، والناتج القومي تدنى إلى ما دون 20 مليار دولار سنويا، إضافة إلى أن ميزان المدفوعات صار سلبيا، والاستيراد تدنى من 22 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار فقط، وذلك يشير إلى أن حاجة لبنان للسيولة التي تحافظ على العجلة الاقتصادية التي كانت تسير بالطريق الصحيح، قد تلاشت". وأوضح فحيلي أن "التعاطي مع أي جرم يرتكبه مصرف أو أحد كبار المساهمين في المصارف يكون بأن يصدر حكم قضائي بالمصرف أو بكبار المساهمين، وعليه يتحول إلى هيئة تحقيق خاصة ضمن أحكام القانون، وتنظر الهيئة بالأسباب الموجبة لما وصف بالجرم، وترفع توصياتها للمجلس المركزي لمصرف لبنان، والمجلس بدوره يدرس الموضوع ومن ثم يتم رفعه إلى الهيئة المصرفية العليا وهي صاحبة الاختصاص لجهة إقفال أو إبقاء المصرف في الخدمة، فالاختصاص عند مصرف لبنان التي تعمل تحت مظلته كل المصارف". وأضاف: "القضاء يصدر أحكاما شعبوية للأسف استجابة لأحد الكتل السياسية" في إشارة إلى التيار الوطني الحر حزب رئيس الجمهورية. ورأى فحيلي أن "ما هو متوفر في الوقت الحالي لدى السلطة النقدية كاف لتأمين السيولة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بالليرة اللبنانية وبالدولار. منذ سنة وربما أكثر يعلن مصرف لبنان أن هناك ضغوطا تضخمية بسبب طباعة العملة، وقد اتخذ قرارا بتجفيف الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية لتخفيف الضغوط التضخمية، إلا أن الحرب الروسية على أوكرانيا فرضت ضغوطا تضخمية بسبب الصدمة السلبية للعرض، لأن المواد الأساسية لم تعد متوفرة وارتفعت أسعارها، وهذه الضغوط خلقت تضخما مما يعني أن الأوراق النقدية التي جمعها مصرف لبنان من السوق لتجفيف الكتلة النقدية لم يعد له علاقة بهذه الضغوط، إذ باستطاعته إعادة ضخها كي يمكن المستهلك اللبناني من الاستهلاك".
