كشف تقرير حديث عن نهب مليشيات الحوثي نحو 84 مليار ريال من شركة اتصالات واحدة في اليمن ضمن 4 شركات توفر خدمة الهاتف النقال في البلاد. وأظهرت وثائق التقرير الصادر عن مبادرة "ريجين يمن- استعادة" أن مليشيات الحوثي تحصل على مليارات الريالات سنويًا من إيرادات قطاع الاتصالات من خلال مبيعات خدمات الإنترنت وخدمات الاتصالات وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة. إضافة إلى "الرسوم الزكوية" ورسوم تجديد تراخيص الشركات الخاصة حيث تسيطر المليشيات فعليًا على إيرادات شركات الاتصالات الخاصة مثل "إم تي إن" سابقًا و"سبأ فون" و"واي"، والاستيلاء على أرصدتها وأصولها. وبيّن التقرير أن إجمالي ما تحصّلت عليه المليشيات الحوثية من أموال من شركة "يمن موبايل للهاتف النقّال" للعام المالي 2021 بمخالفة الدستور والقوانين النافذة مبلغ يزيد على 83.9 مليار ريال. وأشارت المبادرة في تقرير لها حول سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن بعنوان "الاتصالات أداة حرب لا خدمة" أن إيرادات المليشيات الحوثية من القطاع تتنوّع من أموال تتحصّل بشكل مباشر، وأخرى تُفرض على شكل جبايات وإتاوات أو تحويلات أو من بنود تتحايل المليشيات فيها لتوجيه الإيرادات لصالحها. وتوزّعت تلك المبالغ على 6 مليارات ريال زكاة، و27 مليار ريال ضريبة أرباح تجارية وصناعية، و9.3 مليار ريال ضريبة مبيعات، و9.9 مليار ريال رسوم ترخيص لوزارة المالية، وبإجمالي 52.3 مليار ريال. كما تتحصّل المليشيات من شركة "يمن موبايل" على موارد ضخمة من خلال تضخيم النفقات والاستيلاء عليها عبر جهات مصرفية وصرّافين، وبتوجيهات خاصة من مجلس إدارة الشركة المعيّن من قبلها، وتتمثّل في 14.8 مليار ريال مصاريف خدمات مالية ومصرفية و16.7 مليار ريال مصاريف فوارق أسعار صرف العملات الأجنبية، وبإجمالي 31.5 مليار ريال. وأوضح تقرير مراقب الحسابات الخارجي "جرانت ثورنتون" أن شركة "يمن موبايل" اعتمدت من 1 يناير 2021 سياسة أسعار السوق للتعامل بالعملات الأجنبية وفقًا للإيضاح رقم 3 والذي بموجبه تم تصفير حساب مصروف فوارق أسعار صرف العملات الأجنبية في القوائم المالية للشركة في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وحسب التقرير فقد ظهر مبلغ 16.74 مليار ريال في حساب مصروف فوارق أسعار صرف العملات الأجنبية يوضّح كيف تستولي قيادة مجلس شركة "يمن موبايل" الحوثية على أموال الشركة والمساهمين فيها. وأشار التقرير إلى ثبات عائد السهم الموزّع للمساهمين بمبلغ 175 ريال لكل سهم خلال السنوات المالية من الفترة 2018– 2022، رغم ارتفاع إيرادات الشركة للضعف خلال الفترة ذاتها. وإلى جانب استغلال شركات الاتصالات لتمويل نشاطاتها العسكرية تستخدم كذلك المليشيات الشركات كأذرع تجسس وعمل استخباراتي لتعقب قيادات الجيش والحكومة الشرعية في المناطق المحررة والتجسس على النشطاء وملاحقة وتصفية الصحفيين والقادة الميدانيين. وكانت السلطات اليمنية أوقفت خدمة شركة الاتصالات اليمنية العمانية في عدن وأغلقت مقارها في العاصمة المؤقتة ومدينة مأرب، أهم معاقل الحكومة المعترف بها دوليًا. وبررت السلطات القضائية إغلاق وإيقاف شركة الاتصالات "يو YOU" في عدن إثر ضريبة مبيعات متأخرة تزيد عن 24 مليار ريال، فيما أقر مجلس الوزراء اليمني قرارًا تداوله ناشطون يمنيون بوضع اليد على كافة الأصول والممتلكات للشركة لدواعي قانونية. كما أقر القرار -اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه- بإيقاف الخدمة عن الشركة البديلة لMTN المسماه الشركة اليمنية العمانية (YOU) ومنح ترخيص لشركة جديدة كمزود خدمة بالشراكة مع الحكومة اليمنية. في السياق، قالت نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، إنها فرضت الحجز التحفظي على شركة الاتصالات "MTN YMENE" سابقاً، "YOU" حالياً بسبب تخلفها عن سداد الضرائب المتأخرة. وبحسب القرار فإن "شركة MTN تدين بضريبة مبيعات متأخرة لصالح مصلحة الضرائب اليمنية عن الأعوام 2015 و2016 و2017 بمبلغ قدره 24 مليار و238 مليون ريال". وكانت شركة الزمرد الدولية الاستثمارية العُمانية انطلقت رسميا في 7 مارس/آذار الماضي في صنعاء وحملت اسم "YOU" كعلامة تجارية جديدة بعد استحواذها على أسهم وأصول (MTN) التي غادرت اليمن بسبب جبايات الحوثيين. وآنذاك، أثارت الخطوة غضب الحكومة اليمنية التي رفضت اجراءات شركة (MTN) للاتصالات، والمتعلقة بالخروج النهائي من السوق المحلية، دون التنسيق معها، فضلًا عن بيع حصتها لشركة أخرى موالية للحوثيين. وبعد انطلاق شركة "YOU" بخدمة الجيل الرابع بنظام (جي.إس.إم) دون الحصول على تراخيص رسمية من الحكومة اليمنية، اتهم ناشطون يمنيون الشركة بالتبعية لمليشيات الحوثي التي سيطرت بالفعل على كافة شركات الاتصالات الخاصة والحكومية بصنعاء. كما ارتفعت المطالبات الشعبية بشكل غير مسبوق مؤخرًا لتحرير قطاع الاتصالات من هيمنة الحوثيين عقب سلسلة اغتيالات طالت كبار القادة العسكرين والأمنيين الموالين للحكومة اليمنية إثر تجسس الانقلابيين على هواتفهم وتتبع مسار تحركاتهم قبل تصفيتهم.
