وجه المحامي العام لنيابات الأموال العامة,مؤخرا,رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتشكيل "فريق فني" للتحقيق في وقائع فساد وتبديد المال العام في صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة. يأتي ذلك عقب تكليف النائب العام لمحامي الأموال العامة في 31ديسمبر2011م بشأن القضية المنظورة أمام نيابة الأموال العامة الإبتدائية سيئون بوادي حضرموت" بمتابعة استكمال إجراءات التحقيق والتصرف في القضية الجنائية رقم9.ج.ج لعام2011م وفقا للقانون". وطبقا لمذكرة القاضي/سعيد العاقل -المحامي العام لنيابات الأموال العامة بالجمهورية,محررة في 18ديسمبر2011م,الموجهة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة,لقيام الجهاز بالفحص والمراجعة للوثائق وموافاة النيابة بالنتائج المتعلقة بالوقائع التالية: 1_صرف مبلغ 871مليون ريال عهدة صندوق الإعمار بدون وثائق ومستندات. 2_تبديد المال العام بتضخيم الهيكل الوظيفي بحيث بلغ حجم الإنفاق حتى تاريخ13 أغسطس2010م مبلغ 202مليون ريال. 3_التعاقد مع مجموعة من الموظفين بدون إجراءالمفاضلة وإبرام عقود استشارية دون النظر للمعايير وبلوغ المبالغ بذلك حتى تاريخ31أغسطس2010م مبلغ225 مليون ريال. 4_التعاقد مع مجموعة من المكاتب الهندسية بمبالغ شهرية ونسب من التكلفة التقديرية للمشاريع لإعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات الداخلة أصلا ضمن الأعمال المكتبية التي يفترض اختصاصها للإدارة التنفيذية والإدارة الفنية والطاقم الوظيفي لصندوق الإعمار. 5_الإهمال المتعمد والقصور والتهميش للمجرى الرئيسي للسيول بوادي حضرموت وإتفاقية الإشراف على مشروع فسائل النخيل المقدرة قيمتها بأكثر من 3مليون دولار أميركي.
