" حضرموت اون لاين / حاوره: الدكتور عيسى عبد الله ثابت الحروي – طبيب أسنان و ناشط سياسي " " قراءة تاريخية وتحليلية في ملف أسرار وخفايا الانقلاب الأسود 15/10/ 1978م" في لقاء خاص مع الدكتور طارق عبد الله ثابت الحروي الخبير في شئون وتاريخ الحركات السياسية والباحث في العلاقات الدولية والشئون الاستراتيجية والكاتب والمحلل السياسي يضع أمامنا، خارطة طريق جديدة تكشف عن الجزء الأكبر والمهم من حقيقة تفاصيل المؤامرة الأكثر خطورة على حاضر ومستقبل اليمن دولة وشعبا التي قادتها القوى التقليدية المحافظة واليسارية المتطرفة بالشراكة والتعاون والتنسيق مع الحركة الناصرية بامتياز منقطع النظير. " الحلقة الأولى " - مما تجدر الإشارة إليه أن بداية فكرة القيام بهذا التقرير الاستطلاعي كانت جلسات نقاشية متفرقة جمعتني مع العديد من الأخوة اليمنيين المنتمين للحركة الناصرية وهم يحولون تبرير كل ما تقوم به قياداتهم وعناصرهم من انحرافات خطيرة نالت من المعاني العظيمة للفكر والمشروع القومي الناصري شكلا ومضمونا وشوهت الجزء الأكبر والمهم من المعالم الرئيسة للصورة الجميلة التي رسمت في ذهني منذ عقدين من الزمن عنها، من خلال والدي الذي غرس في أعماقي وأخوتي جزء مهم من هذه المعاني التي كنا نحاول في جلسات تجمعنا به العودة للوراء إلى عهد الرئيس إبراهيم ألحمدي تحديدا، الرجل الذي عاشت أمته بين خلجات قلبه وحرارة أنفاسه ليل نهار، فكانت أفعاله وأقواله وأحلامه بحجم أمة أو أمة بحجم رجل، ليس للتباكي عليها والمزايدة عليه كما اعتاد الكثيرين في وقتنا الحالي على ذلك، وإنما كي نأخذ منها بعض الدروس والعبر التي تفيدنا في تحديد مواضع أقدامنا ومقادير أقوالنا وأفعالنا ونحن نسير بخطى واثقة نحو مستقبلنا المنشود وأقدارنا التي كتبها الله تعالى نعم المدبر الحكيم الفعال لما يريد وهو أحكم الحاكمين. - ووصل بنا هذا الأمر إلى حد الذروة عندما انخرطت معظم التنظيمات الناصرية في صفوف مكونات التيار الانفصالي الستة منذ مطلع العقد الماضي، كي تصبح معولا رئيسيا من معاول الهدم المنظم لاستقرار الوطن وأمن المجتمع، من خلال إحياء الماضي بملفاته الشائكة بدلا من الالتفات للحاضر والتركيز على المستقبل، بحثا منها عما يبرر حججها حول تغليب لغة الكراهية والأحقاد والضغائن بين أبناء الوطن الواحد؛ من خلال السعي الحثيث وراء محاولة إلقاء الضوء الكثيف عن واحدة من أهم الحلقات الرئيسة في تاريخنا المعاصر والحديث وضوحا وغموضا وضبابية في آن واحد ولحد الآن، باعتبارها المادة الأكثر دسامة لتغطية حملاتها الدعائية غير المشروعة الُمكلفة بها؛ كجزء من إستراتيجية التيار الانفصالي المعدة لمثل هذا الغرض سلفا؛ من خلال الكشف عما تدعي امتلاكه من أسرار وخفايا تتعلق ابتداء بتاريخ عهد الرئيس الراحل إبراهيم ألحمدي ومقتله ورفاقه الذي حملناهم أحياء وأموات أوزارا تفوق احتمالهم، ومرورا بعهد خليفته الراحل الرئيس أحمد الغشمي ورفاقه، وانتهاء بفتح تلك الملفات الشائكة الخاصة بإرهاصات الانقلاب الأسود الذي قادته قيادات وعناصر بارزة في الحركة الناصرية تحت مسمى حركة 15 أكتوبر 1978م ضد نظام كانت تهيمن فيه على الجزء الأكبر والمهم من مصادر القوة والثروة، ولم يكن الرئيس الصالح الذي لم يمضي عليه منذ أن تولى مقاليد السلطة سوى تسعون يوما فقط، إلا أحد أركانه وعناصره- استنادا- لعدم وجود أية مظاهر يعتد بها للتصفيات الجسدية أو لعمليات الإحلال الجماعية المنظمة والواسعة البديلة لها منذ مقتل الرئيسين الراحلين إبراهيم ألحمدي وأحمد الغشمي في ضوء قصر الفترة الزمنية التي لم تتجاوز ال9 أشهر تقريبا التي لم تكن كافية بالمطلق للشروع في هذا الأمر. - بصورة لفتت انتباهي ودعتني في أيام مضت جمعتني بأحد أخوتي هو الدكتور طارق عبد الله ثابت الحروي صاحب الاختصاص في شئون وتاريخ الحركات السياسية والباحث في العلاقات الدولية إلى محاولة الغوص العميق في هذه الجزئية – وفقا- لمنهاجيه علمية علمني إياها فأصبحت جزء لا يتجزأ من الآلية التي بموجبها نتناول كل ما يدور حولنا من تطورات سياسية وأثبتت نجاحا منقطع النظير في إعطانا رؤية أكثر عمقا في إعادة قراءتها ومن ثم صياغتها وبلورتها كاشفة أمامنا الكثير من الأبعاد الإستراتيجية التي قلما يلقى الضوء عليها من الأخريين، سيما أننا نعد جزء من عائلة- لا بأس بها- تنتمي إلى الفكر أو الحركة الناصرية يأتي على رأسهم الأستاذ عبده محمد الجندي نائب وزير الإعلام الحالي (عمنا) الذي أنتمي وتتلمذ على يد والدي، هذا إن لم نقل إنه من ينسب له الفضل كله بعد الله تعالى في وضع الأستاذ عبده الجندي على أول هذا الطريق. - ومن هذا المنطلق كان الاتفاق فيما بيننا على إعادة تناول هذا التحقيق الاستطلاعي من خلال هذا الحوار الهادي البناء، الذي سيفتح أمامنا الباب واسعا لإعادة التفكير بجدية وعقلانية عن حقيقة ما جرى في واحدة من أهم المحطات الرئيسة في تاريخ أمتنا، لمن أراد أن يري بعض أهم الحقائق الرئيسة الساطعة فيما جرى في الفترة الزمنية المحصورة بين عامي(1974- 1979م) من منظور أخر يغلب عليه الطابع الاستراتيجي لم يتسنى له الإطلاع والنظر من خلاله. - في محاولة منا وضع حدا فاصلا لتجاوز تلك الفجوة الشاسعة الحاصلة بين حقيقة ما دار وبين طبيعة وحجم المغالطات والتدليس المبنية على سياسة التجهيل وتغير الحقائق والوقائع الجارية على قدم وساق منذ فترة ليست بالقصيرة؛ جراء سعي هذه الجهة أو تلك وراء تفويض نفسها تفويضا كاملا بالنيابة عن مختلف أبناء الأمة ممن عاشوا وشهدوا أدق تفاصيلها لمهمة إعادة قراءة وتفسير ما جرى، ومعطية لنفسها الحق كاملا في تناول هذا الملف، لا بل وحصره عليها باعتباره إرث خاص بها وليس جزء من تاريخ أمة بكاملها وملكا لها، أصبح الآن من حقها معرفة حقيقة ما جرى، كي يتسنى لنا تجاوز هذا البون الشاسع من اللا منطق والقصور في الروي والسطحية في التحليلات والطرح والاحتكار في المعلومة، احتراما منا لأنفسنا وامتنا العظيمة وإجلالا لشهدائها الأبرار ولرجالها الميامين الأحياء والأموات من صدقوا ما عاهدوا الله عليه وإنصافا للحق والحقيقة، بدلا من أن تبقى مواقفنا آنية يغلب عليها رد الفعل أكثر منه الفعل نفسه. - ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن هذا اللقاء تم الإعداد والتحضير له ومن ثم انجازه على مدار ثلاثة أشهر مضت، كجزء من سلسلة شبه متكاملة من المقالات والدراسات التي تصب في المساهمة في الجهد الوطني الرامي إلى الكشف عن جزء مهم من الحقائق الغائبة في المشهد اليمني، وهذا الجهد الذي أضعه بين أياديكم يقع في 43 صفحة A4 وبحدود 17.684 كلمة، أما عدد الأسئلة فقد تجاوزت ال23 سؤالا، صنف إلى ثلاثة حلقات أساسية استوعبت جزء مهم من المعطيات الظرفية للبيئتين الداخلية والخارجية للرؤساء الثلاثة التي تناوبوا على إدارة شئون البلاد في الفترة الواقعة بين عامي (1974- 1978م)، ابتداء بالرئيس الراحل إبراهيم ألحمدي ومرورا بالرئيس الراحل أحمد الغشمي وانتهاء بالرئيس الحالي علي عبد الله صالح، مع ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار أنني سأقوم بنشر عدة تساؤلات من هذا التحقيق للأهمية. والله من وراء القصد د.طارق عبد الله ثابت الحروي استطاعت إدارة الرئيس الراحل إبراهيم ألحمدي في الفترة الأولى من حكمه أن تتلمس طريقها نحو الغاية المنشودة بوضوح منقطع النظير وبمراعاة عامل الزمن والسرعة والكلفة، واضعة يديها مباشرة على مكمن التحديات الرئيسة الأكثر أهمية وخطورة التي تقف أمام وجود أية إمكانية ليس للتأسيس لمرتكزات مشروعه الوطني شكلا ومضمونا فحسب، بل- أيضا- للسير قدما نحو تحقيقه واستمراره في آن واحد، في ضوء الدور المحوري الذي لعبه الرئيس في تحديد أولوياته الرئيسة- وفقا- للجدلية الثنائية (الأهم/ المهم)، برأيكم دكتور طارق الحروي ما هي أهم الملامح الرئيسة المميزة لخارطة الطريق التي استطاع الرئيس الراحل إبراهيم ألحمدي وفريق إدارته أن يحددها ويضع بصماته الرئيسة عليها، لتغدو الفترة المحصورة بين عامي (1974-1977م) واحدة من أهم المحطات الرئيسة في تاريخ اليمن؟ - في البدء أود أن أوضح أن ما سأحاول لفت الانتباه إليه قبل محاولتي الإجابة عن هذا السؤال هي تلك الجزئية الأكثر أهمية وحساسية والتي يندر التركيز عليها والتي تتمحور- بحسب وجهة نظري- حول ما الذي يستطيع أن ينجزه أية شخص كان في هذه الفترة الوجيزة جدا وغير المحسوبة من عمر الأمم والشعوب لانتشال أمة ووطن من مربع ما تحت الصفر، في بلد كان يرزح تحت ثالوث الفقر والجهل والمرض، وغارق حتى النخاع في حرب أهلية طاحنة بأبعادها الإقليمية والدولية (1962-1968م) أكلت معها الأخضر واليابس، في ضوء ضعف بل ندرة الموارد والإمكانات القومية وهشاشة- بل وانعدام- متطلبات الحياة الأساسية ؟ في محاولة منا للوصول للإجابة عن سؤال محوري آخر غاية في الأهمية يكشف أمامنا بجلاء ذلك الجزء الأكثر أهمية من الحقائق الضائعة التي حاول ويحاول وسيحاول الكثيرين توظيفها لما يخدم مصالحهم الخاصة الخبيثة ضد بلادنا، والذي يمكن إعادة صياغته ب" ما الذي تسنى لإدارة الرئيس ألحمدي تحقيقه من منجزات مادية عظيمة أكثر منها معنوية- في حال تسنى لنا قول ذلك- رفعت أداء الدولة بأجهزتها المختلفة إلى مستوى الدولة المدنية الحديثة المنشودة ونقلت أوضاع الوطن والمواطن نقلة نوعية إلى الأمام في هذه الفترة الوجيزة جدا، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن خارطة الطريق كانت ومازالت في طور التبلور ولم تكتمل معالمها الرئيسة بعد طوال فترة حكمه ؟ ولماذا ؟ نرد بالقول كي يصبح بمقدورنا القيام بتقييم موضوعي ودقيق لها وما تحقق بعدها في أخيه عهد الرئيس الصالح من منجزات عملاقة لا تقارن نقلت اليمن خطوات واسعة إلى الأمام- حتى وإن كانت دون الطموح- على الرغم من استمرار تنامي حالات القصور الحادة الحاصلة في المسيرة التنموية؛ جراء ضعف إمكانية الانتقال لمرحلة دولة النظام والقانون المنشودة كمدخل أساسي بل ومحوري للوصول إلى مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة؛ لاعتبارات رئيسة عديدة خارج نطاق حدود سيطرة الرئيس الصالح وفريق إدارته، أسست لها وفرضتها المعطيات الظرفية للبيئة الخارجية والمحلية التي تشكلت معالمها الرئيسة منذ اغتيال الرئيس ألحمدي ورفاقه 1977م وصولا إلى الإرهاصات والتداعيات الخطيرة التي خلفها الانقلاب الأسود عام 1978م على حاضر ومستقبل اليمن دولة وشعبا، الذي قادته الحركة الناصرية بالشراكة والتعاون والتنسيق مع القوى التقليدية المحافظة والمتطرفة واليسارية بامتياز منقطع النظير. - واستناد لهذا السياق من التحليل للإجابة عن سؤالكم أرد بالقول أن إدارة الرئيس الراحل إبراهيم ألحمدي طوال فترة الحكم التي لم تتجاوز ال4 سنوات قد نجحت أثناء محاولاتها المتكررة في إعادة صياغة ومن ثم بلورة أهم المعالم الرئيسة لخارطة أولية للطريق المراد عبوره للغاية المنشودة، باعتبارها حركة وطنية تصحيحه استثنائية تسلمت قيادة دفة البلاد عام 1974م، في ضوء نجاحها النسبي الذي حققته في وضع يدها على أهم المرتكزات الأساسية اللازمة لقيام الدولة المدنية الحديثة وخلق الإنسان اليمني الجديد- وفقا- لبعض أهم المعايير العالمية بهذا الشأن مع مراعاة الخصوصية الوطنية، وبالاستناد على ما بذلته من جهود مضنية في إعادة قراءة وتشخيص الواقع بشكل موضوعي ودقيق نسبيا، بصورة كشفت أمامها أهم نقاط الضعف والقوة الرئيسة فيه، والتي على أساسها تسنى لها وضع الخطوط العامة الأولية المحددة للإستراتيجية الوطنية المقترحة لتأسيس بعض أهم أركان الدولة المدنية الحديثة المنشودة، وهو الأمر الذي أفضى- في نهاية المطاف- إلى تقليص حاد في عدد الخيارات المتاحة أمامها للسير قدما في هذا الطريق من عدمه – مستفيدة في ذلك- مما أحدثته حركات التحرر الوطنية والقومية من قفزات نوعية نسبية حركت مياه البركة الراكدة، وشدت باتجاهها الجزء الأكبر والمهم من أبناء الشعب بصورة متباينة، لاسيما في مجال الموارد البشرية وسيلة التنمية الرئيسية وغايتها، والذي بلغ حد الذروة على سبيل المثال لا الحصر في قرارها التاريخي الذي وضع حاضر ومستقبل اليمن دولة وشعبا بين أيدي أبنائها قاطبة، عندما دعي إلى تشكيل كيان سياسي جديد "المؤتمر الشعبي العام" تؤكل له مهام الانتقال باليمن دولة وشعبا إلى عتبة دولة النظام والقانون، والتمهيد لدخول إلى مرحلة التنمية المنشودة، وهذا ما سوف نتطرق إليه لاحقا. هل بالإمكان التركيز على هذه الجزئية بشيء من التفصيل، كي تتضح الرؤية أكثر لدينا ؟ - نعم يمكن إعادة بلورة بعض أهم المعالم الرئيسة لهذا الأمر في أحد جوانبه الرئيسة والمهمة التي يغلب عليها الطابع المعنوي أكثر منه المادي في اتجاهين أساسين متضادين ومتلازمين على جانب كبير من الأهمية، الاتجاه الأول له علاقة وثيقة الصلة بوجود إرادة سياسية قوية تقف وراء قراره السير قدما في خط مستقيم وبدون تردد نحو تجسيد المصلحة العليا للأمة شكلا ومضمونا، وهو ما فرض عليه تبني سياسة استباقية وقائية؛ تقوم على تغليب مبدأ المواجهة ومن ثم الاصطدام المباشر بالقوى التقليدية المحافظة والمتطرفة الهائجة؛ ممثلة بالتيارات القبلية والدينية والعسكرية على مبدأ المهادنة، من خلال ما حققه من نجاحات نسبية ومهمة في تقليص سريع ومنظم لأهم مظاهر ودوائر نفوذها في واقع الحياة الرسمية وغير الرسمية لصالح مشاريع الحياة المدنية المنشودة، بصورة أفسحت المجال واسعا لملء الفراغ الناشئ بالقوى التحديثية والتحررية الجديدة القادرة على التجاوب مع متطلبات المرحلة على المستوين الداخلي والخارجي، والبديل الأفضل المتاح لإعادة صياغة وبلورة صيغ التوازنات القائمة؛ بما يتناسب مع طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الواقع الجديد الحالي والمنشود وقواه الوطنية الفاعلة، باعتبارها الجهة الأساسية التي عقد النية والقدرة على المراهنة عليها ابتداء بالتحالف معها وصولا إلى الشراكة الحقيقة معها. - في حين أن الاتجاه الثاني له علاقة وثيقة الصلة بانخراطه السريع في أتون الحركة القومية بشقيها الناصري (وكذا البعثي)، في محاولة منه الاقتراب كثيرا منها كي تصبح الوعاء الحاضن لمشروعه الوطني، باعتبارها القوى المستنيرة فكرا ومنهاجا وأفرادا التي يستطيع من خلالها وبها ملء هذا الفراغ بسرعة وكفاءة عاليتين، والانطلاق قدما نحو مشروعه الوطني في بناء الدولة المدنية الحديثة والإنسان اليمني الجديد بدون إبطاء أو تردد. - وهو الأمر الذي أفضى في أحد أهم جوانبه الرئيسة إلى اضطراره الاعتماد شبه الكامل- نسبيا- على أبناء محافظات الإقليم الأوسط ومحافظة تعز خاصة، الذين شكلوا محور الارتكاز الأساسي له منذ ذاك الحين- استنادا- إلى نسب التعليم والثقافة والتحزب وروح المدنية،…..الخ، بالمقارنة بباقي المحافظات التي كانت تغوص في بحر هائج من التخلف والأمية والقبلية…، تصطدم شكلا ومضمونا مع مفردات مشروعه الوطني، بصورة انعكست مباشرة على تبؤ أبنائها للجزء الأكبر والمهم من المستويات القيادية وما دونها في السلك المدني والعسكري والأمني والسياسي والحزبي. يتبع في الأعداد القادمة