قامت السلطات الأمنية بمديرية وادي العين وحورة بمحافظة حضرموت باعتقال عدد من النشطاء الحقوقيين والشخصيات الاجتماعية على خلفية قيامهم بتنفيذ وقفة احتجاجية رفضاً لما أسموه انتشار الفساد في المرافق الطبية بالمديرية واستجلاب عمالة طبية خارجية غير مطابقة للمواصفات . حيث نفذ هؤلاء المحتجون فعالية احتجاجية أمام المجلس المحلي للمديرية عقب قيام مدير عام مكتب الصحة بالمدير/ على سعيد عروم، باستجلاب بعثة طبية أجنبية على نفقة فاعل خير بصورة غير مطابقة للمواصفات ، ودون أن يلتزم بتوصيات المجلس المحلي للمديرية والذي يلزم مدير الصحة بإجراء فحوصات اختبار للبعثة الطبية بمكتب الصحة بالمحافظة، والتأكد من كفاءتها المهنية. كما يتهم المحتجون والذين تم اعتقالهم من قبل عناصر أمنية ترتدي الزي المدني، السيد "عروم" الذي يشغل كذلك منصب مدير مستشفى المديرية، بالاستيلاء على مخصصات الوحدات الصحية وعدم توفير ابسط المستلزمات الطبية للمستشفى . وقال أفراد غاضبون من أبناء المديرية أنهم تقدموا بشكوى للمجلس المحلي حول التجاوزات التى يرتكبها مدير عام الصحة، غير أن المجلس تجاهل تلك الشكوى. وأن قوات الأمن قامت بضرب المحتجين . الأستاذ / صلاح بارباع ،الأمين العام للمجلس المحلي للمديرية والقائم بأعمال مأمور المديرية منذ إعلان مأمورها السيد "سليمان كشميم "تقديم استقالته قبل نحو خمسة أشهر ، أكد في أتصال هاتفي عدم معرفته بما حدث، قائلاً " أنه لا يعلم بشيء عن الواقعة". غير أن السكان المحليين كذبوا تصريحات الأمين العام ، قائلين أنهم قاموا البارحة بإبلاغه بالواقعة وإن كل من الأخوين " سالم باتيس " و"عبد للطيف بلعجم" كانا قد التقيا به في مكتبه، وإنه وعدهم بمعالجة المسألة. مستغربين قيامه بتقديم مثل هذه المعلومات الخاطئة لوسائل الإعلام . فيما أشارة مصادر محلية بمديرية أمن حورة أن المحتجون الذين تم اعتقالهم يوم أمس تم ترحيلهم مباشرة إلى سجن البحث الجنائي بسيئون، حاضرة وادي وصحراء حضرموت، دون أن يتم التحقيق معهم في أمن المديرية. وأن من بينهم الأستاذ عمر باغريب ، والأستاذ ايمن باوزير، والناشط خالد بن عجاج النهدي، والطبيب أنور بن عسيل ، والطبيب علي عشيت . إلى ذلك قال العميد / حسين هاشم الحامد، مدير أمن وادي حضرموت، أن المعتقلين يواجهون تهماً تتعلق بقيامهم بمحاولة إغلاق كل من المجمع الطبي والمجلس المحلي للمديرية وإخراج العاملين فيهما بالقوة، قائلاً " إن الاعتداء على مقرات الدولة أمراً مرفوض ولا يجب التساهل معه". نافياً أن يكون المحتجزون قد تعرضوا للضرب أو التعذيب أثناء فترة احتجازهم ، مؤكداً على أنه سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة في أقرب وقت ممكن، غير أنه لم يستبعد أن يتم إطلاق سراحهم مقابل تقديم ضمانة. فيما قال أقارب بعض المحتجزون أن ما صرح به مدير أمن الوادي ليس دقيقاً بما فيه الكافية، وأن المحتجون قاموا بإغلاق مكتب الصحة بالمديرية، وليس المجمع الطبي .