وجه جهاز الامن القومي (الاستخبارات اليمنية) مذكرة شكوى الى النائب العام للجمهورية اتهم فيها الصحافي حسين اللسواس بما اسماه الإساءة والتشهير بحق الجهاز وقياداته على شبكة الانترنت . وفي مذكرة الشكوى رقم (876) بتاريخ 3 سبتمبر 2013م التي وجهها رئيس جهاز الامن القومي (NSB) الدكتور علي حسن الاحمدي الى النائب العام قال الدكتور الاحمدي ان الصحفي اللسواس اتهم جهاز الامن القومي باتهامات تسببت في إخراجه عن دوره كمؤسسة وطنية مهمتها المحافظة على أمن وإستقرار ووحدة وسيادة واستقلال البلاد ومركزها العسكري والاقتصادي والسياسي كما جاء في المذكرة . وطالب رئيس جهاز الامن القومي النائب العام برفع دعوى الجهاز ضد الصحفي اللسواس واتخاذ ما اسماه ب الاجراءات الشرعية والقانونية في الحق الشخصي والمعنوي للجهاز وقياداته . ويختص جهاز الامن القومي بموجب قرار انشائه برصد وجمع المعلومات الاستخباراتية عن كافة المواقف والأنشطة المعادية الموجهة من الخارج التي تشكل تهديداً للأمن القومي لليمن وسيادتها ونظامها السياسي ومركزها الاقتصادي والعسكري، كما يختص بموجب قرار الانشاء ايضاً الصادر بتاريخ 6 اغسطس 2002م بكشف ومكافحة الأنشطة التخريبية المعادية للأمن القومي وتأمين حماية حدود اليمن وجزرها من أي اختراق للعناصر المعادية الموجهة من الخارج . ويتولى الجهاز -حسب الفقرة الثانية عشر من قرار الانشاء- الاشراف على النشاط الاستخباري القومي بالاضافة الى تأمين حماية القوات المسلحة والامن من اية اختراقات معادية للامن القومي، كما يختص ايضاً بالحفاظ على اسرار الدولة السياسية والعسكرية والاقتصادية . ويقدر مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية الموازنة العامة لجهاز الامن القومي بثمانين مليار ريال حيث يعتقد المركز ان هذه الموازنة تشكل عبئاً كبيراً على الجهاز لا تقدر على تحمله الموازنة العامة للدولة التي تعتمد على مصدر وحيد ألا وهو النفط . وحسب مركز الجزيرة للدراسات فان انشاء جهاز الامن القومي تسبب الى حد كبير في اعاقة انشطة مؤسسات المجتمع المدني وتقليص الهامش الديمقراطي في اليمن . وكان النائب العام للجمهورية الدكتور علي الاعوش قد وجه رئيس نيابة استئناف الأمانة القاضي راجح صالح ابو حاتم بإحالة شكوى جهاز الامن القومي ضد الصحفي حسين اللسواس الى نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق فيها والتصرف طبقاً للقانون . وجاء في مذكرة النائب العام رقم (2001) بتاريخ 11 سبتمبر 2013م يتم الاطلاع والاحالة الى نيابة الصحافة للتحقيق والتصرف طبقاً للقانون . وكان القاضي صالح راجح ابو حاتم رئيس نيابة استئناف أمانة العاصمة قد أحال شكوى الجهاز المركزي للامن القومي الى نيابة الصحافة والمطبوعات مطالباً النيابة بالاطلاع والتصرف وفقاً للقانون . يشار الى ان نيابة الصحافة والمطبوعات استدعت الزميل حسين اللسواس يوم الاحد الانف للمثول امامها في الشكوى المرفوعة من جهاز الامن القومي، حيث تم التحقيق معه وسماع اقواله في جلسة اولى طالب فيها اللسواس بالاطلاع على ملف القضية لتقرر النيابة تأجيل التحقيق معه الى جلسة اخرى يوم الاحد القادم . وقال الزميل حسين اللسواس بأنه يحتفظ بحقه في استدعاء قيادات جهاز الامن القومي الى مقر النيابة العامة لسماع أقوالهم فيما سيطرحه من ردود ودفوع على الاتهامات الواردة في ملف القضية . وابدى الزميل اللسواس دهشته من تفرغ جهاز الامن القومي لملاحقة الصحافيين وممارسة انتهاكات في حياتهم الخاصة، وقال "كان الاحرى بالدكتور علي حسن الاحمدي ان يسعى الى تصحيح المسار الراهن لجهاز الامن القومي بصورة تفضي الى قيام الجهاز بأدواره الكبرى الموكلة اليه في حماية الوطن وتأمين حدوده وجزره وموانئه وقواته المسلحة بدلاً من ملاحقة الصحافيين عبر النيابات والتدخل في حياتهم الخاصة" . مشيراً الى ان الجهاز المركزي للامن القومي لا يؤدي اياً من المهام التي أنشئ لتأديتها حيث ما انفكت الاحداث تؤكد انه وجد لتضييق الهامش الديمقراطي والحد من الحقوق والحريات واخضاع وتركيع الصحافيين الاحرار . وطالب الزميل اللسواس الرئيس عبدربه منصور هادي بإعادة النظر في آليات عمل جهاز الامن القومي واجراء تغييرات في مفاصله وهيئاته القيادية بصورة تسهم في تصحيح مسارات عمله الراهنة وانهاء حالة العداء القائمة بينه وبين الصحافة والاعلام . واختتم اللسواس بالقول "مهام الامن القومي كبيرة ويفترض به ان يهتم بحماية امن الوطن من الاختراقات الخارجية بدلاً من العبث بحياة الناس الخاصة وتسخير مقدرات وإمكانيات الدولة لإخضاع وتركيع الصحافيين الاحرار" . واشار اللسواس الى ان المضايقات التي يمارسها جهاز الامن القومي لعدد من الصحافيين وبالاخص في حياتهم الخاصة وخصوصياتهم تؤثر بشكل مباشر على نظرية اتساع الوطن للجميع، حيث ان اصرار القيادة المركزية للاستخبارات اليمنية (عمليات الامن القومي) على العبث بحياة الناس الخاصة تجعل الوطن يضيق تدريجياً ولا يتسع لجميع أبناءه .