كشفت وثيقة "محدودة التداول" صادرة عن وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك محمد سعد الروضي عن أن البنك وضع خطة طوارئ أسماها "خطة استمرارية العمل" تحسّباً لانفجار الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسية وتعرّض الموقع الرئيسي للبنك للخطر، تضمّنت اختيار البنك موقعاً بديلاً لتشغيل العمليات عند الطوارئ بعيداً بشكل كاف عن الموقع الرئيسي للعمليات، حيث يقلّل هذا من حدة المخاطر التي قد يتأثّر بها الموقعين نتيجة تعرّضهما لنفس الحدث، مع توخّي البنك الحذر بشأن اختيار هذا الموقع. وأكّدت الوثيقة التي ينفرد بها "نيوز يمن" على أنه يجب على البنك المركزي التأكّد من كفاية المعلومات الخاصة بالموقع البديل والمعدّات والنظم الضرورية لاستعادة تشغيل العمليات الهامة والحفاظ عليها لفترة زمنية كافية في حالة تعرّض الموقع الرئيسي للضرر بشكل كبير، وأهمية أن يوفّر البنك كادر بشري مدرّب ومؤهّل جيّد الخبرة قادر وجاهز لاستعادة التشغيل وكذلك القيام بتوفير دليل عمل إرشادي يساعد البنك على وضع أهداف الاستعادة بما يتلاءم مع المخاطر التي قد يسبّبها هذا التوقّف الاضّطراري. وشدّدت الوثيقة على "وضع وحدة تخزين إلكترونية تسع لجميع العمليات المصرفية للبنك ويمكن نقلها في حالة الطوارئ". ووصفت الوثيقة خطة استمرارية العمل بأنها "هي الخطة التي تزوّد البنك بالأدوات والآليات المناسبة التي تمكّنه من التعامل مع مختلف الأزمات والكوارث بفاعلية، بحيث تعمل هذه الخطة على تخزين المعلومات الحسّاسة واستعادتها في أوقات الأزمات لتجنيب البنك أكبر قدر من الخسارة والانهيار". ونوّهت الوثيقة إلى "حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية عمل البنوك في حالات الطوارئ والتوقّف المفاجئ لتشغيل البنك، والتي قد تحدث في أي وقت، وتطبيقاً للمبادئ الأساسية لاستمرارية الأعمال الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، واستناداً لمقرّرات اللجنة العربية للرقابة المصرفية بشأن استمرارية الأعمال في مواجهة الطوارئ وبناءً على توجيهات محافظ البنك". وأشارت الوثيقة إلى أن الخطة ترتكز على خمسة مبادئ المبدأ الأوّل هو مسئوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا، والثاني مراحل إعداد خطة استمرارية العمل، والثالث حالات توقّف تشغيل العمليات، والرابع الاتصالات على المستوى المحلي والاتصال بالجهات الخارجية. أما المبدأ الخامس فهو عمل الاحتياطيات اللازمة في حالات الطوارئ القصوى والتي تتمثّل في "التوقّف الاضّطراري لعمليات المقاصة والتسويات المالية لأي سبب من الأسباب، ووقوع حريق مفاجئ في البنك أو أحد فروعه مما يتطلّب إخطار البنك المركزي والجهات المعنية بالدولية (الدفاع المدني، ووزارة الداخلية، ووزارة الكهرباء)، وانقطاع التيار الكهربائي الذي يسبّب توقّف أعمال البنك بالكامل لمدة تزيد على ساعات العمل اليومية وعدم العودة في الوقت المناسب". وطالبت الوثيقة كافة البنوك "بإعداد وتطوير خطة استمرارية العمل مع ضرورة الالتزام بالمبادئ العامة لها، وعلى كل بنك تزويد قطاع الرقابة بنسخة من خطة استمرارية العمل الخاصة به، مع ضرورة تزويد البنك بأي تعديلات مستقبلية قد تطرأ على الخطة في حينه".