التغيير - صنعاء - إبراهيم محمود : دعا البنك المركزي اليمني المصارف المحلية والأجنبية العاملة في اليمن، إلى اتخاذ تدابير عاجلة تضمن استمرار النشاط المصرفي في حال اندلاع أي تصعيد عسكري نتيجة الاضطرابات التي يشهدها البلد منذ شهور. وأوضحت مصادر مصرفية ل «الحياة» أن وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على المصارف محمد سعد الروضي، وجّه رسالة إلى مديري المصارف المحلية والمديرين الإقليميين لفروع المصارف العربية والأجنبية، طالباً وضع خطة طوارئ»، تحسّباً لانفجار الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى أن التعليمات التي جاءت مطلع نيسان (أبريل) الماضي، أي بعد اندلاع الاحتجاجات بشهرين، تضمّنت أن يختار المصرف موقعاً بديلاً لتشغيل العمليات في حال الطوارئ، بعيداً من الموقع الرئيس. وأوضحت الرسالة أن البنك المركزي يجب أن يكون مطلعاً على المعلومات الخاصة بالموقع البديل والمعدّات والنظم الضرورية لاستعادة تشغيل العمليات المهمة والحفاظ عليها لفترة زمنية كافية، مشددة على أهمية أن يؤمن المصرف كادراً بشرياً مدرّباً لاستعادة التشغيل وتوفير دليل عمل إرشادي يساعده على وضع أهداف الاستعادة بما يتلاءم مع الأخطار التي قد يسبّبها التوقّف الاضّطراري. وشدّدت الرسالة على «وضع وحدة تخزين إلكترونية تستوعب كل العمليات المصرفية للبنك ويمكن نقلها في حال الطوارئ»، موضحة أن خطة الاستمرارية تتيح تخزين المعلومات الحسّاسة واستعادتها في أوقات الأزمات لتجنيب المصرف أكبر قدر من الخسارة والانهيار. ولفت المركزي إلى أن إجراءاته تتفق مع المبادئ الأساسية لاستمرارية الأعمال الصادرة عن «لجنة بازل» للرقابة المصرفية، واستناداً إلى مقرّرات اللجنة العربية للرقابة المصرفية حول استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ. ونبّهت الرسالة إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالات الطوارئ القصوى، ومن بينها التوقّف الاضّطراري لعمليات المقاصة والتسويات المالية، أو اندلاع حريق مفاجئ في البنك أو أحد فروعه، أو انقطاع التيار الكهربائي وتوقّف أعمال المصرف لمدة تزيد على ساعات العمل اليومية وعدم العودة في الوقت المناسب». وطلب «المركزي» من المصارف تزويد قطاع الرقابة بنسخة من خطة استمرارية العمل الخاصة بها، مع ضرورة إخطاره بأي تعديلات مستقبلية قد تطرأ عليها.