في أول رد فعل على إعلان المجلس الوطني في الاجتماع الذي عقدته «الجمعية الوطنية لقوى الثورة» المكونة من (1000) عضو, اليوم الأربعاء بصنعاء, أبدى حزب رابطة أبناء اليمن «رأي» استغرابه من ترشيح بعض قادته لعضوية المجلس «ذلك أنهم ليسوا من مؤسسي وأعضاء الجمعية العمومية التي قيل أن المجلس سينبثق عنها، كما أنهم لم يشاركوا في هذه الترتيبات ولا يقرون مهام المجلس الذي أصبح تنظيما سياسيا يراد له أن يكون قائدا للثورة والحياة السياسية، وهو أمر لا يتواكب مع ما نصبو إليه ويصبو إليه شعبنا من ديمقراطية وتعددية». وقال في بلاغ صحفي, تلقى «مأرب برس» نسخة منه «إن أمرا كهذا كان يفترض أن لا يتم ترتيبه من جهة بعينها بل كان يفترض أن تتحاور حوله وفيه مختلف قوى الثورة ومؤيدوها مبكرا، وأن تكون هناك معايير واضحة لعضوية أي إطار عام». وانتخبت في العاصمة صنعاء اليوم الأربعاء 142 شخصية سياسية لتشكيل مجلس وطني. وضم المجلس في عضويته من قادة حزب الرابطة كل من «عبد الرحمن الجفري, ومحسن بن فريد, ويحيى محمد الجفري». نص البلاغ الصحفي لقد وردت أسماء الأساتذة عبد الرحمن علي بن محمد الجفري رئيس حزبنا رابطة أبناء اليمن (رأي) ومحسن محمد أبو بكر بن فريد الأمين العام للحزب ويحيى محمد الجفري عضو اللجنة التنفيذية رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية بالحزب، في قوام ما سمي بالمجلس الوطني الذي نشرت أسماء أعضائه في عدد من المواقع الإلكترونية، وإننا إذ نشكر من أعطوا ثقتهم لهذه الرموز الوطنية الرابطية، فإننا نستغرب أصلا ترشيحهم لعضوية ذلك المجلس، ذلك أنهم ليسوا من مؤسسي وأعضاء الجمعية العمومية التي قيل أن المجلس سينبثق عنها، كما أنهم لم يشاركوا في هذه الترتيبات ولا يقرون مهام المجلس الذي أصبح تنظيما سياسيا يراد له أن يكون قائدا للثورة والحياة السياسية، وهو أمر لا يتواكب مع ما نصبو إليه ويصبو إليه شعبنا من ديمقراطية وتعددية . إن أمرا كهذا كان يفترض أن لا يتم ترتيبه من جهة بعينها بل كان يفترض أن تتحاور حوله وفيه مختلف قوى الثورة ومؤيدوها مبكرا، وأن تكون هناك معايير واضحة لعضوية أي إطار عام . إننا في حزب الرابطة (رأي) سبق أن أعلنا رؤيتنا حول تلك القضايا وأعلنا مشروعنا لانتقال السلطة إلى مجلس وطني انتقالي عبر ما أسميناه (الممر الآمن) وفي ما يلي نصه: الممر الآمن لانتقال السلطة تابعنا واطلعنا على كل المقترحات والآراء التي تقدم بها زملاء العمل السياسي من الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة على ساحة الوطن حول المجلس الانتقالي. وإننا إذ نقدر ونثمن للجميع اجتهاداتهم المذكورة، بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع بعض ما فيها، لعلى يقين أن الجميع مبتغاه صالح المواطن وأمن واستقرار وتقدم وازدهار الوطن.. واتفاقاً مع هذه الأهداف النبيلة وحاجتنا لنجاح الثورة الشعبية السلمية والتي مثّل طليعتها الشباب.. وقدَّم لها الحراك السلمي الجنوبي منذ بداياته في:7/7/2007م.. ولأننا نعتبر المجلس الانتقالي آلية وسيطة بين النظام الحالي والدولة المدنية التي نعمل من أجلها، يشرفنا في حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" أن نوضح مرة أخرى ما سبق لقيادات من حزبنا عبر لقاءات صحفية وتلفزيونية، ومقترح لإعداد مجلس وطني انتقالي الصادر عن مساعدة الرئيس لشؤون تمكين المرأة الأستاذة/نادية مرعي بصفتها عضو اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة، أن ما أعلناه من أسس ومعايير،، نعتقد أن الإتفاق عليها هي مفاتيح لنجاح أي جهد أو اجتهاد يؤسس لنجاح الثورة الشبابية والشعبية السلمية، كما أن إعلان مجلس وطني دون معايير متفق عليها ودون تحقيق التوازن في مكوناته لن يؤدي إلا إلى تعقيدات لا تخدم هدف المساهمة في إنجاح الثورة العظيمة، كما أنه من الضروري وجود آلية انتقال للسلطة إلى المجلس الوطني وإلا لأصبح مجرداً من أي قدرة على الفعل،، وهي كما يلي: أولاً- صفات العضو المرشح للمجلس الوطني الانتقالي: 1. أن يكون ذا سمعة طيبة ويحظى بقبول شعبي. 2. أن يتصف بالنزاهة والأهلية والكفاءة. 3. أن لا يكون المرشح قد قام بدور سابق، أو ساهم، في قتل أو قمع الشعب في أي مرحلة شابها صراع أو وافق على أي فعل مسيء ضد الشعب. ثانياً- انتقال السلطة: يتم نقل السلطات كاملة إلى المجلس الوطني عبر ما نسميه "ممراً آمناً".. وذلك بأن يتسلم مجلس عسكري أعلى مؤقت كافة السلطات ويسلمها إلى المجلس الوطني فور إتمام تشكيله. ويتكون المجلس العسكري المؤقت من وزير الدفاع ورئيس الأركان ونوابه ومساعديه وقادة المناطق العسكرية وقادة الأسلحة ورئيسي الأمن القومي والسياسي وقائد الشرطة وقائد الأمن المركزي. وتنتهي مهام المجلس العسكري المؤقت حال تسليمه السلطة إلى المجلس الوطني فور تشكيله. وكون فترة استلام المجلس العسكري للسلطات قصيرة جداً لا تتعدى بضعة أسابيع كحد أقصى فإن مهامه هي المحافظة على الأمن ومعالجة الاختلالات وإدارة شؤون البلاد دون أي صلاحيات إبرام أي اتفاقات مع أي جهة. ورغم انتماء أعضاء المجلس العسكري إلى النظام السابق إلا أنهم ينتمون أكثر إلى مؤسسات وطن يُفترض أن منسوبيها لا يمارسون العمل السياسي أو ينتمون لأحزاب سياسية وسيكون استمرار الثورة من أهم العوامل الفاعلة التي تمنع أي تجاوز وتؤمّن وتضمن التزام الجميع بتنفيذ أهداف الثورة. ثالثاً- معايير تكوين المجلس الوطني الانتقالي: 1) أن يكون التمثيل فيه، وفي كل ما ينشأ عنه، بالتساوي بين الإقليم الشمالي والإقليم الجنوبي، أساس هذا التساوي الشراكة الحقة.. وهو ما أقره شباب الثورة في اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة بساحة التغيير ب"صنعاء". 2) أن يمثل فيه ممثلو شباب ساحات الحرية والتغيير بما لا يقل عن 40% من قوام عدد الأعضاء في المجلس، وأن يمثلوا كل المكونات الفاعلة في ساحات الحرية والكرامة والتغيير. 3) عدم استثناء أي فصيل أو حزب أو تنظيم سياسي، قائم وله وجوده الملموس في الساحة، من عضوية المجلس الوطني الإنتقالي. 4) تمثل الأحزاب السياسية بأعداد متساوية. 5) يمثل كل من الحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج من غير الحزبيين بعدد من الأعضاء مساوٍ للعدد الذي أُقر للحزب الواحد.. أما الحزبيون من معارضة الخارج فيمثلوا من خلال أحزابهم. 6) إثنان ممثلان عن كل من المنظمات الجماهيرية المشاركة في ساحات الثورة. 7) يتم اختيار العدد المناسب من أساتذة القانون الدستوري والقانون العام لعضوية المجلس شريطة أن لا يكونوا منتمين حزبياً ويشكلون مع متخصصين من الأحزاب في إطار المجلس الوطني لجنة للصياغات الدستورية والقانونية. 8) يتم التوافق على عدد لا يزيد عن عشرة من كل من العلماء والمشايخ والشخصيات الاجتماعية من غير المنتمين حزبياً. 9) تمثل المرأة بما لا يقل عن 20% من كل من الفئات المذكورة. رابعاً- مهام المجلس: 1- تشكيل مجلس رئاسة مؤقت من بين أعضائه واختيار رئيسه. 2- تشكيل الحكومة بصفتها مؤقتة ومتخصصة بعضويتها، وفق التالي: (أ) أن يتوفر في أعضائها الكفاءة الفنية والتخصص وتتحدد مهامها في تصريف الأعمال. ولا يجوز لها التوقيع على أي اتفاقات دولية أو إقليمية إلا تلك التي تتطلبها مهامها المؤقتة وبتعميد من المجلس الوطني. (ب) أن ينطبق بخصوص عضويتها لمن هم من خارج المجلس الوطني نفس الشروط التي يجب توفيرها في أعضاء المجلس الوطني الإنتقالي مع مراعاة الناحية التخصصية والفنية وتوفرها. (ج) أن تكون الحقائب وزارية محدودة بحيث لا يتجاوز عدد حقائب الوزارة المؤقتة عن اثنين وعشرين وزارة في حدها الأقصى. 3- يقوم المجلس باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأهيل الخدمات ومعالجة الحالة المعيشية للمواطنين ووضع معالجات مؤقتة للأزمة الاقتصادية.. وتقوم الحكومة بالتنفيذ وبإشراف مباشر من مجلس الرئاسة المؤقت ومتابعة من المجلس الوطني. 4- وضع القواعد والأسس العملية والتشريعية والقانونية لاستقلالية السلطة القضائية باعتبارها سلطة قائمة بذاتها لا تخضع للسلطة التنفيذية أو أي سلطة أخرى غير سلطان القضاء والقانون. 5- وضع القواعد والأسس العملية والتشريعية والقانونية لتحرير وضمان الحيادية واستقلالية الخدمة المدنية والوظيفة العامة وإلغاء تبعيتها الإدارية للحكومة.. وكذا الإعلام. 6- إلغاء كافة القوانين واللوائح التي تعدد بموجبها صلاحيات السلطة القبضية وحصرها فقط في القضاء وأجهزة الشرطة حسب مقتضيات القانون وتطبيقاته. 7- إلغاء كافة القوانين واللوائح والإجراءات التي تخول للمؤسسة العسكرية ممثلة بقطاعاتها المختلفة، وكذلك الأمنية، التدخل في عمل المؤسسات المدنية التابعة للدولة كالوزارات والمحافظات والجامعات…إلخ. 8- إعادة الاعتبار للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإلغاء كافة القيود التي تمنعه من تحريك الدعوى العامة ضد أوجه القصور والتجاوزات والفساد المثبت وقائعها في وثائقها للسنوات العشرين الماضية. 9- وضع المقترحات بقوانين تؤسس وتضمن تطبيق قواعد الشفافية الكاملة لأداء الأجهزة الحكومية والأمنية.. مما يسهل تطبيق قواعد المحاسبة والمساءلة دون تجني أو تقاعس. 10- وقف جميع التصرفات وتجميدها في الممتلكات العامة والخاصة من مباني وعقارات وأراضي والتي عليها منازعات سواء بين الأفراد والدولة أو بين الأفراد، حتى يتم حل تلك المنازعات. 11- إلغاء جميع أوامر منع السفر ضد الصحفيين والسياسيين والنشطاء السياسيين وكل من لم يصدر بحقه حكم نهائي بات في أي من القضايا السياسية المرفوعة ضدهم. 12- إلغاء جميع الأحكام الصادرة ضد الصحفيين وحملة الأقلام وأصحاب الرأي والصحف والمجلات ورد الاعتبار لهم. 13- إعداد مسودة الدستور لدولة اتحادية بين الشمال والجنوب على أساس الشراكة الحقة.. وفي إطار كل إقليم وحدات حكم محلي كامل الصلاحيات. وفي إطار نظام حكم برلماني وفصل بين السلطات واستقلال القضاء والإعلام والخدمة المدنية وإجراء الاستفتاء على الدستور. وإعداد مشاريع القوانين المتفقة مع الدستور الجديد وإصدار قانون انتخابات جديد يعتمد نظام القائمة النسبية للمجالس المحلية والفيدرالية. 14- وضع الأسس لإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية على أسس وطنية احترافية.. ووضع الضوابط لحياديتها ولعدم التدخل في الحياة السياسية. 15- الإعداد لانتخابات محلية في كل من الإقليمين ووحدات الحكم المحلي فيهما لانتخابات المجالس المحلية باتباع نظام القائمة النسبية. ونظام الغرفتين في كل وحدة وللأجهزة التنفيذية في كل وحدة والحكم الإقليمي لكل من الإقليمين. 16- الإعداد لانتخابات مركزية (فيدرالية) لمجلسي النواب والشورى طبقاً لنظام القائمة النسبية لانتخاب ممثلي الاقليمين في المجلسين. 17- يتم اختيار رئيس الدولة من قبل السلطة التشريعية في اجتماع مشترك للمجلسين أو بناء على ما يحدده الدستور إن حدد غير ذلك. ويتولى الحزب الفائز بالأغلبية في مجموع المجلسين تشكيل الحكومة.. وعند ذلك يعتبر المجلس الوطني قد أكمل مهامه ويسلم كل السلطات للسلطات الشرعية المنتخبة. هذا ما نرى أنه محصلة لمعظم ما جاء في المشاريع المقترحة من مختلف الإتجاهات. ونرى أن الآلية لتنفيذ تشكيل المجلس الوطني وفق ما ذُكر أعلاه تكون كالتالي: * تشكيل لجنة تحضيرية من: إثنين من كل حزب من الأحزاب والحراك الجنوبي وجماعة الحوثي والمعارضة في الخارج من غير المنتمين حزبياً، وممثل عن كل ساحة من شباب الساحات، وستة عسكريين وأمنيين يتم التوافق حولهم. * تستعين اللجنة التحضيرية، وكذلك المجلس الوطني عند إنشائه، بالأشقاء في دول مجلس التعاون والأصدقاء في كل الاحتياجات من أمور فنية وسياسية لتنفيذ ما ذُكر أعلاه. الختام: 1) إننا نضع هذا المشروع أمام كل ساحات الثورة والعلماء وكل الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الجماهيرية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية.. ولا ندعي كمالاً بل هو جهد بشري راعينا فيه كل الأطروحات والإتجاهات والجهات وهو محاولة منّا لتجنيب بلادنا مزيداً من إزهاق الأرواح وسفك الدماء. 2) وإن ما يساعد على تحقيق هدف حقن الدماء هو ما طرحه الأخ الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر وما سبق وطرحه الرئيس واللواء علي محسن، وهو تخليهم عن كل مراكز السلطة والنفوذ والابتعاد عن الحياة السياسية ولو لفترة مؤقتة واستضافتهم لدى الأشقاء في الخليج مؤقتاً حتى تستقيم الأمور؛ ويظل الوطن وطنهم يعودون إليه في الوقت المناسب، فلسنا مع بقاء أي مواطن خارج الوطن. 3) كل هذا لا يلغي الحق الخاص لأي شخص أو جهة على أي شخص أو جهة. صادر عن دائرة الفكر والثقافة والإعلام بحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) صنعاء 17 رمضان المعظم 1432ه الموافق 17 أغسطس 2011م
