طالب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة نحو العمل على التحقيق في الجرائم التي مارسها النظام اليمني تجاه مواطنيه المعتصمين سلميا المطالبين بإسقاطه ومحاكمته، والتي تعد تلك الجرائم التي قام بها النظام ومارسها منذ بداية الاحتجاجات هي جرائم ضد الإنسانية طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، معتبرين بقاء صالح يعد تهديد حقيقي للمدنيين في ضل تهديده وحديثه المستمر بحرب أهليه. وكان النظام اليمني أقدم السبت 30/4/2011م علي اقتحام مخيم الشهداء بحي المنصورة الذي يعتصم فيه عشرات الآلاف من المطالبين بإسقاط النظام في مدينة عدن بالدبابات والمدرعات وقوات من الأمن المركزي والحرس الجمهوري وأحرق خيامه بالكامل مما أسفر عن سقوط6 قتلي و30جريح بالإضافة لتعرض منازل المواطنين المجاورة للقصف عشوائيا. كما سبق ذلك اعتداء آخر بصنعاء يوم الاربعاء27/4/2011م بارتكاب مجزره بحق المعتصمين أثناء اعتراض قوات الأمن ومليشيات تابعة للحزب الحاكم لمسيرة سلمية أمام معلب الثورة الرياضي وبالقرب من تلفزيون اليمن الرسمي، سقط خلالها 13 قتيلا و150 جريحا حتى اللحظة 18منهم في حاله خطيرة. وقال بيان التحالف الدولي والمركز الأوربي انه مازال يتابع بقلق بالغ الأحداث المتتالية والتي خلفت وراءها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسقط خلالها أكثر من 300 قتيل و7000جريح جراء مواجهه المعتصمين سلميا "بالرصاص الحي والغاز السام بل وصل الأمر باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشة كما حدث في تعز وسقط خلاله 19 قتيلا". من جانبه أوضح محمد إسماعيل الشامي المنسق العام للتكتل المدني لشباب الثورة ممثل التحالف الدولي لملاحقه مجرمي الحرب، بأنه يجري الإعداد حالياً لمذكرة جنائية ضد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وكل المتورطين في قتل المتظاهرين والمعتصمين سلميا من قادة قوات الحرس الجمهوري والخاص والأمن المركزي وقيادات الأجهزة الأمنية من أجل تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة فيها بضرورة إصدار قرار فوري بتوقيف صالح وكل المتورطين بتلك الجرائم لاعتقالهم تمهيداً لمحاكمتهم. وأكد الشامي بأن الرئيس صالح يعد المسئول الأول عن كل تلك الجرائم بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وسيتم القيام بمخاطبة الأممالمتحدة ومفوضية حقوق الإنسان والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي لحثها على اتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة تجاه النظام اليمني المستبد وسلطاته بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم ضد الإنسانية الواقعة تحت أنظار العالم بأسره وصولاً لمحاسبته على ممارسته القمعية تجاه مواطنيه الذي استباح قتل المعتصمين سلميا وتجاوزه لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية. واعتبر المنسق العام للتكتل المدني لشباب الثورة أن أعطاء أي ضمانات لنظام صالح يعد شرعنة له لممارسة المزيد من أعمال القتل والإفلات من العقاب ولا يحق لأينا كان منح النظام أي ضمانات معتبرا"ذلك مشاركه في تلك الجرائم التي قام بها ومازال يمارسها ويعد لها نظام صالح.