أكدت هيئة «الأمن القومي» بالمخابرات العامة أنها وبعد أجراء التحريات عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته، توصلت بما ليس له مجال للشك أن الرئيس المخلوع، والذي حُكم بالسجن المؤبد بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين، أسس مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومنير ثابت شقيق زوجته، شركة "وايت وينجز" بالعاصمة الفرنسية باريس للاتجار بالأسلحة. وكشفت المخابرات العامة في تقرير لها، بأنها قامت بفحص البلاغات التي قدمت إليها والبالغ عددها نحو 19 بلاغا في القضية رقم 1 لسنة 2011، والذي يباشر التحقيق فيها المستشاران عاشور فرج واحمد حسن المحاميان العامان بالمكتب الفني للنائب العام، حيث تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع الفساد المثيرة للرئيس السابق وعائلته. حيث رصدت من خلال تلك البلاغات مجموعة من التهم في حق الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والتي تضمنت.. 1 بلغ إجمالي ثروته 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية وان هناك تقارير عن أن تلك الثروة قد تراكمت من استفادته من المشروعات العسكرية والخدمات الحكومية خلال مدة 30 عاما فترة حكمه، وكذا من خلال مشاريع مشتركة بين مستثمرين أجانب وشركاته. 2 قام بتهريب معظم أمواله عن طريق مجموعة ايكوتريد المصرفية بسويسرا. 3 فتح حساب مصرفي ببنك باركليز الدولي لصالح المدعو بيتر اسكويرتيد قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو الملكي البريطاني ومدير مصرف المركز الخليجي، حيث قام بتفويض الأخير بإيداع جميع ودائعه البنكية بمجموعة ايكوتريد المصرفية. 4 قام بتاريخ 25/1/2011 بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 50 مليار جنيه مصري بأسماء مستعارة. 5 امتلاكه ثروة عقارية بمصر تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه تم جمعها نظير استغلال نفوذه وهو أسرته. 6 قيامه بتوفير الحماية لأصحاب شركات الأعمال والسمسرة هو ونجله جمال خاصة شركة هيرمس. جدير بالذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، كان قد طلب ضم تحريات المخابرات العامة عن الرئيس السابق وأسرته، وذلك في تحقيقات النيابة في القضية رقم (1) لسنة 2011 بعد حصر تحقيق المكتب الفني في البلاغات المقدمة ضد مبارك وآخرين.
