احتضنت قاعة فندق موفنبيك بصنعاء لقاء تنسيق وتفاهم جمع بين كل من العصبة الحضرمية ممثلة في رئيسها الدكتور عبدالله سعيد باحاج ومستشارها السياسي المهندس بدر محمد باسلمة وممثلها في صنعاء محمد أحمد الهدار وقيادات بارزة في الحراك الجنوبي ممثلة في القيادي محمد علي احمد رئيس لجنة القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار بصنعاء ويرافقه الأخ خالد بامدهف، كما حضر جزءاً من اللقاء الأخوة تمام باشراحيل و باشا باشراحيل . وفي البداية رحب الأستاذ محمد علي أحمد بوفد العصبة الحضرمية آملاً أن يصل هذا اللقاء الطيب إلى ما ينفع الجميع، خصوصاً وأن المرحلة القادمة دقيقة وحساسة وتتطلب تكاتف الجهود ورص الصفوف لما فيه الخير ولتحقيق الأهداف المنشودة والمشروعة . وفي اللقاء عبر رئيس العصبة الحضرمية الدكتور باحاج عن سعادته وتقديره الكبير بهذا اللقاء وناقلاً تحية مجلس قيادة العصبة الحضرمية وكافة أعضائها ومناصريها للمناضل محمد علي أحمد، وحيث أن هذا اللقاء يعني أن مجالات العمل المشترك والمفيد والمثمر بين فصائل العمل الوطني في كل من حضرموت والجنوب تستوعب بذل مزيد من الجهد والتعاون، ويمكن تطويرها وتنميتها لما فيه خير الجميع. وأن ما طرح في مؤتمر الحوار بصنعاء بشأن فكرة الإقليمين (الجنوبي والشمالي) وكذلك فكرة مجموعة الأقاليم هي من ضمن الاجتهادات والأطروحات التي لم تحسم بعد. وأن العصبة الحضرمية وإن أبدت ترحيبها لفكرة جعل أحد هذه الأقاليم المتعددة إقليماً شرقياً وأصدرت في ذلك بياناً للجمهور، إلا أنها لم تغلق الباب نهائياً للتفاهم والتفاوض والتنسيق مع الآخرين، وخاصة مع الجنوبيين للوصول إلى الوضع الأفضل المرتجى والمفيد . وفي هذا الصدد طرح الدكتور باحاج صورة شاملة ومقتضبة لنشاط العصبة في المجال الوطني بحضرموت، وأن قياداتها حريصة على أن تستمع إلى قول الآخرين وتتبع أحسنه وأنها لا تسعى إلى الإخضاع بل إلى الإقناع بالحسنى والقول الرشيد، وحتى لا نكرر مآسي الماضي ومعاناته. وأكد على أن هذا اللقاء والذي يجمعه بالأستاذ محمد علي أحمد إنما هو يندرج في إطار (التفاهمات) الأولية من أجل تقريب وجهات النظر بين العصبة ورئيس لجنة القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار بل وشخصية قيادية في الحراك الجنوبي، وموضحاً أنه كرئيس للعصبة الحضرمية حالياً ليس مخوّلاً ومفوضاً بالموافقة على اتفاقات نهائية وإنما يعود الأمر في النهاية إلى مجلس قيادة العصبة بل وإلى شعب حضرموت برمته، خصوصاً وأن مجلس قيادة العصبة قد عقد اجتماعاً في المكلا قبل يومين وكلف الدكتور باحاج بطرح ما ينبغي طرحه في لقائه مع الأستاذ محمد علي أحمد حتى يستنير بها لمعرفة موقف العصبة لما يدور في أروقة وقاعات مؤتمر الحوار بصنعاء، ومنها ما يتعلق بشأن الأقاليم الاتحادية المتوخاة، وخاصة أن العصبة الحضرمية قد استبعدت وأقصيت من المشاركة في مؤتمر الحوار بصنعاء ولأسباب غير معروفة حتى الآن، رغم أنها قد تقدمت بطلب رسمي إلى الأستاذ جمال بن عمر الوسيط الدولي إلى الجمهورية اليمنية، بل وإلى رئيس الجمهورية للمشاركة في أعمال هذا الحوار . وعلى أية حال فإن الأمور التي اتفق بشأنها مجلس قيادة العصبة في اجتماعه الأخير بالمكلا وطلب من رئيس المجلس الدكتور باحاج نقلها إلى الأستاذ محمد علي أحمد في إطار التفاهمات الأولية هي : أولاً … أن فكرة الإقليم الشرقي التي طرحت في مؤتمر الحوار هي من قبيل الاجتهادات والرؤى المطروحة والتي لم يحسم أمرها بعد. ولاشك أن العصبة الحضرمية لن توافق في النهاية إلا على الوضع الأفضل لحضرموت، والذي يؤدي إلى تخفيف المعاناة عن شعبها وتحقيق طموحاته المشروعة في الاستقرار والسلام والتنمية الجادة وإدارة شؤونه بنفسه والاستفادة المثلى من ثرواته الطبيعية وغيرها. وكذلك ترى العصبة الحضرمية أن فكرة إقليم اتحادي يشمل المنطقة الممتدة من باب المندب إلى بلدة حوف شرقي المهره مع جزيرة سقطرى هي فكرة قابلة للتداول والنقاش، ولكن ينبغي ألا يسمى هذا الإقليم بالإقليم الجنوبي، وترفض العصبة الحضرمية رفضاً صريحاً وواضحاً بأن يسمى هذا الإقليم بالإقليم الجنوبي لأن الحضارمة ليسوا جنوبيين كما أنهم ليسوا يمنيين والتاريخ والجغرافيا يشهدان بذلك. كما أن مسمى (الإقليم الجنوبي) يعني تبعية حضرموت للجنوب مما يتعارض مع أهداف العصبة الحضرمية في رفض أي تبعية تفرض على حضرموت من قبل الجنوب أو من اليمن. ولذلك لابد من البحث عن مسمى جديد لهذا الإقليم الاتحادي الممتد من باب المندب إلى حوف، وليكن مثلاً (إقليم بحر العرب) أو (إقليم البخور) أو (إقليم الأحقاف) وباعتبار أن مسمى (الأحقاف) أشمل من حضرموت الحالية وإذا ما وافق على ذلك سكان الجنوب وسكان حضرموت. والمعروف أن العصبة الحضرمية قد عبرت وفي أكثر من مناسبة عن رفضها كذلك لمسمى الدولة الاتحادية القادمة باسم (اليمن)، لأنها في ذلك تكريس للفكرة الخاطئة (الفرع يعود للأصل)، وحيث أن حضرموت أصلاً لا فرعاً وربما كان غيرها فرعاً لا أصلاً . ثانياً … أن هذا الإقليم الاتحادي الممتد من باب المندب إلى حوف والذي يرغب الجنوبيون في ضم حضرموت إليه ينبغي أن يضم في داخله كيانات ذاتية متساوية في الصلاحية التنفيذية والتشريعية والقضائية بما في ذلك شؤون الإدارة والتوظيف والأمن والخدمات، وكيفية الاستفادة الإيجابية من الثروات الطبيعية وغيرها. وهي الكيانات الذاتية والتي يمكن أن تسمى (ولايات) أو غيرها من المسميات، وبحيث ألا يطغى أو يسيطر كيان أو ولاية على الآخرين. ولاشك أن مسودة الدستور الداخلي لهذا الإقليم الاتحادي المقترح إقامته في المنطقة من حوف إلى باب المندب مع سقطرى ستبين الكثير من هذه الصلاحيات . ثالثاً … أن اختيار العاصمة الإدارية لهذا الإقليم الاتحادي ينبغي أن يرجع إلى سكانه ولا يفرض فرضاً تعسفياً عليهم، ولابد من استفتاء شعبي حر ونزيه يشارك فيه كل سكان حضرموت وغيرها من سكان المناطق الأخرى في هذا الإقليم ممن هم في الوطن والمهجر، وأن يكون هذا الاستفتاء لكل منطقة بذاتها لمعرفة ما يختاره سكانها، وكذلك طرح خيارات عدة في هذا الاستفتاء خصوصاً وأن اختيار مدينة ما عاصمة لهذا الإقليم ستكون لها أهمية خاصة في نفوس وعقول السكان وربما تترتب على ذلك مصالح ينبغي أن تكون تكاملية لا تنافرية. ولذلك من المستحسن أن تكون عواصم ما يعرف سابقاً بمحافظات اليمن الديمقراطية، أي عدنوالمكلا وحوطة لحج وزنجبار وعتق والغيضة هي الخيارات المطروحة في هذا الاستفتاء، ويمكن إضافة مدن أخرى مثل مدينة سيئون وغيرها. وقد أكد د. باحاج في هذا الصدد بأن الحضارمة عامة والعصبة الحضرمية بوجه خاص لن يتقبلوا أن تفرض عليهم عاصمة إدارية مركزية بذاتها لهذا الإقليم الاتحادي، ولابد من إجراء استفتاء شعبي حر ونزيه بشأنها . رابعاً … إن أي اتفاق يتم بشأن إقامة هذا الإقليم الاتحادي ينبغي أن يكون مرحلياً ومؤقتاً، ولا تزيد فترة صلاحيته عن ثلاث سنوات، وبعدها يستفتى شعب حضرموت إن كان يرغب في الاستمرار فيه أو الافتكاك منه إذا ما وجد أن هناك عوائق حقيقية تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة منه لسوء التطبيق أو لنزعات فردية أو مناطقية. وهذا الاستفتاء هو ما تسميه العصبة الحضرمية في بياناتها (حق تقرير المصير لشعب حضرموت)، وهو كذلك ينطبق على العلاقة مع الدولة الاتحادية القادمة . خامساً وأخيراً … أن العصبة الحضرمية في طرحها هذا المتقدم ذكره لا تسعى للتصادم مع أي طرف وإنما تؤكد على حقوق ثابتة وراسخة لشعب حضرموت بعد طول معاناة من الجنوبيين واليمنيين في عدم احترام هذه الحقوق، كما أن العصبة الحضرمية في هذا الطرح تعبر عن رؤيتها كفصيل وطني في حضرموت، وهي لا تدعي تمثيل كل الحضارمة في الوطن والمهجر، وإنما هي تطرح ما تراه مناسباً ومفيداً، خصوصاً وأن علاقة شعب حضرموت مع شعب الجنوب العربي ليست مجالاً للمزايدة والمتاجرة السياسية فهي علاقة وطيدة ومتميزة عبر التاريخ وذات أبعاد حضارية مثمرة ومتداخلة امتزج فيها الشعبان الحضرمي والجنوبي في تداخل إيجابي رغم بعض المعوقات والمشكلات والنعرات التي حاول فرضها نظام عدن من عام 1967م إلى عام 1990م وكذلك ما عمل نظام صنعاء من عام 1994م على إيجاده وفرضه من سلبيات ومشكلات لازالت آثارها باقية إلى اليوم. ولاشك أن كلمة الفصل الأخيرة في ما طرحته العصبة الحضرمية في هذا اللقاء ترجع إلى شعب حضرموت ليختار ويقرر ما يريده وما هو مناسب له وكما أشرنا من خلال استفتاء شعبي حر ونزيه يشارك فيه حضارمة الوطن والمهجر . وبعد أن أنهى الدكتور باحاج كلمته طرح المهندس بدر محمد باسلمة المستشار السياسي للعصبة رؤية محددة في مجموعة الضمانات التي يتضمنها مشروع الإقليم الاتحادي المقترح إقامته، وبحيث يكفل الحقوق للحضارمة وكغيرهم من سكان هذا الإقليم الاتحادي في المجالات الإدارية والتشريعية والقضائية والأمنية، وكيفية الاستفادة المثلى والإيجابية من الثروات الطبيعية وغيرها. والمعروف أن المهندس بدر باسلمة هو أحد المشاركين بصفته الشخصية في مؤتمر الحوار بصنعاء وتم اختياره ضمن الشخصيات التي اختارها رئيس الجمهورية اليمنية، كما أنه عضواً في لجنة القضية الجنوبية بهذا المؤتمر. وهو يقوم بواجبه ودوره كاملاً كمستشار سياسي للعصبة الحضرمية في نقل أفكارها وأهدافها واتجاهاتها إلى مؤتمر الحوار . وبعد أن انتهى المهندس بدر باسلمة تحدث الأستاذ محمد أحمد الهدار ممثل العصبة في صنعاء مؤكداً على ضرورة وأهمية توضيح وشرح الضمانات لشعب حضرموت إذا ما اختار الانضمام إلى هذا الإقليم الاتحادي . وبكلمات قليلة أشار الأستاذ خالد بامدهف إلى أهمية التعاون المثمر والمفيد بين حضرموت والجنوب خصوصاً وأن المرحلة القادمة حساسة وخطيرة بما يستوجب رص الصفوف والتكاتف . وفي ختام هذا اللقاء الودي والمفعم بروح المحبة والاحترام والتفاهم أشار الأستاذ محمد علي أحمد على حرصه على الاستماع لكل ما قيل فيه، خصوصاً وأننا نؤسس لمرحلة قادمة ينبغي ألا يظلم فيها أحداً، وأن مشكلات الماضي والتي عانى منها الجنوب قبل عام 1990م ينبغي ألا تعود مطلقاً، وعلينا أن نسعى لإقامة وضع أفضل ينعم فيه الجميع بالحرية وثمار التنمية الجادة والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتحقيق طموحات شعبنا في الحرية والاستقرار والازدهار .
