نفى مصدر مسؤول بوزارة الإدارة المحلية ما نشر على لسانه حول مزاعم قيام المملكة العربية السعودية بمنع الحكومة اليمنية من التنقيب عن النفط وكذلك السياق الخاطيء الذي نقل عنه حول تفجر الأوضاع بالمحافظة وأن الخبر الصحفي الصحيح حول نتائج لقاء الوزير مع نخبه من أبناء المحافظة المشاركون بالحوار هو كالآتي : العنوان : وزير الإدارة المحلية : وزارتنا جهة رئيسية ومحورية للمساهمة في تنفيذ مطالب أبناء حضرموت وفي مقدمتها مطالب حلف القبائل الحضرمية إستقبل الأخ علي محمد اليزيدي وزير الإدارة المحلية بمكتبه بصنعاء مجموعة من القيادات الشبابية والإجتماعية من أبناء حضرموت على رأسهم الشيخ صلاح مسلم باتيس عضو مؤتمر الحوار رئيس المجلس الثوري بحضرموت والدكتور متعب بازياد عضو مؤتمر الحوار والشيخ عادل بلحامض النهدي والشيخ سالم الجابري. وناقش اللقاء الذي استمر نحو ساعتين تطورات الوضع في حضرموت ورؤية الوزارة بإعتبارها جهة رئيسة ومحورية للإسهام في تنفيذ مطالب أبناء حضرموت وفي مقدمتها المطالب الصادرة عن تحالف قبائل حضرموت ، كما تتطرق اللقاء إلى بحث تحسين وتطوير آليات عمل السلطة المحلية وتقوية أداء مدراء عموم المديريات بالمحافظة. ودعا الوزير اليزيدي كل القوى السياسة وأبناء حضرموت الشرفاء الى التحرك من أجل حضرموت مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب ابناء المحافطة وانه ووزارته يتابع عن كثب الاوضاع في الجنوب بشكل عام وحضرموت بشكل خاص من خلال غرفة عمليات ومتابعة شكلت لهذا الخصوص مشيداً بدور أبناء حضرموت وقبائلها في تفويت الفرصة على ضعفاء النفوس من العبث بأمن واستقرار المحافظة. من جهته شكر الحاضرون وزير الادارة المحلية والقائمين عليها على الدور الذي تلعبه قيادة الوزارة في تهدئة الأوضاع في المحافظة مؤكدين أن سوء الأداء والإدارة هو من أوصل الوضع الى ماهو عليه وأن التغيير لم يصل إلى حضرموت بعد مشددين على ضرورة الاستجابة للمطالب حتى تستقر الاوضاع. هذا وقد إستعرض في اللقاء الأخ خلدون باكحيل مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة رئيس لجنة المتابعة للأوضاع بمحافظة حضرموت أبرز ماقامت به اللجنة وعدد من التوصيات والمقترحات والتقييمات التي توصلت إليها اللجنة كما جرى في اللقاء الإتصال بعدد من مدراء عموم المديريات بالمحافظة الذين كانوا في مقدمة المتفاعلين مع الوزارة في مواكبة الأحداث أولاً بأول وعلى رأسهم مدير عام مديرية القطن. حضر اللقاء الدكتور كمال البعداني وكيل قطاع التطوير المؤسسي وعلي صالح اليافعي مستشار الوزير وسكرتيره الخاص. ونه المصدر بوزارة الإدارة المحلية إلى أن الخبر المنشور سابقاً حُرف عن مساره مؤكداً على ضرورة تحري المعلومات من مصادرها الصحيحة والقنوات المختصة.