حاول البعض بسلامة طوية أو بسوء نية، المساواة بين مجرمي مستشفى العرضي بوزارة الدفاع اليمنية، وقتلة أبناء الضالع، باعتبار أن مرتكبيها وحوش أدمية، وموجهيهم (القادة) بلا أخلاق، ومنزوعي الضمائر وفاقدي لذرة الرحمة والأحساس. ومن وجهة نظري المتواضعة، أن هذا المقارنة الغير عادلة، لا يمكن أن تصاغ إلا لمن أراد أن يخلط الأوراق ولا يسمى الأشياء بمسمياتها، لسبب واحد وبسيط هو أن النظام اليمني نفسه يدعي بأنه لم يستطيع حتى الان تحديد الجهة المدبرة التي تقف وراء عملية التخطيط لمجزرة مستشفى العرضي، والإشراف المباشر على تنفيذها، بينما ينفي تنظيم القاعدة تارة تورط عناصره في ارتكاب المجزرة، وتارة يعلن تبنيها، في حين تشير دلائل عدة لضلوع قيادات عسكرية عليا في هذه المذبحة، من هم؟!، الله أعلم. وإذا ما طوينا صفحة ما جرى في مستشفى العرضي تمام كما فعلت الحكومة اليمنية، عندما أغلقت ملف القضية للأبد وقيدتها ضد مجهول، وحاولنا ان نتحرى الدقة أكثر في تحديد اسم أو اسماء الجناة مرتكبي مجزرة الضالع، فاعتقد أننا لن نكون بحاجة لبذل عصف الذهني منهك، للوصول إلى الحقيقة المراد تغييبها، لأن مصدر القذائف التي أطلقت على المغدور بهم كانت معسكر تابع للجيش النظامي ولم تكن ملعب لكرة القدم، أوطائرة من دون طيار مجهولة الهوية!، وهذا يعني أن قائد المعسكر أو المنطقة هو من يتحمل مسئولية وقوع الجريمة، وبإمكانه أن يقدم مجموعة الجنود الذين ارتكبوا هذا الفعل الشنيع إلى العدالة، لينالوا جزاءهم الرادع، لكنه لن يقدم على فعل هذا لأن الأرجح أن أوامر إطلاق حمم القذائف المدفعية على المجني عليهم كانت صادرة منه شخصيا. إذا قاتل أبناء الضالع معروف للقاصي والداني، داخل النظام وخارجه، في حين أن سفاحي مستشفى العرضي مجهولون، أوهكذا يقال للعالم ويراد بنا أن نصدق!. الرابط المشترك بين كلا الجريمتين بإمكاننا تلخيصه في أن الجناة يرتدون الملابس العسكرية، التي من المفترض أن تكون باعثة بالأحساس بالأمن والطمأنينة لكل من حالفه الحظ بالاقتراب من مرتدي هذه البزة أو وقف بجوارهم، لا أن تصبح مؤشرا على نوازع القتل بدم بارد وارتكاب المجازر البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية.
