ظهرت في الآونة الأخيرة دعوات تعلن عن تفشي الفساد بصورة لافتة وغير مسبوقة ، في المجالات كافة ، وأكثر المجالات خطورة المجال الخدماتي ، ولكن لابد من الاعتراف بأن حصر هذا الفساد في مجال دون آخر فيه انتقاص للحقيقة ، فهناك فساد مستشر في كل مفاصل حياتنا ، ولذلك فإنه من المهم تعريته وفضح الفاسدين الذين يعيثون فسادا ، حيث أصبحنا نسمع ونقرأ كل يوم أن هناك ثلة من الفاسدين حولوا مرافقهم الى إقطاعيات خاصة بهم يستغلون مناصبهم في توظيف أبنائهم وأبناء من يهتمون بأمرهم ، في خرق واضح وجلي للأنظمة والقوانين .. وذلك على حساب خريج جامعي – عاطل عن العمل – طال انتظاره في طابور القاعدين وبعد يأس يذهب إلى بلاد الاغتراب للبحث عن لقمة العيش المغموسة بالإهانة ، فينطبق عليه المثل القائل ( كالمستجير من الرمضاء بالنار ) . وقد تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تلك القضايا مدعمة بالوثائق .. وفيما يبدو أن هناك تحركاً جدياً من قبل السلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ والأمين العام للمجلس المحلي بالتوجيه لتشكيل لجنة للتحقيق في تلك القضايا .. التي من بينها ما نقله موقع ( هنا حضرموت ) بالكشف عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول تجاوزات مرفق حكومي .. والسلطة المحلية أمام هذا الواقع مطالبة أكثر من أي وقت مضى بسرعة إجراء تغييرات في الوجوه العتيقة ، واستبدالهم بعناصر كفؤة مشهود لها بالنزاهة والأخلاق .. وحضرموت لا تخلو من الكفاءات . والأمل معقود أن يؤدي التفاعل مع هذه القضايا بالذات ، التي بدأت بوادرها المشجعة حين انبرت أقلام صادقة في تناولها لإظهار مثل هذه الممارسات التي يقوم بها بعض الفاسدين ، بل الكشف عن تلك البؤر التي باتت رائحتها تزكم الأنوف ، وتخليص الناس من هذا الكابوس المسمى " الفساد " الذي تغلغل وانتشر كالنار في الهشيم في أكثر المواقع حساسية .. ونحن هنا نريد أن نعرف أسباب هذا الانفلات الإداري والمالي ، رغم المحاولات الواهنة والخجولة التي تقوم بها السلطة المحلية في وضع بعض المعالجات من خلال تشكيل لجان تحقيق ، غير أنها لم تستطع حتى الآن أن تتغلب على الكثير من المعضلات بمفردها ، مالم يكن للمجتمع دور في مساعدتها بالإبلاغ عن حالات التجاوز وبؤر الفساد عبر رفع الشكاوى المدعومة بالأدلة والبراهين ، ولعل الإشكالية الكبرى تكمن – فيما نرى – في(غياب الوعي القانوني ) لدى الناس حيث استمرأت عناصر الفساد واقعها (المفسد ) بعد اطمئنانها بأن أطماعها ومصالحها ،لا حسيب عليها أو رقيب .. ويكفي أن نشير في هذا الخصوص إلى انشغال الكثير من الناس عن طرح قضاياهم وهمومهم ، بسبب الواقع غير المنصف في بعض الأحيان .. وهذا ما أثار تساؤلات العامة والخاصة ، وأصبح موضوع ( الفساد ) حديث الساعة . ويعد هذا المقال مكملا لمقالات زملاء أجلاء سبقوني في طرح تلك القضايا المثيرة للجدل ، التي مست كل شرائح المجتمع ..ولعل هذا المدخل الموجز يصلح توطئة للولوج الى مساحة التفاعل العام ، ولعلي اقتطف أجزا ء مما كتبه الصحفي المبدع أحمد باحمادي في مقال له بعنوان (هل نحتاج لثورة ضد الفساد في حضرموت ؟ ) يقول فيه : ( لقد آن لحضرموت أن تقف وقفة ضد الفساد، أياً كان نوعه وعن أية شخصية يصدر، لا أن يكون تأثيره الأقرب إلى زعزعة مشاعرنا، فنحن حينما أحسسنا بلسع الحر وضنك الرطوبة طالبنا باقتلاع مكامن الفساد في مؤسسة الكهرباء، لكن ما بال الفساد الآخر المستشري في كل مفصل من مفاصل حياتنا وينخر فيه كالسرطان وإن لم نشعر به إلا في نهاياته يوم يكون الأوان قد فات وشرب كل واد ماءه كما يقولون ) ويختتم مقاله بالقول (يجب أن نتكاتف جميعاً لإيقاف موجة الفساد في حضرموت، فإلى متى سنظل سكوتاً لا نحرك ساكناً تجاه ما يُحاك ضدنا من مؤامرات النهب المنظّم ؟!، وإلامَ لا نحتج على هذا الواقع المريع الذي ما برحنا نتجرّع غصصه كل يوم ؟!!، فيا أيها الكرام هبوا .. هبوا فقد حان الأوان .) ` وإذا ما أردنا أن نحلم فإن كل إنسان يأمل فيما بين غمضة عين وانتباهتها بأن يسود النظام ، وينتهي الارتشاء والوساطة ، ويتوقف النهب والظلم ، وأن تتحقق العدالة الاجتماعية كحلم يراود الناس جميعهم في تحسين معيشتهم ، ولكن دخائل الناس لم تتغير كثيراً ، فالتذمر سائد ، والسلبية متربصة بالنفوس ، والتهرب من المسئولية ، أصبحت عناوين بارزة للمرحلة الراهنة . لهذا فنحن نحتاج إلى ثورة على أنفسنا أولاً ومن ثم على القيم الزائفة والأوضاع الفاسدة وأن لا نستسلم للانحرافات التي تحاول جرنا إلى طريق مجهول ، كما أننا تواقون إلى الأمن والاستقرار والشعور بالعزة والكرامة ، لا القلق والتيه في بحور من الضياع .
