نشرت صحيفة الأولى في عددها الصادر اليوم تقريرا عن المشاورات المتواصلة لتشكيل الحكومة وجاء في تقرير الصحيفة مايلي : تتواصل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في ظل غموض كثيف يكتنف مواقف الأحزاب والمكونات السياسية، في الوقت الذي ماتزال فيه المشاورات مقتصرة على حصص الأحزاب من الحقائب الوزارية. وعلمت "الأولى" أن الرئيس هادي التقى أمس الثلاثاء، بمستشاريه، في لقاء لم يعلن رسمياً، وأن ممثلي أحزاب اللقاء المشترك سلموه رسالة اعتراض على مقترح أعده المستشارون الذين كلفهم الرئيس باستخلاص "مقترح مناسب" من إجمالي المقترحات التي نوقشت خلال الأيام الماضية. وحسب المصادر فإن المستشارين المكلفين بإعداد المقترح هم: محمد اليدومي- رئيس الهيئة التنفيذية العليا لحزب الإصلاح، الدكتور رشاد العليمي عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، ياسين مكاوي (عن الحراك الجنوبي) وصالح الصماد (عن جماعة أنصار الله). وقالت المصادر إن المستشارين ال4 سلموا الرئيس مقترحاً بتوزيع الحقائب، بحيث يعطى للمؤتمر الشعبي العام 9 وزارات وللقاء المشترك 9 وزارات، و6 وزارات لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، و6 وزارات للحراك الجنوبي. غير أن هذا المقترح مازال في طور النقاش، حيث اعترضت عليه أحزاب المشترك برسالة رسمية، فيما لم يعرف موقف المؤتمر الشعبي العام ولا "أنصار الله" إزاء هذا التوزيع، كما تشير مجريات النقاشات إلى وجود تباين في مواقف أحزاب المشترك، سيما أن رئيس حزب الإصلاح كان ضمن المستشارين الذين توافقوا على هذا التقسيم. وفي ما يلي نص رسالة أحزاب المشترك لرئيس الجمهورية، وهي الرسالة التي لوح فيها المشترك بعدم مشاركته في الحكومة في حال تم تنفيذ المقترح المشار إليه: فخامة المشير/ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية الاكرم السلام عليكم ورحمة الله،، تهديكم احزاب اللقاء المشترك اطيب التحايا وتتمنى لكم دوام التوفيق في مهامكم .. وحرصا منا على سرعة تشكيل الحكومة، ولأن تجاهل الشراكة الوطنية بالإصرار على التفاضل بين الاحزاب الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية يؤذن بفشلها سلفا فإننا نؤكد تمسكنا والتزامنا بالمساواة بين الاحزاب والمكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية في التمثيل في الحكومة ما لم فلدينا الاستعداد لدعم الحكومة التي ستشكل بدون مشاركة أحزاب اللقاء المشترك وسندعمها لضمان نجاحها في أداء مهامها الوطنية الجسيمة على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الامني والعسكري. وتقبلوا خالص التحايا والتقدير،، محمد الرباعي رئيس المجلس الاعلى لأحزاب اللقاء المشترك الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 وقالت المصادر إن الرئيس شدد على مستشاريه، الذين يمثلون في الأساس أطراف العملية السياسية، أن يتوافقوا على صيغة موحدة لتوزيع الحقائب الوزارية في أسرع وقت. من جانبه، اكتفى حزب المؤتمر بإعلان خبر اجتماع لجنته العامة، الذي كرس لمناقشة "معايير اختيار الوزراء"، في حكومة بحاح. وذكر موقع "المؤتمر نت"، الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي أن الاجتماع عقد برئاسة الأمين العام المساعد للحزب يحيى الرعي، وأن النقاش تركز على "بحث اخر التطورات على الساحة اليمنية وفي مقدمتها الترتيبات الخاصة بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية". وأضاف الموقع: "تم خلال الاجتماع استعراض المعايير والشروط الواجبة في من سيتم اختيارهم كأعضاء في الحكومة"، ولم يذكر تفاصيل أخرى حول اعتراض أو موافقة المؤتمر على المقترح المعلن عنه والمرفوع لرئيس الجمهورية . واستنكرت اللجنة العامة لحزب المؤتمر ما وصفتها بالحملة الظالمة التي تستهدف الحزب من قبل وسائل الإعلام المحلية والعربية- حسبما ذكر موقع "المؤتمر نت"، الذي ذكر عن أعضاء اللجنة العامة تأكيدهم على "موقف المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الحريص على الاصطفاف الى جانب الوطن وامنه واستقراره ووحدته والوقف على مسافة واحده من كافه الاطراف المتصارعة ويجددون دعوتهم لتلك الاطراف الى اللجوء للحوار والابتعاد عن مظاهر العنف والتحريض والتعبئة الخاطئة التي تضر بالوطن والنسيج الوطني للمجتمع". وحذرت اللجنة العامة للمؤتمر "من الانجرار لأي شكل من اشكال الأثارة المذهبية والطائفية"، التي قالت إن "البعض يسعى لإثارتها لجر الوطن الى مهالك مدمرة تستهدف مكتسباته ومنجزاته وامنه واستقراره" . وفي تفاصيل نقاشات تشكيل الحكومة، أفادت مصادر مطلعة ل"الأولى" أن مستشاري رئيس الجمهورية عقدوا عدة اجتماعات منذ مطلع الأسبوع الجاري لمناقشة صيغة متوافق عليها لتوزيع حصص الأحزاب من الوزارات في الحكومة الجديدة، التي كلف بتشكيلها الدكتور خالد بحاح. وقالت المصادر إن النقاشات ظلت بين شد وجذب بين المستشارين، وأن عدة مقترحات قدمت، من بينها مقترح قدمه ممثل الحراك الجنوبي ياسين مكاوي بإعطاء 9 وزارات للمؤتمر و9 للمشترك و9 يتقاسمها الحراك والحوثيين، فيما توزع بقية الحقائب كنسب تمثيل للشباب والمرأة. وأضافت أن صالح الصماد ممثل جماعة "أنصار الله" في استشارية الرئيس، كان يرفض الكثير من المقترحات، بما في ذلك مقترح الحراك الجنوبي، مشيرة إلى أنه (الصماد) كان يطلب من بقية المستشارين أثناء النقاش أن يركزوا في مقترحاتهم على حجم كل حزب أو مكون على الواقع. وأوضحت أن ممثلي أحزاب المؤتمر والمشترك، كانوا يركزون في النقاشات على زيادة حصصهم، وأن سلطان العتواني اقترح أن يعتمد في التوزيع مبدأ التساوي بين الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار أو الموقعة على اتفاق السلم والشراكة. وتحدثت المصادر عن مشادة حصلت بين العتواني والصماد أمس الأول، على إثر قول الأخير لممثلي أحزاب المشترك والمؤتمر: "باترجعوا تدوروا بطانيات وبدرومات"، الأمر الذي نفاه سلطان العتواني في اتصال هاتفي أجرته معه "الأولى" مساء أمس، كما نفى انسحابه من الاجتماع. وقال العتواني في سياق حديثه للصحيفة: "لا يوجد خلافات بيننا ولم انسحب، وعندما أطرح رأيي ليس بالضرورة ان ألزم الآخر بالقبول به، لكن يبقى باب النقاش مفتوحاً حتى نصل إلى توافق". وأكد العتواني الصماد وضح قصده بتلك العبارة، وقال إنه يرجو ألا يفهم ما قاله باعتباره تهديداً لأي شخص أوطرف. وتابع: "أنا سألته عن قصده في اليوم التالي، وشرح الأمر أمام الجميع، أنه يقصد أن على المشترك والمؤتمر أن يخففوا من حمولة الشراكات (التحالفات) التي يراعون حصتها أثناء التفاوض على توزيع الحقائب، وأن يضعوا أي حمولة زائدة في بدرومات". وأضاف العتواني أنه اقتنع بشرح الصماد للعبارة كونها مرتبطة بما دار في النقاش الذي قيلت فيه. وعن المقترحات التي ناقشها المستشارون خلال الأيام الماضي، قال العتواني: كانت هناك مقترحات تطرح.. وكل مقترح كان يخضع لتعديلات اثناء النقاش.. ومن ضمن المقترحات.. أن توزع الحقائب بالتساوي على كل المكونات المشاركة بالحوار وبين الفعاليات والاحزاب القديمة والجديدة.. والاحزاب المشاركة بالحوار. وأوضح أن "كل الموقعين على اتفاق الشراكة.. هم أساساً شاركوا في الحوار.. وضمانات الحوار نصت على استيعاب كل المكونات المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني، في الحكومة". وتابع: "المبدأ اللي كانوا يركزا عليه.. تووزع الحقائب على 4.. المشترك والمؤتمر والحراك وانصار الله.. الشباب والمرأة ضمن المكونات التي تؤخذ بالاعتبار التزاماً بمبادئ التوزيع العادل بين الشمال والجنوب: 50% لكل منهما". من جانبه، قال الأمين العام للتنظيم الناصري المحامي عبدالله نعمان: وجهة نظرنا أن اتفاق السلم والشراكة وقعت عليه مكونات مؤتمر الحوار وتحملت المسوؤلية فيه بالتساوي، ولذا يجب أن تتحمل مسؤولياتها في الوزارة بالتساوي. وفي كل دول العالم التي يتم فيها الانتقال فإن المسؤولية تتم بالتساوي بين الناس. وأضاف نعمان في اتصال هاتفي أجرته معه "الأولى" أمس: "نحن في مرحلة نريد أن نبني الوطن بالتساوي وبعد أن تتم العملية الانتقالة ونخوض انتخابات، يأخذ كل طرف حجمه، الآن الوطن يحتاج مشاركة كل الناس، لكن لا يجب أن تكون بعض الأحزاب لديها وزير وليس لديه أي قرار وحزب واحد يدير الوزارة كما يريد". وتحدث عبدالله نعمان أن هذا الأمر طرح في لقاء اللقاء المشترك أمس (الأول)، واجمعوا عليه، وأن هذه هي مرحلة انتقالية. وتابع: "إذا كان هناك طرف غير قابل لما ورد في الرسالة المرفوعة إلى رئيس الجمهورية، لن نشارك في الحكومة القادمة، ولدينا استعداد لدعم الحكومة على أساس تنفيذ ما ورد في اتفاق السلم والشراكة والالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني". ونفى نعمان علمه بأي رد من رئيس الجمهورية على الرسالة، حتى مساء أمس، واستدرك بالقول: "لكن إذا كان قد تم الرد على الرسالة وإرسالها لرئيس المشترك، فحتى اللحظة نحن لا نعلم برد". وقال ل"الأولى" مصدر مطلع أن رئيس حزب الإصلاح مستشار رئيس الجمهورية محمد اليدومي كان قد وافق على ما ورد من مقترحات في اجتماع الرئيس بمستشاريه أمس الأول، والتي نصت على أن يكون لحزب المؤتمر 9 حقائب و9 لأحزاب المشترك و6 لجماعة الحوثيين و6 للحراك الجنوبي. وتحدث المصدر عن أن التنظيم الوحدوي الناصري تحفظ على ما ورد في صيغة التقسيم هذه، فيما لم يعرف موقف الاشتراكي حتى الآن، فيما يغيب الدكتور ياسين سعيد نعمان عن الاجتماعت المكرسة لمناقشة توزيع الحقائب الوزارية على الأحزاب والمكونات السياسية. وقال ل"الأولى" مصدر آخر مطلع، إن من يمثل الحزب الاشتراكي في هذه الاجتماعات هو الأمين العام المساعد للحزب يحيى منصور أبو أصبع. وأشار المصدر إلى أن أبو أصبع يحضر بدل الدكتور ياسين حتى في اجتماعات مستشاري الرئيس، لكنه لا يظهر في الاجتماعات المعلنة رسمياً على وسائل الإعلام الحكومية. وحاولت "الأولى" التواصل مع يحيى منصور أبو أصبع لكنه لم يرد على الاتصالات التي أجرتها الصحيفة لمعرفة موقف الاشتراكي من المقترح المرفوع لرئيس الجمهورية. وأوضح المصدر أن المجلس الأعلي لأحزاب المشترك عقد أمس الاول لقاء وناقش مقترحين، أولها أن تكون الحصص في الحكومة هي بحسب حصص الأحزاب في الحوار الوطني، ومقترح آخر بأن تعطى الحصص بالتساوي بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة. وكشف المصدر أن رئيس الجمهورية كان قد وجه قبل 3 أيام رسالة إلى أحزاب اللقاء المشترك طالبهم فيها باعتماد معايير مؤتمر الحوار الوطني. وكان موقع "براقش نت" على الانترنت، والمقرب من حزب المؤتمر، ذكر أمس أن المؤتمر الشعبي العام "وافق على اعطائه حقائب بالتساوي مع احزاب المشترك , وهدد بالانسحاب من الحكومة في حال اعطي المشترك حقائب وزارية اكثر منه". وأضاف الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن "أحزاب المشترك طرحت معادلة الحزب الاشتراكي اليمني والحراك الجنوبي، وذكرت ان الحزب الاشتراكي هو ايضا حامل مهم للقضية الجنوبية، وليس من المعقول اعطائه حقائب اقل من الحراك باعتبار ان الحراك الموقع على اتفاق السلم والشراكة لايمثل الجنوب لوحده فقط" . واشارت المصادر إلى أن المشترك طالب بزيادة حصته وتخيفض حصة الحراك الجنوبي وجماعة "انصار الله"، وأن "تلك الخلافات هي ما اخرت الاعلان عن ميلاد الحكومة اليمنية الجديدة". واشارت المصادر الى انه "كان هناك توافق مبدئي على توزيع الحقائب الوزارية بحيث يحتفظ الرئيس بالوزارات السيادية الاربع (الدفاع الداخلية الخارجية المالية و 9حقائب للمؤتمر ومثلها للمشترك و6 حقائب لجماعة "أنصارالله" الحوثيين ومثلها للحراك الجنوبي" . وبينت انه ووفقا للاتفاق السابق فإن المؤتمر سيحصل على حقائب الإتصالات والشباب والخدمة المدنية والتعليم العالي والشئون الإجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي والمغتربين والثقافة ووزير الدولة وأن اللقاء المشترك سيحصل على حقائب الصحة والكهرباء والتعليم الفني والسياحة والأوقاف والنقل والمياه والزراعة ووزير للدولة.. فيما ستحصل جماعة أنصارالله على حقائب التربية والنفط والإعلام والعدل وحقوق الإنسان والشئون القانونية .. الحراك الجنوبي على وزارة الإدارة المحلية والشئون القانونية والأشغال والتجارة والصناعة وشؤون المرأة ووزير للدولة. وكان الناطق الرسمي للإصلاح سعيد شمسان قال في تصريح نشر فجر أمس، في موقع القدس العربي، أن مشاورات صعبة تدور حول التشكيل الحكومي المقبل، بين الرئيس هادي ومختلف القوى السياسية، وأن هناك تفاهمات مبدئية بشأن توريع الحقائب الوزارية بين مختلف الأطراف والقوى السياسية. وأشار إلى أن تكتل أحزاب اللقاء المشترك عقد اجتماعا عصر أمس (الأول) للتشاور حول التشكيل الحكومي وبالذات حول توزيع الحقائب الوزارية ونصيب كل طرف سياسي. وأوضح أن هناك اتفاق مبدئيا على أن يتم توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي 9 حقائب لتكتل أحزاب اللقاء المشترك و9 لحزب المؤتمر وحلفائه و6 حقائب لجماعة الحوثي و6 للحراك الجنوبي، فيما يحتفظ الرئيس هادي بأربع حقائب سيادية هي الداخلية والدفاع والمالية والخارجية، غير أنه لم يتم اقرار هذا الاتفاق بشكل نهائي من قبل جميع الأطراف. وذكرت مصادر أخرى أن جماعة الحوثي اشترطت حصولها على 3 حقائب وزارية سيادية هي وزارات الداخلية والدفاع والمالية.
