تم افتتاح مشروع خور المكلا السياحي في العام 2005م إبان الاحتفال بعيد الوحدة اليمنية الخامس عشر، وبافتتاح هذا المشروع الهام الذي قُدرت تكاليفه بأكثر من ثمانية ملايين دولار، غابت عن أهالي المكلا معاناتهم فيما كان يُسمى ب ( العيقة )، وهي مستنقع للمياه الراكدة يتجدد بمياه المجاري وتنبعث منه الروائح الكريهة ويتواجد فيه البعوض ليلاً مسببا كثيراً من المعاناة والأمراض. ولكن بعد مدة ليست بالطويلة عادت المعاناة تطل برأسها مجدداً بأشكال أخرى تمثلت في مجموعة من الأضرار المختلفة التي مست بأثرها أهالي المكلا والبيئة البحرية المحاذية للخور، لتترك في نفوسهم الخوف من استمرار هذه المعاناة في وطن لا ينقص فيه المواطن مزيداً من البؤس والشقاء. السيول زادت الطين بلة : خلال هطول أمطار أكتوبر 2008م الغزيرة تأثر مشروع الخور كثيراً مما حدا بالشخصيات الرسمية ومن أهمها محافظ المحافظة آنذاك سالم الخنبشي التأكيد للجهات المختصة ممثلة بمكتب الأشغال العامة والطرق والجسور والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمناطق حضرموت الساحل على ضرورة وضع معالجات عاجلة وسريعة لإصلاح ما خلفته كارثة الأمطار والسيول، إلا أن تلك الجهود الإصلاحية باتت متواضعة وضعيفة وتقلصت مع الأيام حتى أصبحنا اليوم نشهد تلوثاً لمياه خور المكلا بمياه مجاري الصرف الصحي من خلال قنوات تصب مباشرة فيه، حيث كان من المقرر لها أن تكون قنوات مؤقتة لانسياب مياه المجاري ومن ثم شفطها بعيداً عن مياه خور، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث ! واستتبع ذلك اتخاذ جملة من الحلول البدائية لتصريف المياه من بينها مد أنبوب على جانب الخور أصبح أحد مصادر إثارة الروائح الكريهة في المنطقة . مؤسسة المياه .. وأصابع الاتهام : ونظراً لذلك وُجهت أصابع اللوم إلى المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، وألقى عليها المسئولية كثير من المهتمين بهذه القضية ، وعزوا إليها السبب المباشر إلى ما تتعرض له قناة خور المكلا من انتهاكات وتلويث للبحر بإلقاء مياه الصرف الصحي والقاذورات من دون معالجه للمياه مما أدّى إلى انعدام وقتل الحياة البحرية وتلوث كامل لقناة الخور، مما استوجب عليها التدخل السريع لإنقاذ ما تبقى من الحياة البحرية، لتجنب حدوث كارثة بيئية لا تحمد عقباها على المدى القريب ، علماً أن المادة (22) من قانون حماية البيئة نصت على " لا يجوز لأية وزارة أو هيئة أو مؤسسة , أو شركة عامة أو خاصة أو تعاونية وكذلك أي فرد استخدام البيئة اليمنية لإلقاء أو تجميع أو تصريف أو دفن ملوثات البيئة بالأنواع أو الكميات التي تضر بالبيئة أو تسهم في تدهورها , أو تلحق أذى بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحية , أو تخل أو تمنع الاستخدام أو الاستعمال أو الاستغلال المشروع للبيئة " . قانون التلوث .. أم تلوث القانون : عرف قانون حماية البيئة الضرر البيئي على أنه " الأذى الذي يلحق بالبيئة ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في خصائصها الطبيعية والعضوية ، أو يؤثر في وظيفتها فيقلل من قدرتها أو يفقدها هذه القدرة "، كما عرّف صحة البيئة بأنها " الحالة الصحية للإنسان أو الحيوان أو النبات وكل ما يتصل بحياة الإنسان في البيئة" . وورد تعريف التصريف في نفس القانون بأنه " أي إلقاء أو تسرب أو انبعاث أو ضخ أو انصباب أو تفريغ أو إغراق بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي من ملوثات البيئة في الهواء أو التربة أو المياه الداخلية أو الإقليمية " هذه بعضاً من التعاريف التي وردت في قانون ( حماية البيئة ) اليمني الذي صدر في 5 جمادى الآخرة سنة 1416ه ، الموافق 29 أكتوبر1995م ، لكن من الملاحظ من واقع الحال أن هذه القوانين أضحت هياكل من دون روح ولم يعمل بها أحد سواءً من الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد، وصرنا أمام تلوث آخر من أنواع التلوث وهو تلوث القوانين وموتها بسبب إهمالها وتركها من جانب المشرّع حتى أضحت تُحكى كقوانين الملك حمورابي . تلوث المياه خطر يتهدد الأحياء البحرية : برؤية مياه الخور يتبين للرائي أنها غير ذات لون طبيعي ومقبول، حيث يظهر لونها مائلاً إلى الاخضرار المُسوَد، وقد تبين من خلال آراء الخبراء حقيقة التلوث الذي يزداد خطراً يوماً بعد آخر بسبب سوء تسرب مياه الصرف الصحي إلى البحر والشاطئ. " إن أكثر من 150 كيلومتر من شواطئ المكلا أصبحت عديمة الفائدة للحياة البحرية لتلوثها وكسوتها باللّون الأخضر للطحالب، وستختفي منها الأسماك والكائنات البحرية خلال الفترة المقبلة مما سيؤثر اقتصادياً على البلاد وعلى الصيادين البسطاء، ويوجد على بعد 1200 متر من بداية محطة التصريف الصحي، بالقرب من مسجد ( ورسما ) إلى داخل البحر بالطول وعلى عمق 25 متر؛ ثمان مضخّات جميعها خارج نطاق الخدمة ما عدا واحدة لا تعمل أحياناً بطريقه تناسب كميّة مخلفات الصرف الصحي، علماً أن الطريقة الآمنة والسليمة أن يكون بُعد أقرب محطّة معالجه في البحر 5 أو 7 كيلومترات ، وأن تلك المخلفات الموجودة في البحر تعود إلى الشاطئ وكورنيش المكلا والخور نتيجة ارتدادها من المضخات العاطلة أو مع أمواج البحر، علماً أن مسافة ال 7 وال 5 كيلو متر لابد أن تكون في بيئة بحريه مناسبة أي خاليه من الحياة البحرية " قال خبير بيئي . من جانب آخر تعتبر المنطقة الواقعة في نهاية شاطئ خور المكلا على طول سطح البحر هي الأكثر تلوثاً في المنطقة بسبب الطحالب القاتلة التي تسبب الشلل وتغتال الأسماك الصغيرة والكبيرة وقد كشف أحد برامج الأممالمتحدة للبيئة أن هناك مصادر تلوث كبيره تهدد خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي منها سوء تصريف الصرف الصحي المتسرب من المدن القريبة للبحر فضلاً عن النفايات الصناعية والنفطية للسفن الراسية في الخليج العربي. والملفت أن بعض الجهات المعنية المسئولة عن صحة وعافية البحر في دول شتى ومنها بلادنا تضع يدها بين الحين والآخر على عدد من هذه المخالفات ولعل أخطرها توصيل أنابيب تحت الأرض لتصريف الفضلات والقاذورات إلى البحر مباشرة من دون أدنى معالجه للحفاظ على البيئة، ويُعد هذا من أخطر أنواع التلوث حيث تكثر الطحالب الخضراء بسببه وتؤدي إلى شلل يصيب الجهاز العصبي للغواص ومن ثم إلى وفاته . و للأسماك قصة أخرى : أن تشتري سمكاً هذا أمر طبيعي، لكن ربما تعيد النظر في عملية الشراء إن علمت أنه ملوث بالسموم . إن الآثار البيئية الناتجة عن صرف مياه الصرف الصحي إلى مياه البحر يؤدى إلى انتشار الكثير من الجراثيم مما يؤدى إلى أضرار صحية جسيمة لمرتادي هذه الشواطئ وعلى البيئة البحرية والفطرية، ف " مصدر الخطورة يكمن في استفحال تلوث الخور رغم حركة تيارات المياه من وإلى البحر إلا أنها حركة مرتبطة بارتفاع وانخفاض منسوب مياه البحر وبالتالي فإن دورها ضعيف في تنقية المياه ، إضافة إلى أن ملوثات مياه المجاري المشبعة بالمنظفات الصناعية، لم تعد ملوثات عضوية فقط يمكن أن تدخل في الدورات البيولوجية ودورات الأنظمة البيئية في مياه البحر الزاخرة بالكائنات الحية، والتي بدورها ستتأثر بهذا التلوث مما سينعكس على دور هذه الكائنات في التوازن البيئي في المنطقة " كما قال الدكتور أحمد السقاف، أستاذ التربية البيئية والاجتماعية المشارك بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا. وقبل حوالي السنتين ( أي في العام 2010م ) أفاد شهود عيان أن أسماكاً نافقة برزت على سطح حوض خور المكلا، وأوضح المختص البيئي بالهيئة العامة للشئون البحرية فرع المكلا نعيم عبد القادر العمودي أن السبب الرئيس للظاهرة هي حالة اختناق .. وأضاف أن استمرار الانسكاب لمياه المجاري للخور سيؤدي في الزمن القريب إلى تفاقم الظاهرة وزيادة الموت المفاجئ للأسماك في خور المكلا والمناطق القريبة المجاورة له بالإضافة إلى تغيّر لون مياه الخور إلى الأخضر الداكن ثم الاحمرار وانتشار للروائح الكريهة والحشرات ناقلات الأمراض الناتجة عن التحلل للمواد العضوية الموجود. ونظراً لجهل بعض الصيادين بخطورة اصطياد الأسماك الملوثة في الخور فقد قاموا ببيع ما يصطادونه للمواطن، مما جعل بعض المواطنين الحريصين على سلامتهم وسلامة المجتمع يطالبون الجهات المسئولة بمنعهم من الصيد في الخور وأفادوا أنهم شاهدوا أولائك الصيادين وهم يبيعون ما اصطادوه في السوق للمواطنين رغم التلوث البيئي لكائنات الخور البحرية . وحول مجمل أضرار مياه الخور على المجتمع يقول الدكتور نجيب سويدان ( طب عام ) " للخور أضرار على الصحة طالما أنه مرتبط بمياه المجاري، فبدلاً من استنشاق نسيم البحر عبره أخذت تصدر منه الروائح النتنة، كما تتواجد به عناصر مضرة بصحة الإنسان ومنها الأسماك التي تعيش فيه فهي قد تتسبب في إضراره بعد اصطيادها .. والجهات المسئولة على هذا المشروع هي من تتحمل المسئولية عن صحة أولادنا الذين يغتسلون في الخور، كما ننصح بعدم الاغتسال في هذه المياه " . أخطار تتهدد الأطفال : لم يتخيل أهل الطفل صالح فؤاد العدني ( 10 سنوات ) من منطقة باجعمان، أنهم سيفقدون طفلهم إلى الأبد عندما كان يتنزه بين جنبات الخور ثم اغتسل في مياهه برفقة زملائه . الطفل صالح الذي يدرس بالصف الثالث الابتدائي وكان أمامه مشوار طويل من مستقبل لا يدري عنه أحد؛ تلاشت أماني أهله بعد أن قطعتها الأسلاك الكهربائية وتكفلت بإنهاء حياة ابنهم بعد أن تعرض لتماس كهربائي أودى به قتيلا . غرف الضغط العالي تعاني في ضفتي الخور من إهمال كبير وعدم صيانة الأمر الذي ينذر بكوارث أخرى لا قدر الله . في مناظر لا تخطئها العين؛ مجموعة كبيرة من الأطفال حوّلوا الخور إلى مسبح عام لممارسة هوايتهم في السباحة والغوص، وهو منظر يثير الخوف والشفقة، فهذا اللهو البريء قد يُخفي وراءه شراً يتربص بهؤلاء الأطفال إذا لم ينتبهوا له . ثلة من المتنزهين سألناهم عن رأيهم بهذا الأمر، فأجاب أحدهم " الماء ملوث لارتباطه بالمجاري، ويضر بالصحة وما يحدث يعني تصرفات الأولاد الذين يسبحون سببه غياب الأب وعدم متابعته لابنه " . " لو أن عندي أولاد لن أجعلهم يضعون ولو قدماً واحدة في هذه المياه لأنها مضرة " أجاب آخر . وفي رد على استفسارنا عن سبب الاغتسال أجاب أحد الأولاد بتساؤل غريب " لماذا جعلت الحكومة هذا الدرج إشارة للدرج الذي يهبط للأسفل إلى محاذاة ماء الخور ما جعلته إلا ليغتسل الناس ؟!" ولكن الماء ملوث بالمجاري، وهو مضر بصحتك . نعم، ولن أعود مرة أخرى . " لا عليك نحن جئنا لنتبرّد، ونغتسل ليذهب عنا الحر " أجاب طفل آخر . وفيما يخص رأي أصحاب المحلات المحاذية للخور فقد أجاب أحدهم، وهو يعمل في معرض يسمى ( معرض دبي ) " إن الدولة أهملت هذا الخور، فبدلاً من أن يكون ذو منظر للزوار أصبح مكاناً تفوح منه رائحة المجاري، وعمّت فيه ظاهرة الاغتسال التي هي مضرة بصحة الإنسان، أتمنى على الآباء أن ينصحوا أبناءهم من الاغتسال في الخور" . وعن دور عمّال الخور الذين يعملون على نظافته في منع الأولاد ، أجابنا اثنان منهم أنهما طالما منعوا الصغار من الاغتسال ولكن من دون فائدة، وهذا لم يحدث إلا عندما غابت الدولة وقل الاهتمام . وقد اتجهنا إلى إدارة الخور لنستطلع رأيهم حول القضية، والتقينا الأخ عادل التميمي أحد الإداريين وبدأنا معه النقاش : ما دوركم تجاه الخور؟ النظافة والتحسين ! الخور الآن صار ملوثاً بمياه المجاري نعم ( يجيب عن الأسئلة بعدم رغبة، وكأنه يتكلف الحديث معنا، إذ تشعر أنه لا يريد أن يتكلم ) ما رأيكم في الأولاد الذين يسبحون في الخور ؟ مياه الخور مضرة بصحة الأشخاص … فجأة! وبينما كنا نتبادل معه الحديث يتلقى مكالمة ليصرح لنا بعدها أنه تلقاها من أحد إداريي الخور يحثه فيها بعدم إخبارنا بأية معلومة !!. " من ناحية اغتسال الأولاد في الخور فإنه سبق وأن أعلنت إدارة الخور عبر إذاعة المكلا محذرة من ذلك، ولكن لا حياة لمن تنادي " قال آخر من إداريي الخور وطلب عدم تصويره . وماذا بعد .. ؟! : ليس جيداً أن نثير قضية من دون أن نقترح الحل، ولابدّ إن أردنا للشيء أن لا يستمر فعلينا أن نوقفه بقدر جهودنا؛ مهما تواضعت، المهم أن نفعل شيئاً يفيد المجتمع، لا ندعي أننا أحطنا بالقضية من جميع جذورها لأنها أكبر وأعمق من ذلك، ولكن أليس من الأفضل أن تلقي حجراً في مياه راكدة أفضل من ألا تفعل شيئاً ؟ وعلى ذلك نقترح الآتي لحل هذه القضية : 1. إيلاء المزيد من الاهتمام للحفاظ على هذه المنشأة السياحية والعمل على صيانتها وحمايتها، وضرورة المشاركة المجتمعية في عملية التوعية بأهمية الحفاظ عليها. 2. تفعيل وتنفيذ قانون حماية البيئة ، الذي عرّف حماية البيئة بأنها " المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث أو الإقلال منه أو مكافحته ، والحفاظ على الموارد الطبيعية ،وترشيد استهلاكها ، وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها ، خاصة المهددة بالانقراض " . 3. تفعيل القوانين التي تمنع أي شخص من تلويث البيئة المحيطة ، ففي المادة (85) التي نصت على " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة واللوائح التنفيذية لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى، فإن كل شخص طبيعي أو اعتباري قام أو تسبب بتصريف أي مادة ملوثة عمداً في المياه أو التربة أو الهواء في الجمهورية اليمنية فأحدث ضرراً بالبيئة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات مع الحكم بالتعويضات المادية المناسبة " . 4. حماية الكائنات الحية التي تعيش في الخور . 5. إيقاف ومحاسبة المصادر المجهولة التي تغذي البحر بالتلوث الكيميائي . 6. ضرورة إجراء إصلاحات أساسية للإدارة المائية والبيئة وإعداد خارطة مائية وإنشاء محطات تحليه مياه البحر في المحافظات الساحلية، وتغطية كل عواصم المحافظات بمحطات معالجة ذات تغطية مناسبة و إيلاء مشاكل الصرف الصحي كل الاهتمام باعتباره المصدر الرئيس للتلوث. 7. دراسة الأثر البيئي لوحدات المعالجة والمساهمة في عكس فكرة واضحة لأصحاب القرار .
