span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/محمد الأحمدي تظل شواطئ عدن أجمل وجهة سياحية لليمنيين في أعيادهم ومناسباتهم، غير أن مظاهر العبث التي تشهدها شواطئ المدينة لم تعد تحتمل السكوت، وتبدأ بمخلفات الصرف الصحي ولا تنتهي بالنفايات التي يتركها الزائرون دون مراعاة لمشاعر البيئة وطهارة البحر. تعد مدينة عدن من أقدم المدن اليمنية التي تستخدم محطات معالجة مخلفات مياه الصرف الصحي، قبل أن تصب في البحر، غير أن القدرة الاستيعابية لهذه المحطات لم تعد قادرة على العمل كما أن التجهيزات الخاصة بالمعالجة تجاوزت عمرها الافتراضي منذ سنوات. وثمة مظاهر أخرى للعبث بشواطئ المدينة الجميلة، خاصةً أيام الأعياد، وقدوم آلاف العائلات من المحافظات الشمالية، حيث تتحول شواطئ "جولد مور" بمدينة التواهي و"الكورنيش "ساحل أبين" بمنطقة "خورمكسر" وساحل "الغدير" في البريقة إلى مجمع لنفايات "موالعة" القات والشيشة، فضلاً عن مخلفات الأكل والمشروبات وغيرها. وتعالت الأصوات العلمية في الآونة الأخيرة، محذرة من استمرار أشكال تدهور البيئة البحرية اليمنية بوتائر متصاعدة، في ظل انعدام آليات رقابية حقيقية وفاعلة من قبل الجهات المختصة، لحماية هذه البيئة من مختلف أسباب التلوث، والناتجة بصورة أساسية عن تصريف مخلفات المصانع ومحطات الوقود ومعامل تكرير النفط في البحر، إلى جانب إفراغ ناقلات النفط العملاقة لمخلفاتها في المياه الإقليمية اليمنية، مستغلة غياب رقابة الجهات المعنية. وربطت دراسات ميدانية حديثة بين تدهور البيئة البحرية وانتشار العديد من الأمراض المستعصية والأوبئة في المدن والتجمعات السكانية الساحلية، ومن ذلك أمراض السرطان والتشوهات الخلقية للمواليد، إلى جانب أمراض وبائية كالملاريا والضنك والتيفوئيد وأمراض الجهاز التنفسي، وغيرها. وكانت عديد هيئات ومنظمات إقليمية ودولية معنية بحماية البيئة أطلقت تحذيرات من خطورة المدن الصناعية والمشروعات السياحية المقامة على البحر الأحمر وخليج عدن والتي لا تراعي أسس ومعايير السلامة البيئة البحرية، واصفة الأضرار التي قد تنجم عن ذلك بالكبيرة، في ظل الاعتماد على إمدادات الغذاء ومياه الشرب من البحر. وفي سبتمبر 2009، كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن تلوث بحري جديد ظهر مؤخرا في قطاع خليج عدن، تتهم فيه أحد رجال الأعمال المعروفين أثناء تنفيذ مشروع الجسر البحري، مشيرة إلى أن التلوث ناتج عن تسرب مادة الديزل إلى البحر .. ووعدت الداخلية بإحالة ملف التحقيق مع محاضر الاستدلالات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة التي تسببت في إحداث التلوث، غير أن القضية انتهت إلى الغموض. وقبل سنوات، شهدت مدينة عدن واحدة من أخطر ظواهر التلوث البحري، لم يكشف عن حقيقة الأسباب التي تقف وراءها حتى الآن، رغم تطمينات المسؤولين بأنها ظاهرة طبيعية، حيث طفحت شواطئ خور مكسر والتواهي بروائح كريهة، وصلت تلك الروائح إلى منطقة شِعب العيدروس والطويلة في كريتر, في حين صبغت شواطئ ساحل أبين وسواحل جولدمور والغدير وصيرة بلون أخضر قاتم تصدر منه الروائح الكريهة، وشوهدت حينها بعض الشوائب على امتداد شواطئ المدينة، أثارت بدورها مخاوف المواطنين وعزوفهم عن ارتيادها. وكان العديد من الخبراء ونشطاء البيئة حينها أبدوا مخاوفهم من أن تكون تلك الظاهرة بسبب نفايات كيماوية خطرة، ألقيت في عرض البحر، وتسببت في ذلك التلوث، الذي ظهر بعد أشهر من تقرير أطلقته الأممالمتحدة يحذر من مخلفات نووية وأخرى خطرة رميت في سواحل الصومال قبالة خليج عدن، وتبعثرت على طول الساحل بسبب التسونامي الذي حدث نهاية العام 2004، بالإضافة إلى مخلفات اليورانيوم المشع ومعادن ثقيلة مثل الكادميوم والزئبق ومخلفات صناعية وكيماوية قال التقرير إن التسونامي ساهم في فتح البراميل المغلقة وتسربها إلى البحر. وتعد تسريبات ناقلات البترول بحوادثها المتكررة وبممارساتها الخاطئة كإلقاء النفايات والمخلفات البترولية في الماء من الملوثات الخطيرة للمياه والبيئة، ويستقبل ميناء عدن آلاف السفن سنوياً للتزود بالوقود، في حين تشكل ناقلات النفط القاصدة موانئ تصدير النفط اليمنية خطراً على تلوث المياه، إذ تقوم بضخ مياه البحر في صهاريجها لكي تقوم هذه المياه بعملية توازن للناقلة حتى تصل إلى مصدر شحن النفط فتقوم بتفريغ المياه الملوثة في البحر، ما يؤدي إلى تلوثها بمواد هيدروكربونية أو كيميائية أو حتى مشعة وبحسب دراسات علمية يكون لهذا النوع من التلوث آثار بيئية ضارة وقاتلة لمكونات النظام الأيكولوجي وتقضي على الكائنات النباتية والحيوانية. وأدى تعرض الناقلة الفرنسية "ليمبرج" لهجوم إرهابي بالقرب من ساحل حضرموت في أكتوبر من العام 2002 إلى تسرب 350 ألفاً من حمولتها النفطية إلى البحر تركت آثاراً بالغة على الأحياء البحرية وخاصة الأسماك والسلاحف والطيور والشعاب المرجانية. ورغم ارتفاع مخاطر تلوث مياه البحار الناتجة عن التسريبات النفطية إلا أن السلطات اليمنية لا تستخدم أياً من الطرق الوقائية لمكافحة التلوث المائي بالنفط المستخدمة في العديد من الدول المطلة على البحار. وذكر تقرير برلماني قبل سنوات بأن التلوث المزمن للبيئة البحرية وأحواض الملح في مدينة خور مكسر م/عدن بسبب أنبوب النفط المتهالك على طريق الجسر كالتكس - خور مكسر من ناحية، والمنشآت السكنية والنفطية في منطقة الأحواض من جهة أخرى. وأوضح بأن تلوث البيئة البحرية في ميناء عدن وميناء الاصطياد في الحديدة بالمخلفات النفطية الناجمة عن خدمات السفن والبواخر المترددة عليهما، بالإضافة إلى الاصطياد الجائر للأسماك في مواقع تكاثرها لاستهداف أنواع خاصة من الكائنات البحرية كالشروخ والصدفيات وخيار البحر بطرق جائرة تدمر البيئة وموائل الأحياء البحرية وتتسبب في هجرة بعض الأنواع النادرة من الأسماك. وفي ما يتعلق بمخلفات الصرف الصحي أشارت دراسة مطلع العام 2008 للصحافة البيئية في اليمن وتأثيرها في الصفوة قدمها أ. علي حسين العمار مدرس الصحافة في كلية الإعلام جامعة صنعاء، أشارت إلى أنّ مصادر التلوث البحري تكون إما عن طريق السفن العابرة أو مخلفات التجمعات السكانية الساحلية، ولذلك فإنّ مخلفات التجمعات السكانية القريبة من الشواطئ تعتبر المصدر الرئيس لتلوث البيئة البحرية، لأنّ مجاري المدن الساحلية اليمنية دون استثناء تصب في البحر مباشرة دون أية معالجة أو آلية تذكر، عدا مدينة عدن، التي كانت الوحيدة في اليمن التي تقوم بتجميع مياه المجاري وتعالجها قبل صبها إلى البحر أو استعمالها للتشجير، إلا أنّ معظم تلك التجهيزات قد اندثرت لأنّ عمرها الافتراضي قد انتهى. وتضيف الدراسة بان المخلفات الصلبة المتمثلة في مخلفات البناء والهدم والزجاج والمواد البلاستيكية وفضلات المعامل والمصانع والمسالخ والمخلفات الأخرى تعد من مسببات التلوث البحري، وتعتبر مشكلة التخلص من هذه المخلفات من أكثر المشكلات البيئية المزمنة في اليمن. وأكد تقرير برلماني قبل سنوات بأن انتشار مظاهر التلوث الناجم عن المخلفات الآدمية بشكل واسع في عدد من المحافظات اليمنية، وفي مقدمتها عدن، بسبب محدودية تغطية الشبكة العامة للصرف الصحي وسوء تصريف مخرجاتها وسوء مخرجات كل محطات المعالجة القائمة. وقال إن أحد أسباب التلوث يعود إلى وجود الطرق العشوائية غير الآمنة لتصريف المخلفات الخطرة منها وغير الخطرة، بدون أية معالجة أولية لها إلى الشبكة العامة وتتركز النسبة الأعظم منها في المدن الرئيسية، كمديني عدنوالحديدة، بالإضافة إلى غياب أية معالجة أولية للمخلفات السائلة المصرفة في الشبكة العامة أو في البيارات والحفر المكشوفة، ما يزيد من حمولة مياه الصرف الصحي ويؤثر سلباً على محطات المعالجة القائمة في بعض المحافظات (عدن، تعز، ذمار، الحديدة) ويعطل كفاءة المعالجة البيولوجية فيها وتخرج دون معالجة أو بمعالجة رديئة لتضخ إلى البحر (عدن، الحديدة) أو إلى الأراضي الزراعية لتسهم في تلوث البيئة البرية والبحرية والتربة والمياه الجوفية والمزروعات المستخدمة لها وتضر بصحة الإنسان والحيوان على حد سواء في بقية المحافظات. وكانت "الغد" أثارت في وقت سابق واحدة من أهم قضايا التلوث البيئي في عدن، وتتعلق بمحمية المملاح التي تتوزع بين مديريتي خور مكسر والمنصورة، وتحتوي على إحدى أقدم الصناعات البحرية وهي صناعة الملح، حيث أصبحت المنشآت الصناعية الموجودة بجوار أحواض وبحيرات صناعة الملح في عدن، تمثل خطورة بالغة تتهدد الحياة البيئية في المدينة، نظراً لاستخدام تلك المنشآت مواداً كيميائية قاتلة. وقد قامت "الغد" بالنزول الميداني إلى مواقع هذه الأحواض، وكشفت عبر تحقيق صحفي جانباً من تلك المخاطر، والإشكاليات البيئية التي تواجهها.. ويمثل مملاح عدن متنفساً للبحر، خصوصاً عند أعلى مد ربيعي فيعمل على كسر حدة الأمواج، ونظراً لانخفاض مستوى منسوب سطح الملاحات عن سطح البحر، فإنه يستفاد من هذه الخاصية في نقل المياه إلى الأراضي البيضاء المجاورة لها، ولذلك يعتبر المملاح من المناطق الحساسة بيئياً حسب ما جاء في تقرير الهيئة العامة للبيئة. ويشير تقرير بيئي إلى أن المسطحات تشكل ملاذاً آمناً لارتياد العديد من الطيور المائية المستوطنة والمهاجرة من وإلى أوروبا وأفريقيا لغرض الغذاء والراحة والتكاثر، مؤكداً بأن أراضي المملاح بطبيعتها تعتبر أحد عوامل مراقبة السلامة البيئية للبحار، خصوصاً من التلوث، ناهيك عن الدور الذي تلعبه الأراضي الرطبة في تلطيف الجو وتخفيض درجة الحرارة سيما في فصل الصيف. وتكمن أهمية المملاح الجمالية في رؤيتنا لجبال بيضاء أشبه بالجليد تسر الناظرين، وهي عبارة عن أكوام من الملح الخام المنتج طبيعياً، وأمام هذه الجبال الجليدية توجد مسطحات مائية تنتشر عليها أنواع من الطيور المائية التي ترتاد المملاح، إضافة إلى وجود كورنيش في الجهة الغربية، يسمى كورنيش "ويمي"، يجذب العديد من أبناء المنطقة للتمتع بنسمات الهواء النقية.
