أطلع وزير النقل المهندس بدر محمد باسلمة اليوم على سير العمل والاداء في مرافق مطار المكلا الدولي والتصورات المقترحة لتطويرها وتحسين خدماته الأرضية وتزويده بالمعدات والآليات الكفيلة بتحسين نشاطه في خدمة المسافرين وحركة الطيران . وشدد الوزير خلال اجتماعه بقيادة المطار على ضرورة وضع خطة زمنية محددة تستهدف تطوير البنية التحتية للمطار لتتواكب مع مشروع التوسعة والتحديث الجاري تنفيذه حالياً ضمن مشاريع تطوير مدن الموانئ الممول من البنك الدولي بما يعزز من قدراته في التعاطي مع سياسة الأجواء المفتوحة وتسويقه عالمياً أمام شركات الطيران وحركة الشحن الجوي ،مشيراً إلى أن استراتيجية وخطة تطوير قطاع النقل القادمة والمنسجمة مع مخرجات الحوار الوطني تتضمن منح المزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية وبشكل تدريجي وممنهج بما يمكن من الإشراف على الإدارة والتشغيل للموانئ البحرية والجوية والمنافذ البرية . وحث باسلمه ادارة المطار على وضع خطة ورؤية واضحة وممنهجة لسير العمل القادم وتوفير الاحتياجات المطلوبة لتشغيل المطار على النحو المطلوب بما يودي إلى إحداث تطور في مختلف خدماته يلمسها المتعاملون مع المطار خلال الفترة المقبلة ،لافتاً إلى أن تطوير المطارات يقع على عاتق إداراته التي يتطلب منحها صلاحيات أوسع في الإدارة والتسويق ومعالجة أي اشكاليات تحد من المنافسة والتشغيل في ظل فتح الأجواء المفتوحة للمطارات . واستمع وزير النقل من المدير العام للمطار المهندس أنيس باصويطين ونائبه المهندس أحمد الكسادي إلى شرح مفصل حول أوضاع المطار وأنشطته والمقترحات التطويرية التي من شانها تجاوز العراقيل وتحسين الأداء في مرافق وأقسام المطار المختلفة. وحث الوزير باسلمه على إفساح المجال للقطاع الخاص واشراكه في مشاريع الخدمات بالمطار بما يعكس نفسه ايجاباً على جودة خدماته المقدمة. وكان وزير النقل قد تفقد اليوم بمعية وزير المياه والبيئة الدكتور عزي هبة الله شريم والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي سير العمل في مشروع توسعة وتحديث مطار المكلا الدولي الممول من البنك الدولي بتكلفة 6 ملايين و127 ألف دولار. واستمع باسلمه من القائمين على المشروع إلى شرح حول سير الأعمال في توسعة مبني المطار المقام على مساحة اجمالية تقدر بنحو 2600 متر مربع المكون من طابقين لاستخدامها كصالة للمغادرة وأخرى لوصول للركاب مجهزتان بكامل خدماتهما وتمديدات الصرف الصحي وأعمال كهروميكانيكية ، إلى جانب أعمال رصف لمواقف السيارات وأعمال الإنارة للمدرج وتركيب أجهزة اتصال للمطار وتركيب أجهزة المراقبة ، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية الإضافية في المشروع والتي تتضمن إعادة تأهيل المبنى القديم للمطار وتنظيم مرافقة وساحاته الأمامية. وحث وزير النقل الجهة المنفذة على مضاعفة جهودها في استكمال هذا المشروع في فترته المحددة لما لذلك من أهمية في الارتقاء بنشاط وخدمات المطار وتعزيز بناه التحتية بما يليق بسمعته كميناء جوي اقليمي ومكانة حضرموت تجارياً واقتصادياً واستثمارياً. من جانب آخر أطلع وزير النقل المهندس بدر باسلمه على موقع إنشاء الميناء التجاري المستقبلي في منطقة ضبة بحضرموت مستمعاً من الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي القبطان أسامة علي سالم قاسم إلى شرح حول الدراسات والتصاميم الهندسية الخاصة باستحداث مشروع الميناء المستقبلي البالغ تكلفته نحو 465 مليون دولار ويتضمن إنشاء حاجز للأمواج بطول 4 كيلو متر وأربعة أرصفة بطول 1800 متر وبعمق 10 أمتار . كما قام وزير النقل بزيارة لفرع المؤسسة المحلية للنقل البري بالمحافظة والتقى بقياداتها مؤكداً على ضرورة الحفاظ على أصول فرع المؤسسة ودراسة العروض المقدمة من القطاع الخاص للدخول في شراكة مع فرع المؤسسة للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لديها مشيراً إلى أن فرع المؤسسة بحضرموت يعد من أقل الفروع عبئاً مالياً . ولفت باسلمه إلى أن هناك رؤية جديدة ستقدم للحكومة لاقرارها وتتمثل في إحالة مؤسسات النقل البري إلى السلطات المحلية في المحافظات بما يعزز من إدارتها وتشغيلها وفقاً وضوابط استراتيجية تطوير قطاع النقل البري ليقدم خدماته للمواطنين والنشاط التجاري. رافقه وكلاء الوزارة علي متعافي وعلي صبحي وعبدالله العنسي وعدد آخر من المسؤولين.
