يافع تزف شهيداً جديداً دفاعاً عن كرامة وأرض الجنوب    تغاريد حرة.. رأي وموقف في زمن الحرب والقطيع    البيضاء.. اغتيال شيخ قبلي وقيادي في المؤتمر الشعبي العام    ماذا تعرف عن أنظمة "مانباد" الصينية للدفاع الجوي؟ .. صور    جيروزاليم بوست: ورقة باب المندب منعت انخراط الخليج في الحرب    زلزال بقوة 4.9 يضرب غربي تركيا ويثير حالة ذعر    استراتيجية "ترحيل الأزمات": الشرق الأوسط بين إعادة تشكّل التوازنات والانكفاء الأمريكي    تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة)    توقيع اتفاقية توسعة مدخل مدينة الحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال    حضرموت والموت فيها يحضر    ذاكرة الماء    الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت    بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن    عدن.. محاكمة مستعجلة للمتهم بقتل سائق باص في كريتر    مفاوضات "إسلام آباد": اختراق دبلوماسي تاريخي بين واشنطن وطهران لإنهاء حرب الأسابيع الستة    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    اول رد رسمي لصنعاء بشأن "الانبوب السعودي"    أكثر من 4 تريليونات ريال خسائر قطاع الخدمة المدنية ووحداتها خلال 11 عاماً من العدوان    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع ثلاث منشآت صرافة    اعادة إنتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيساً لجيبوتي لولاية سادسة    تعز.. انهيارات صخرية قرب قلعة القاهرة تتسبب في أضرار مادية وبشرية    حادثة مأساوية: وفاة ثلاثة أطفال غرقاً في صعدة    حين يصبح التنوع تهمة    "جيش الدجاج".. بين العجز المعلن والتفاهم الخفي في معادلة الإمدادات    للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن    منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر    سيميوني يرد على شكوى برشلونة حول التحكيم    حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين    ارتفاع مؤشر بورصة مسقط    عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء    صفعة جديدة للريال في عقر داره    هل كنا ضحية أكبر خدعة عسكرية في التاريخ؟    تقطع مسلح يستهدف مغتربين من أبناء لحج بين العبر وشبوة وسط مخاوف من تكرار الحوادث    رصاصة الموساد في رأس دونالد ترامب    كلام غير منقول...    الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز    تغريبة علوان    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقر حظر الإحلال والاستبدال بالوظائف الشاغرة بعد إحالة المتقاعدين منها وتحيل 20 ألف موظف إلى التقاعد نهاية العام
هنا حضرموت نشر في هنا حضرموت يوم 25 - 12 - 2014

تعتزم الحكومة اليمنية إحالة قرابة 20 ألفاً موظفا وموظفة بالقطاع الحكومي المدني على المستويين المركزي والمحلي، الى التقاعد مع نهاية العام الجاري 2014م.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء أمس، حيث اوضح وزير الخدمة المدنية بأن إجمالي هؤلاء الموظفين لم يتم إحالتهم للتقاعد رغم إنهم سيبلغون وفقا للقانون أحد الأجلين مع نهاية العام الجاري.
وبهذا الشأن شدد مجلس الوزراء على ضرورة البدء الفوري باستكمال اجراءات التقاعد وفقا للقواعد القانونية وعبر التسويات المنصفة وذلك كتكريم للموظفين الذين اعطوا جل عمرهم من اجل الصالح العام، وبما من شأنه إتاحة الفرصة امام الطاقات الشابة الجديدة.
وألزم مجلس الوزراء بهذا الشان جميع الوزارات ومؤسسات الدولة ووحدات السلطة المحلية باتخاذ الاجراءات والتدابير السريعة لإحالة كل من بلغ احد الاجلين الى التقاعد طبقا لقوانين الخدمة المدنية والقوانين الخاصة النافذة على ان يتم اصدار فتوى تشمل التسوية للمستحقين وذلك بالتوازي مع عملية الاحالة للتقاعد، وبحيث يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال ثلاثة اشهر كحد اقصى.
ووقف المجلس امام التراكمات الكبيرة لعدم التنفيذ الفاعل لنظام الاحالة للتقاعد لمن بلغ احد الاجلين بموجب القانون النافذ، وتاثيرات ذلك سلبا على تضخم الجهاز الاداري للدولة وعدم مواكبة التطورات الحديثة سواء التكنولوجية اوالإدارية، مؤكدا انشاء فريق عمل متواصل من وزارتي الخدمة والمالية والجهات ذات العلاقة من اجل الاحالة الدورية كل ثلاثة اشهر لكل من يبلغ احد الاجلين وفقا للقانون.
وكلف الاجتماع وزير الخدمة المدنية، القيام بالحصر المستمر لمن بلغ احد الاجلين بجميع وحدات الخدمة العامة وابلاغ جهات اعمالهم لتنفيذ اجراءات التقاعد، وتقديم تقارير لمجلس الوزراء حول مستوى التنفيذ اولا بأول.
وأقر مجلس الوزراء حظر الاحلال والاستبدال بالوظائف التي تم احالة المتقاعدين منها، ووقف جميع حالات واشكال تغيير بيانات الموظفين، مكلفا وزير التعليم العالي بوضع ضوابط خاصة لحالات التمديد لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهيئات ومراكز البحوث المختلفة، ورفعها الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وتدارس الوزراء في اجتماعهم عددا من المقترحات والرؤى الهادفة الارتقاء باداء الخدمة المدنية وتفعيل جميع الادوار المنوطة بها على المستوى التنظيمي والتخطيطي والاستشاري والرقابي، بما يتفق مع المفاهيم الحديثة للادارة العامة، كما ناقشوا الوضع الراهن للوظيفة العامة وما يلزمها من إحداث إصلاحات حقيقية، بتطبيق القوانين والتشريعات النافذة دون اية استثناءات، واهمية تحديث الادارة العامة وتطويرها باعتبارها ركيزة اساسية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أفاد أحمد الشامي، وزير الخدمة المدنية، بأن قرار الإحالة إلى التقاعد يشمل من بلغوا أحد الأجلين في القطاع المدني، مبينا ان أحد الأجلين المحددة بالقانون هي قضاء الموظف مدة 35 عاما في الوظيفة أو بلوغه سن 60 عاما، وقال: "إن الحكومة لن توظّف آخرين بديلاً عن المتقاعدين ضمن ما يُعرف بنظام الإحلال".
وأوضح وزير الخدمة أن قرار الإحالة للتقاعد سيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مؤكدا أن تنفيذ القرار سيوفر نحو عشرة مليارات ريال يمني سنوياً، مشيراً إلى أن عدد موظفي القطاعين المدني والعسكري على مستوى الجمهورية يصل إلى مليون ومائتي ألف موظف".
وفيما يتعلق بالازدواج الوظيفي أشار الوزير الى أن هناك حزمة من الاصلاحات الاقتصادية بمختلف المجالات والقطاعات ومنها الازدواج الوظيفي الذي تعمل عليه الحكومة حاليا، مؤكدا انها ستنتهي من تحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة خلال مدة أقصاها خمسة أشهر.
وكان وزير الخدمة المدنية قد تطرق في العرض الايضاحي الذي قدمه لمجلس الوزراء الى رسالة الوزارة ورؤيتها في ان تكون جهازا للخدمة المدنية اكثر مهنية واحترافا وتطورا وفق المعايير العالمية، واهدافها الاستراتيجية في العمل على ترقية الأداء في وحدات الخدمة العامة وتحسين مستوى الإدارة في الأجهزة الحكومية بشكل عام وفقاً لرسالتها ورؤيتها، اضافة الى عرض مهمامها وهيكلها التنظيمي وقواعد بيانات الموارد البشرية، بجانب احصائيات حول عدد وتوزيع الموظفين وطالبي التوظيف.
كما عرض الوزير بيانات توضيحية حول مستوى تنفيذ نظام البطاقة الوظيفية (البصمة والصورة) في وحدات الخدمة العامة المدنية والسلطة القضائية ووزارتي الدفاع والداخلية حتى نوفمبر 2014، اضافة الى الاعمال المتبقية والمطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة، مبينا اهم الصعوبات والمعوقات التي يواجهها جهاز الخدمة المدنية واسبابها ومتطلبات معالجتها، فضلا عن الرؤية المستقبلية للوزارة في تطوير نظم معلومات الموارد البشرية الوطني، وتطوير قاعدة بيانات المعاملات الالكترونية وتوحيد نظام الانضباط الوظيفي وغيرها.
من جهة أخرى أقر مجلس الوزراء زيادة المخصصات الشهرية لصندوق الرعاية الاجتماعية بنسبة 50 بالمائة لكل مستفيد وكلف وزير المالية باستكمال الاجراءات اللازمة لتعزيز الصندوق بفارق الزيادة المقرة بموجب هذا القرار ابتداء من أول اكتوبر 2014م، داعيا وزارة الشئون الاجتماعية الى تحديث المسح الميداني الخاص بحالات الرعاية الاجتماعية لاستبعاد الحالات غير المستحقة واستبدالها باخرى من المستحقين، على ان يتولى امين عام مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزارة وصندوق الرعاية الاجتماعية تقديم تقرير متكامل حول ذلك.
واستعرض مجلس الوزراء الخطة المقترحة للفعاليات والانشطة المكرسة لعام التعليم 2015، حيث جدد رئيس الحكومة التأكيد على اهمية المشاركة الفاعلة في انجاح فعاليات وانشطة عام التعليم، بما يحقق الاهداف والغايات المتوخاة منه في تحقيق نقلة نوعية ترتقي بالتعليم، مكررا ثقته بتفاعل المكونات المجتمعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مع جهود وخطط الحكومة لانجاح اهداف عام التعليم، كونه هو اول متطلبات الاستقرار والتنمية، والوسيلة الاساسية المحققة لهذا الهدف والغاية.
ووافق مجلس الوزراء على التطبيق والانتقال التدريجي الى نظام الخزانة العامة، بناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية، التي اوضحت الوظائف المتوقعة للخزانة في تنفيذ الموازنة والمحاسبة واعداد التقارير وادارة النقدية والديون.
وكلف المجلس وزارة المالية والبنك المركزي البدء في التطبيق والانتقال التدريجي لنظام الخزانة العامة، واتخاذ الاجراءات التنفيذية لنقل مهام تنفيذ الموازنة العامة للدولة الى وزارة المالية (قطاع الخزانة العامة)، وفقا لتوصيات المساعدة الفنية المقدمة من صندوق النقد الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام (نظام الخزانة العامة) كان معمولا به في دولة الجنوب قبل الوحدة.
ووجه المجلس وزير المالية بانزال تعميم الى الجهات ذات العلاقة حول مضمون القرار والاجراءات المنفذة له بالوسائل المتاحة، مكلفا وزارتي المالية والخدمة المدنية بمراجعة الهيكل واللائحة التنظيمية لوزارة المالية واي لوائح مطلوبة بما يكفل اعادة تنظيم القطاعات وانشاء قطاع الخزانة العامة، داعيا جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والاجهزة والمراكز ومن في حكمها، للالتزام بما تصدره وزارة المالية من اجراءات متعلقة بتطبيق نظام الخزانة العامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.