أكد ممثلون للأحزاب اليمنية ل"العربية" أن قبولهم استئناف الحوار جاء بعد تأكيد المبعوث الأممي جمال بن عمر ومنحه ضمانات بأن الحوار سيستأنف من النقطة التي انتهى إليها يوم الخميس الماضي، أي قبل إصدار الحوثيين الاعلان الدستوري واستكمال انقلابهم على الشرعية. لكن الحوثيين من جانبهم ووفق مشاركين شددوا عبر ممثلهم، على أن الحوار سيستند إلى الإعلان الدستوري والتغييرات التي أعقبته. وشهدت الجلسة الأولى انسحاب ممثل التنظيم الناصري الوحدوي نتيجة تهديدات وجهها له ممثل الحوثي بالقول إن دورهم سيأتي قريباً. وانسحب ممثل الحزب الناصري من اجتماع القوى السياسية الذي استئناف بسبب تهديدات تلقاها من ممثل حزب الإصلاح من ممثل جماعة الحوثي في قاعة الاجتماع وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر. وجاء انسحاب ممثل الحزب الناصري بعد أقل من خمس دقائق من بدء الاجتماع ومطالبته بعدم بدء الحوار إلا بعد أن يتم سحب الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي وانضم إليه ممثل حزب التجمع اليمني للإصلاح، وكان رد ممثل جماعة الحوثي أنه سوف نتخذ إجراءات في حق المنسحبين، وهو ما أثار أمين عام حزب الناصر وانسحب فورا من القاعة. وقال عبدالله نعمان "مهدي المشاط هدد بالقاعة كل من يقول رأيا معارضا للانقلاب، نحن سننسحب لأنه لا يوجد تعهد حتى هذه اللحظة بعدم التعرض للاحتجاجات السلمية سننسحب لأن هذا الحوار لا يعطي إلا غطاء للانقلاب الذي تم فرضه ما لم يتم التراجع عن الإعلان الدستوري بوضوح وبإعلان عام لن نستمر في الحوار". من جهته قال محمد قحطان ممثل حزب "الاخوة أنصار" إذا لم يسحبوا الإعلان الدستوري فنحن منسحبون. وقال جمال بن عمر في كلمة له أمام القوى السياسية المجتمعة "نحن اتفقنا قبل بداية هذا الاجتماع مع جميع الأطراف السياسية على أن الهدف من هذا الاجتماع هو مواصلة ما توصلنا إليه يوم الخميس من أجل الخروج باتفاق سياسي ينهي هذه الأزمة، مرجعيتنا واضحة وذكرناها بشكل واضح وهدفنا هو واضح اتفاق سياسي ما بين جميع الأطراف للخروج من هذه الأزمة. العودة إلى طاولة المفاوضات وكان المسلحون الحوثيون وافقوا ليل الأحد على العودة إلى طاولة المفاوضات، تحت إشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر، بعد أن واجهتهم موجة إدانات واسعة شملت الداخل والخارج إزاء قراراتهم بحل الحكومة والبرلمان. وبالتزامن أفاد مراسل العربية بأن الحوثيون أقالوا أمين عام مجلس الوزراء وعينوا شخصاً مقرباً منهم. وأعلن المبعوث الأممي استئناف الحوار بين جميع الأطراف السياسية اليمنية بما فيهم جماعة الحوثي يوم الاثنين. وأكد مواصلة دعم الأممالمتحدة لليمن، قائلاً في كلمة له أمام وسائل الإعلام في صنعاء: "كما تعلمون أن الأممالمتحدة لا تزال منذ العام 2011 ملتزمة ببذل مساعيها الحميدة لمساعدة اليمنيين على تقريب وجهات النظر بن الأطراف والمكونات السياسية، من أجل استكمال عملية الانتقال السياسي السلمي، وكما سمعتم فإن الأممالمتحدة جددت هذا الالتزام إبان التطورات الأخيرة وضمن الجهود التي تبذلها لتيسير سبل الحوار والتوافق لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية التي حددتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة". وأضاف بن عمر: "يسعدني أن أخبركم أنه وبعد مشاورات مع الأطراف السياسية وتواصلنا المباشر مع عبدالملك الحوثي وافقت الأطراف على استئناف المشاورات للتوصل إلى حل سياسي يخرج اليمن من الأزمة الحالية." إلى ذلك، أعلن ترحيبه بما وصفه بالتوجه الإيجابي، معلناً أن الجلسات ستستأنف يوم الاثنين التاسع من فبراير. وقال: "إن اليمن بات اليوم في مفترق طرق، لذا أشدد على ضرورة أن تطلع القيادات السياسية بالمسؤولية والالتزام بروح التوافق لتجاوز حالة الانسداد السياسي، التي تعيشها البلاد، بما يضمن استكمال عملية التحول الديمقراطي السلمي الذي بدأه اليمنيون في العام 2011. كما حث جميع الأطراف على تحمل مسؤوليتها والالتزام بالحوار سبيلاً لإيجاد حل سلمي متوافق عليه بين كل الأطراف السياسية.
