في عجالة خاطفة سنضع الأسئلة الآتية على المعنيين بالأمر والذين يقع على كاهلهم عبء أمانة المسئولية ، وهي أسئلة مطلوب إجابتهم عليها ولنبدأ بالولوج في ثناياها وطرحها بكل شفافية (هل السلطة المحلية المحلية راضية بما يجري خلف مصانع تكريرما يسمى بمياه الصحة ؟ وهل ثمة رقابة صارمة على نوعية المياه المكررة الذي تنتجه تلك المصانع من قبل جهة لديها الخبرة في هذا المجال ؟ ثم كيف يتم منح التراخيص لهذه المصانع وماهي الإجراءات المتبعة في ذلك ؟ وهل من يعمل في هذه المصانع التكريرية للمياه يمتلك الخبرة في وضع المقادير الصحيحة للمواد ؟ وماهي أسباب الزيادة في مادة (الكلور) التي تحملها لنا مياه تلك المصانع ؟ ولمن تتبع مسئولية هذه المصانع بالضبط من ناحية الإشراف الرقابي عليها ؟ وهل المسئول عليها يستطيع أن يبدد مخاوف الناس وشكوكهم تجاه هذه الإشكالية ؟ أسئلة مفتوحة من جملة أسئلة نضعها أمامكم .. فهلا أجبتمونا عليها أيها السادة الكرام ؟ ومن خلال متابعاتي لبرنامج ( عيادة على الهواء ) تطرق زميلي الإذاعي سعيد سعد في أحدى حلقاته ، إلى قضية مهمة وهي ( تغير لون المياه ) حيث طرح التساؤل على المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ، والمختبر الوطني المركزي دون أن يلقى هذا التساؤل رداَ من الجهتين كما حدثني الزميل سعيد سعد في جلسة جمعتني به مؤكداً بان المختبر المركزي قد طلب مذكرة رسمية من جهة رسمية لتحليل عينة من تلك المياه وكأن الإذاعة ليست جهة رسمية معتمدة ، فما هي الحقيقة وراء ذلك ؟ هذا لعمري ما نبحث عن تفسير له في هذه المتاهة التي تقابلنا بين الفينة والأخرى !!! ولأن الشئ بالشئ يذكر كما يقولون ، ففي دورة برامجية قبل أعوام انصرمت طرح برنامج ( حضرموت في ضوء النهار) تم بثه من إذاعة المكلا ، قضيتين رئيسيتين هما ( مصانع تكرير المياه ) و ( تلوث المياه في حجر ) بسبب شركة تنقيب كانت تعمل في منطقة ساه والتي قامت بتدمير البيئة نتيجة حفرياتها ودفن نفاياتها ، والتي أثرت بشكل ملحوظ وتسببت في انتشار مرض السرطان وحالات وفيات حيث تم رفع تقارير للمجلس المحلي بالمحافظة من قبل لجنة لتقصي الحقائق ، والتي أثبتت الوقائع صحتها حينذاك .. ولكن ما صدمنا هو أن تمنح الشركة ذاتها حق التنقيب في حقول نفطية بمديرية حجر ، كما نستغرب في سؤال يستمد مشروعيته من حقيقة ما جرى ، كيف بعد هول كل الذي حدث في المنطقة السابقة تكافأ هذه الشركة بمنحها هذا الحق ثانية ؟ كما أن المخاوف تتزايد الآن أكثر من أي وقت مضى بان يتكرر نفس السيناريو في منطقة حجر التي تعتمد على المياه الجوفية ومياه العيون والزراعة والبيئة التي ربما ستتضرر نتيجة لهذه الأسباب . ولعل الزميل الصحفي محمد بن ثعلب أشار إلى الجانب الآخر من مشكلة المياه في مقال نشرته بعض المواقع الالكترونية عنوانه ( رسالة من تحت الماء ) وتلخص في ( تلوث المياه بالتربة والأملاح وأشياء أخرى .. وهي مشكلة صحية بامتياز) ونحن نقول بأن الكل يبحث عن إجابات مقنعة في أمور كثيرة مازال بعض المسئولين يحاولون التنصل من الإجابة عليها أو إماطة اللثام عنها .. لماذا يا ترى ؟ لا ندري !!! وقد عرض زميلي ( بن ثعلب ) في المقال أيضا ، إجابة أحد المسئولين بعد أن سأله بقلق الناس وهمومهم حول مشكلة ثلوث مياه الشرب بالترسبات الترابية وإجابة ذاك المسئول بلا أدنى اهتمام للأمر وذلك بقوله (أحمدوا ربكم ماؤكم مخلوط بالطين .. روح شوف ماء صنعاء مخلوط بمياه الصرف الصحي!! ) هل هذه هي الإجابة التي ننتظرها من هذا المسئول ؟ كما أنني أشاطر الكاتب (بن ثعلب) الرأي بأنه يجب عدم تعميم الأحكام على كل المسئولين فهناك من يقدم خدمات لمجتمعه من خلال موقعه الذي يتبوأه وهم قلة بالتأكيد .. إن ما يحز في النفس ويُقرح القلب حزن وكمداً هو التجاهل العمدي الذي يبديه البعض لحقائق أصبحت مقلقة ومثيرة للتساؤلات التي أوردناها بعالية ، وما هو أكثر انزعاجاً هو استضافة إذاعة المكلا لمديرجهة ما للقيام بالرد على هموم ومشكلات الناس إنطلاقاً من مهمتها الإعلامية في توضيح ما أشتكل على المتلقي فهمه ، فتجد هذا المسئول يلجأ للعمومية ما أستطاع إلى ذلك سبيلا بحيث لا تلامس إجابته واقع الحال في كثير من الأحيان ، رغم أن الزملاء المذيعين يبذلون قصارى جهدهم في فترة برنامج ( البث المفتوح ) الذي يلقى استحسانا كبيرا و تفاعلاَ إيجابياً من قبل المستمعين ، ذلك إن تعاطي المذيعين القائمين على هذه الفترة مع ما يردهم من ملاحظات واستفسارات يشكل حجر الزاوية في نجاح رسالتهم الإذاعية السامية . علاوة على ما تقدمه إذاعة المكلا من برامج توعوية تنويرية ترتبط بهموم الناس والرأي العام المحلي وتمثل جسر تواصل مع الجهات الرسمية المعنية . لهذا نطالب السلطة المحلية بالمحافظة بان تتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية بوضع كافة المعالجات لمثل هذه المعضلات التي باتت تعطي مؤشرات خطيرة ، كونها تمس الجانب الحياتي لكل شرائح المجتمع ، وان المعاناة لابد وان يُوضع لها نهاية سعيدة إذا كنا نريد مجتمعا خاليا من الأمراض التي تسببها مشكلة المياه الملوثة غير الصالحة للشرب وكذلك ما تنتجه المصانع التكريرية من مياه لا تخضع للرقابة الصارمة وليست لديها معايير دقيقة للمقادير ومصداقاً لحقيقة ما نقوله الآن ، ما أقرته دراسة قام بها طلاب كلية الطب بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا أكدت على أن تلك المصانع لا تتوفر فيها أدنى شروط الصناعة المهنية التخصصية في إضافات المواد المركبة .. وهذا يعني أن المصانع الموجودة حاليا تنعدم فيها أساسيات المقاييس المتبعة للسلامة المهنية إذا ما قورنت بمصانع البلدان الأخرى وذلك نتيجة للمنتجات المائية غير الخاضعة للرقابة والإشراف الصارم في بلدنا ..فهل نتق الله في هذه الأمة التي هي أمانة في أعناقكم أيها المسئولين ؟ صرخة يطلقها الناس كي تقوموا بما يجب عليكم القيام به سيما وإننا أمام قضية تؤرق الجميع .. بانتظار حل تلك المشكلات وهي مسألة ممكنة التحقيق إذا صدقت النوايا وأحتكم كل مسئول إلى ضميره الحي القابع بين الحنايا !!!
