يواجه محافظ محافظة حضرموت " خالد سعيد الديني " في الآونة الأخيرة سلسلة كبيرة من الهجمات والانتقادات وحتى إعلان الثورات من قبل عدد من قيادت وكوادر بعض الاحزاب السياسية المنطوية في إطار أحزاب اللقاء المشترك في حضرموت , زاد من حدة تلك الهجمات حالة الانفلات الأمني الذي تعيشه حضرموت بشكل لم تعشه من قبل ، هذا الانفلات الذي زعزع السكينة العامة وحصد أرواح خيرة أبناء هذه المحافظة من الكوادر الأمنية المؤهلة ,حيث أعتبر شباب الثورة بمحافظة حضرموت أن " الديني " هو السبب وراء ظاهرة الانفلات الامني التي اضحت تستفحل في المحافظة ، وهو ما جعل المجلس الثوري يعلن عن قيام ما أطلق عليها " بثورة الغضب " من أجل إحداث ما اسماه " التغيير بالمحافظة " ، حسبما نشر موقع (الصحوة نت ) وهو أحد المواقع الإخبارية التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح . وليست حالة الانفلات الأمني الذي تعيشه المحافظة هي السبب الوحيد في هذه الهجمات ، بل إن معارضيه يتخذون من أي فرصة أو مناسبة تحل ، فرصة للهجوم عليه ، مثل حملة " شارك النظافة " التى شهدتها أمانه العاصمة نهاية الأسبوع الماضي حيث قام بعض معارضي الرجل بشن حملة تستهدف شخصه بسبب عدم قيامه بمثل هذه الحملة، وهي الحملة التى كلفت خزينة الدولة حسب شهادات بعض الناشطين ما يقارب ال 100 مليون ريال !! وليس هذا فقط فمن الأشياء المحسوبة على محافظ حضرموت قيامه باتخاذ قرارات يرى فيها الكثير من معارضيه بأنها قرارات خاطئة ، ولا تتوافق مع المصلحة العامة ، ويقول معارضي الرجل بأنه يعمل على حشد الشخصيات غير المؤهلة وغير المناسبة في أماكن ومناصب حساسة ، بالإضافة الى اتخاذ الرجل لقرارات لا تنسجم مع المرحلة الحالية التى تعيشها البلاد . فمثلاً رغم وجود ائتلاف حكومي مكون من أغلب أطياف اللون السياسي الموجود في البلاد تحت مسمى " حكومة الوفاق الوطني " وهي الحكومة المنبثقة عن المبادرة الخليجية ، والتى جاءت لتخرج رأس النظام بشكل مشرف يحفظ ماء وجهه بعد اندلاع ثورة شعبية سلمية شهدتها البلاد ، وهي الثورة التى أجبرت الرئيس اليمني السابق " على عبد الله صالح " على التخلي عن منصبه كرئيس للبلاد ، إلا أن محافظ حضرموت لا يزال وكما يقول معارضيه يدير المحافظة بعقلية الحزب الواحد ، دون التوافق مع بقية الأحزاب السياسية في المحافظة والشريكة في السلطة ، مثلما تنص بنود المبادرة الخليجية ، لتظهر علينا أحزاب اللقاء المشترك ببيانها الشهير والذي صدر في اليوم الخامس من شهر نوفمبر الماضي ، والذي قالت فيه " أن كل القرارات والتعيينات والتكليفات التي تمت بالمحافظة بعد تشكيل حكومة الوفاق تعيينات غير شرعية لأنها صدرت من جانب واحد "، كما أن دعوة المهندس " محسن علي باصرة " رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بحضرموت والداعية الى ضرورة إيصال حكومة الوفاق الى حضرموت تصب في نفس المكان ، بيد أن مؤيدي " الديني " يرفضون هذه الاتهامات التى يسوقها معارضي الرجل ، حيث يؤكد مؤيدوه إن الفترة التى عين فيها " الديني " كمحافظ لحضرموت كانت فترة استثنائية محملة بالصعوبات والتحديات التى شهدتها البلاد ،خصوصاً وأن الديني تولى مقاليد الحكم في المحافظة في ظل اندلاع الثورة الشعبية السلمية وما صاحبها من تدهور كبير للخدمات والمحروقات ، وزاد من خطورة تلك المرحلة الانقسام الحاصل في صفوف الجيش وقوات الأمن. صحيح إن الانقسام لا يزال قائماً إلا أنه ليس بتلك الخطورة والحدة التى كانت قائمة مع اندلاع الثورة الشعبية السلمية ، ولا أحد في الشارع الحضرمي ينكر الدور الكبير والمهم الذي قام به الاستاذ " خالد سعيد الديني " من أجل توفير خدمات البنية التحتية والمواد التموينية للمحافظة والوقود الذي ارتفعت أسعاره الى قياسات خيالية في بعض المحافظات المجاورة ، كما أن وضع الكهرباء في حضرموت كان الأفضل بين بقية المحافظات ، حيث كانت فترة الانقطاعات في المكلا لا تزيد عن ساعتين الى ثلاث ساعات في اليوم كحد كبير ، في الوقت الذي كانت فيه بعض المحافظات اليمنية الاخرى غارقة في الظلام الدامس لأيام ليس هذا فقط فقد عمل " الديني " كذلك على تحييد قوات الأمن والجيش في حضرموت أبان الازمة ، فكانت النتيجة أن أصبحت حضرموت المحافظة الوحيدة الاقل تضرراً وتأثراً بالعاصفة التى شهدتها البلاد في تلك الفترة , وهو الأمر الذي يجعل مؤيديه يصرون على أن الرجل لديه القدرة والمهارات القيادية ، وإنه لو تولى السلطة في وضع طبيعي لتمكن من تحقيق الكثير من الانجازات. ويتهم مؤيدو " الديني " بعض قيادات الأحزاب السياسية في المحافظة بالكذب والخداع ، حيث أنهم يتهمون المحافظ ويتركون أنصارهم يهاجمونه ويصفون قراراته بغير الشرعية ، في الوقت الذي تذهب فيه هذه القيادات الى المحافظ بطريقة بعيدة عن الاضواء من أجل الحصول على نصيبها من التفاهمات وتقاسم كعكة المناصب والوظائف . ورداً على بيان أحزاب اللقاء المشترك في المحافظة ، قال أحد المقربين من السلطة المحلية في حضرموت " إن كانت قرارات المحافظ غير شرعية فلماذا نشاهد بعض قيادات الاحزاب السياسية في المحافظة وهي تذهب إليه بملفات التعيينات والتقاسمات السياسية !!! " إذن فالوضع بين أحزاب اللقاء المشترك في حضرموت ومحافظ حضرموت ومن خلفه حزب المؤتمر الشعبي العام يبدو أنه وصل الى مرحلة حرجة نوعاً ما ، فالرجل أصبح الآن واقعاً بين مطرقة التحديات الأمنية التى قد تعصف بما تبقى من شعبية الرجل في المحافظة وبين مطرقة شباب الثورة والذين أعلنوا ما أسموه " بثورة الغضب " والتي يبدو أنها جاءت كحلقة جديدة ضمن حلقات مسلسل محاولات بعض الاحزاب السياسية في حضرموت للتخلص من الديني ، ففي نهاية شهر مايو /آيار الماضي قام بعض أنصار المجلس الثوري بحضرموت وبعض المحسوبين على حزب الاصلاح بحشد العشرات من أنصارهم للتظاهر أمام رئاسة الوزراء بصنعاء من أجل المطالبة بتغيير المسئولين بحضرموت وعلى رأسهم محافظها " خالد سعيد الديني ، بيد أن الكثير من المراقبين يعتبرون أن الديني وإن كان ضعيفاً سياسياً نوعا ما في هذه المرحلة ، إلا أن الرجل قوي فيما يخص التأييد الشعبي له ، ولعل تظاهرات التأييد الشعبي التى خرجت في حضرموت تأييداً له ورفضاً لقرار اتخذه الديني بالاستقالة من منصبة في يوم 31 مايو /أيار الماضي ،بالإضافة الى دعم القبائل الذي حصل عليه الرجل ، كل هذه الامور تعزز هذه الشعبية , وليس الأمر مقتصراً على الدعم الشعبي والقبلي فقط ، فالرجل قد حصل على دعم رئيس الجمهورية والذي رفض قبول استقالة الديني ، ليوجه بذلك صفعة قوية لمحاولات بعض القوى السياسية. كما أن لعبة التفاهمات السياسية التى يبدو أن " الديني " يجيدها في التعامل مع بعض قيادات الاحزاب السياسية في المحافظ جعلت الرجل يتمكن من إطالة مدة تربعه على عرش السلطة في حضرموت ، خصوصاً وإن أشهراً طويلة جداً كانت قد مضت منذ أن تسرب اسم الدكتور " عبد الرحمن باوزير " ذي التوجه الاشتراكي والذي من المتوقع أن يخلف منصب "خالد الديني " محافظاً لمحافظة حضرموت . ويرى الكثيرون أن نجاح الديني في لعبة الاستقطابات والتفاهمات مع بعض قيادات أحزاب المشترك ليس من شأنه أن يطيل عمره فقط بل كذلك من شأن هذا الأمر أن يتسبب بحدوث انشقاقات وتصدعات في البيت الداخلي نفسه للمشترك بالمحافظة ، حتى فيما يخص "ثورة الغضب " الأخيرة التي بدأت تدار حولها الكثير من التساؤلات خصوصاً في ظل استمرار تدفق التسريبات من داخل اللقاء المشترك حول إن قرار الثورة ضد الديني قد اتخذت بصورة فردية من قبل فصيل معين بداخل المجلس دون علم وتنسيق بقية أعضاء المجلس.