يحظى المتقاعدون في العديد وبالأخص المتقدمة منها بالعديد من المزايا والرعاية الخاصة، بعد ان يتم احالتهم الى التقاعد حسب الشروط والضوابط السائدة في هذه البلدان فنجدهم بعد ذلك يتفرعون الى الاهتمام بذواتهم وينظمون لهم برامج وانشطة جماعية تشتمل على الزيارات الاستطلاعية للعديد من دول العالم عبر وسائط النقل المتعددة برية وبحرية وجوية وتقدم لهم دولهم وحكوماتهم العديد من التسهيلات فلا منغصات ولا هموم ولا كوابح تواجههم بل مزايا وتخفيضات تصل الى النصف في السكن والاقامة في الفنادق وغيرها اضافة الى اجور النقل والخدمات الاخرى نظير ما قدمه هؤلاء لوطنهم من اعمال جليلة افنوا سنين عمرهم وزهرة شبابهم في تطور ورقي مجتمعاتهم في مختلف المجالات وحصدوا ثمار ما جنوه تقديرا واكبارا اينما حلوا وحيثما ارتحلوا. اما المتقاعدون في بلادنا اليمن السعيدة ولا يدعو للتفاؤل فهذه الاعداد التي احيلت الى المعاش التقاعدي بعد ان بلغت احد الاجلين فلا يشفع لهم ماقدمته لهذا الوطن من خدمة متواصلة على مدى الخمسة والثلاثين عاما او تزيد بذلوا عصارة جهدهم وافنوا ربيع اعمارهم في مرافق الدولة ومؤسساتها الممتدة في هذا الوطن وفي هذا الصدد سنشير الى مبلغ الظلم والاجحاف الذي حل بفئة المحالين الى التقاعد في اوائل الثمانينيات من القرن الماضي كانت معاشاتهم في تلك الفترة تحقق لهم ومن يعولونهم القدر الطيب من الحياة الكريمة ولكن بعد انتقال البلاد في عام 1990م الى اقتصاد السوق وتخلي الدولة عن العديد من التزاماتها تجاه مواطنيها وظهور غول الغلاء والتصاعد المستمر والمتواصل في الاسعار بمتواليه هندسية حسب نظرية مالتوس ودخل المتقاعد (محلك سر)ثم سحق هذه الفئة الطبقة الوسطى ولم يشفع لهم الزمن الاغبر الريادية التي حقوها في التعليم والصحة وبناء المداميك الاولى للدولة وهم من عملوا في الاربعينيات من القرن الماضيوفي السنوات الاخيرة نجحت متابعاتهم في ان تعدل معاشهم الى (عشرين) كحد اقصى وهذا المبلغ لايحقق ابسط المتطلبات في زمن الانفلات في اسعار كل شي واقولها صراحة وبصوت مدو للمعنيين بالامر ان هناك العديد من الاستحقات من علاوت وتسويات لم يتحصل عليها المتقاعدون وامام مال ال اليه هذا الوضع تداعى نفر من المتقاعدين بالتحرك الى مكتب هيئة التأمينات والمعاشات لوضع المدير العام في الصورة وماذا ماتم بخصوص صرف فوراق العلاوات السنوية للمتقاعدين حجبت من عام 2005م كالعادة رمى الكرة في ملعب الهئية بصنعاء بعد قيامهم برفق كشوفات الاستحقاقات منذ شهور لامجيب وهذا يكشف بجلاء المركزية المقيتة والمدمرة التي تدار بها البلاد وهي من بين اسباب التوترات والاختناقات والقلاقل وضياع كثير من حقوق المنتسبين لفطاع الدولة المشروع فما بالك بالمتقاعدين حيث الوضع اسوا وانكى. والحقيقة التي زادت من معاناة المتقاعدين وعذاباتهم انه لم تسن قوانين وتشريعات جديدة تواكب المستجدات التي يعيشها عالمنا اليوم وبلادنا جزء منه وعدم التفكير في ذلك مرده ان قانون التقاعد السائد استثنى من الاحالة الى التقاعد القيادات الرفيعة في الدولة بدء من وكيل ومافوق وجعل مسألة احالته اختيارية وموافقته ورغبته في ذلك ولذا ظلت هذه القيادات في مواقعها ولم تتزحزح عنها قيد انملة وتحضرني قصة تردد في فترة رئاسة دولة عبدالقادر باجمال للحكومة عندما تقدم للكادر الوطني سالم الاشولي الذي كان يشغل حينها نائبا لمحافظ البنك المركزي اليمني الذي طلب من رئيس الوزراء احلته الى التقاعد بعد ان مضت 35 عاما في خدمة الدولة والمجتمع فاحتار باجمال في الامر ورفض الطلب وامام اصرار والحاح الاشولي في طلبه وافق له على هذا الامر رغم قناعة باجمال ان الوطن سيخسر كادرا كفوءا ومقتدرا عرف بين الناس بالسلوك القويم والعفة والنزاهة في زمن استأسد الفساد واستوحش في معظم مفاصل الدولة وقال باجمال مخاطبا الاشولي ان هذه اول حالة اشهدها منذ عينت رئيسا للحكومة حيث ان الكل متشبثين بمواقعهم ويعضدون عليها بالنواخذ لذا فان اعادو النظر في القوانين والتشريعات والغاء الاستغاء لقيادات الدولة من الاحالة الى التقاعد ستكون له انعكاساته الايجابية على شريحة المتقاعدين التي ستحقق لها الكثير من الانصاف بعد ان يعلم واضعوها انهم سيحالون ان عاجلا او اجلاالى هذا المصير قيقومون بتفضيل قوانين وتشريعات تضمن العديد من المزايا والاستحقاقات كخط رجعة لهم. كمانأمل ان تترجم تصريحات رئيس مجلس النواب التي اعلنها مؤخرا انه بصدد اعادة النظر للعديد من التشريعات والقوانين المجحفة في حق المتقاعدين وان يزول الظلم والغبن الذي عانوا منه طوال هذه السنوات نامل خلال الفترة القربية القادمة ان تبرز الى الواقع هذه التشريعات وان تنال هذه الشريحة العديد من المزايا والاستحقاقات التي تضمن لهم حياة كريمة في خريف اعمارهم مع من يعيلونهم وماذلك على الجادين المخلصين بعسير والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل