بعد رحلة من العمل المضني والشاق هي بالنسبة لكل واحد منهم تساوي عمره .. وجد متقاعدو شركة الخطوط الجوية اليمنية والهيئة العامة للبريد أنفسهم مضطرين للتنقل بين مؤسسات الدولة والمحاكم ومقرات الصحف بحثا عمن ينصفهم من الجهات التي أفنوا أعمارهم فيها. المئات من الموظفين الذين أنهوا سني الخدمة في "اليمنية" و"تيليمن"، وهم يعدون من الجيل المؤسس في هاتين المؤسستين، يشكون هضم حقوقهم بعد إحالتهم للتقاعد، حيث فوجئوا بمرتبات ضئيلة جدا حذفت منها كثير من الحقوق. البعض منهم فقد الأمل في أن يجد من يسمع لشكواه وأنينه في ظل الأزمات التي تعصف بالبلاد, والبعض منهم غيبه الموت وأبعده عن حياة بائسة عاشها بعد أن تمت مقاعدته من عمله الذي بقي فيه عشرات السنين.
لم يعلم متقاعدو اليمنية البالغ عددهم أكثر من 380 متقاعداً من أنهم سيقعون في فخ كبير قد نصب لهم, أضاع لهم الحقوق التي كانوا يتوقعون أنها سترافقهم بعد التقاعد.
منذ أن تأسست شركة طيران اليمنية في الستينات من القرن الماضي كان أوائل الموظفين يعانون من قلة رواتبهم, غير أنهم حينها لم يعيروا ذلك أي اهتمام من مبدأ قولهم "نريد الشركة أن تقف على رجليها لترى النور, وتُحقق الإنجاز". وهو ما حدث بالفعل، حيث أصبحت اليمنية من بين أفضل الشركات في الشرق الأوسط.
مرتبات الموظفين القدامى كانت ضئيلة, إلا أنهم في نفس الوقت كانوا يستلمون بدل حافز ومكافآت تزيد عن مرتبهم الرسمي الذي يستلمونه, الأمر الذي دفعهم إلى التسليم بالأمر الواقع لأنهم حينها كانوا يتوقعون أن تلك المكافآت ستصبح يوم التقاعد ضمن راتبهم الرسمي.
يقول المتقاعدون الذين زار عدد منهم الصحيفة إنهم بعد التقاعد حرموا من المبالغ التي كانت تسلم لهم من حوافز وبدل إنتاج, ليصبحوا بالمرتب المهضوم الذي ظل سنوات لم يتزحزح، "كما قامت الشركة بإلغاء بعض الحقوق المنصوص عليها بموجب نظام ولائحة الشركة الناقلة (العضو في المنظمة الدولية للنقل الجوي).
وبحسب المذكرات التي تجاوزت العشرات وقدمها المتقاعدون إلى رئاسة الوزراء ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات للمطالبة بحقوقهم وإرغام اليمنية على العمل بها دون أي استجابة تذكر, فقد طالبوا بالعديد من المزايا التي كانوا يحصلون عليها أثناء خدمتهم, كما هو معمول به في جميع شركات الطيران في العالم.
ومن تلك المزايا الرئيسية: - مزايا العلاج، وذلك باستمرار الرعاية الطبية بعد الإحالة وعدم اقتصارها على سنوات معينة. - مزايا السفر، حيث يطالبون باستمرار هذه الميزة لهم ولأسرهم، لا أن يتم احتساب هذه الميزة لفترة بسيطة بعد التقاعد. - ضم الحافز إلى المعاش التقاعدي أسوة بالعاملين حالياً، كون الحوافز التي يتقاضونها أكثر من المرتب. - منح بطاقة تعريفية لكل متقاعد ليستطيع الدخول إلى الإدارة العامة للشركة لمتابعة مستحقاته والاستفادة من المميزات الممنوحة له دون عوائق. - منح أبناء المتقاعدين الأولوية في التوظيف إذا ما توفرت الشروط المطلوبة فيهم.
ولعل السبب الرئيسي لهذه المعاناة التي يعيشها متقاعدو اليمنية هو عدم قيام شركة الطيران "اليمنية" بتسديد الأقساط التأمينية على أولئك الموظفين, حيث قامت إدارة الشركة بمراسلة مؤسسة التأمينات مطالبة إياها بصرف تلك الحوافز وبدلات المعاش, الأمر الذي دفع المؤسسة بمطالبة شركة الطيران بتسديد الديون التي عليها من التأمينات حتى تستطيع صرف تلك الحقوق للمتقاعدين, وهو ما تلكأت عنه اليمنية وتنصلت عن مسؤوليتها.
متقاعدو تيليمن .. عالة على أسرهم
ولا يختلف متقاعدو شركة الاتصالات اليمنية الأولى في اليمن (تيلمين) عن متقاعدي اليمنية, إذ إنهم ربما يعانون معاناة أشد وأقسى من معاناتهم, باعتبار أن بعضهم أصبح عالة على أسرته بعد أن أصبح كبيراً في السن ولا يستطيع العمل, بعد أن تقاعد عن العمل وأكرمته إدارة الشركة بمرتب لا يتجاوز أحيانا عشرة آلاف ريال.
"الحياة صعبة، والبعض من أسر الموظفين الذين تقاعدوا منا أصبحوا متسولين في الشوارع لعلهم يحصلون على لقمة عيش يسدون رمقهم, بعد أن رمتنا الشركة إلى الشارع والتي لم تحترم كبرنا في السن وخدمتنا الطويلة والمساهمة في تأسيسها", هكذا قال أحد المتقاعدين الذين زاروا مقر الصحيفة السبت الماضي.
في عام 2002م كان أول قرار تصدره شركة الاتصالات بمقاعدة بعض الموظفين, والذين عايشوا مرحلة تطور الشركة منذ تأسيسها عام 1970م. واليوم وبعد مرور 8 سنوات على ذلك القرار لا يزالون يطالبون بدفع متوسط الراتب التقاعدي بحسب السنة الأخيرة من خدمتهم كما نصت عليه المادة (52) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26 لعام 1991م), إلا أن الشركة ترفض ذلك حيث قامت باعتماد المادة (58) التي تنص على احتساب المرتب التقاعدي بحسب الخمس السنوات الأخيرة من الخدمة.
ورغم المناشدات التي تقدم بها متقاعدو الاتصالات بدءاً من رئيس الجمهورية ومروراً بمجلسي النواب والوزراء, وانتهاء بوزارة الخدمة المدنية ووزارة الاتصالات, وعلاوة على ذلك التوجيهات الرئاسية والوزارية لتسوية الوضع, غير أن وزارة المواصلات تتجاهل كل ذلك.
أنصفهم القضاء .. وغاب التنفيذ حتى أحكام القضاء لم تجد من ينفذها لأنها كانت في صفهم، فبعد مرور ست سنوات على حكم صادر من محكمة جنوب غرب الأمانة في القضية التي تقدم بها المتقاعدون من شركة تيليمين ضد مؤسسة التأمينات العامة التي رفضت صرف كامل مرتباتهم المنصوص عليها في القانون, بتاريخ 15-3-2004م والذي قضى بأحقية المطالب وإلزام المؤسسة بدفع مرتبات المتقاعدين. بدورها قامت مؤسسة التأمينات بإرسال رد مباشر إلى شركة الاتصالات (تيلمين) ومطالبتها بسداد فارق مكافأة نهاية الخدمة لأولئك المتقاعدين حتى يتسنى لها دفع مرتباتهم كاملة, بحسب الحكم القضائي.
ومثلها مثل "اليمنية"، تجاهلت وزارة المواصلات دفع التأمينات المفروضة عليها لموظفيها لتمر 6 سنوات على الحكم الصادر دون أن ينفذه أحد, فيما حصد الموت حوالي 18 شخصاً من أولائك المتقاعدين وهم يجرون وراء حقوقهم المسلوبة, والبعض الآخر أصبح طريح الفراش, أمنيته الوحيدة أن يرى مرتبه النور بعد سنوات عجاف مرت ولا زالت مستمرة حتى الآن.
"حلو قضيتنا فليست قضية الشرق الأوسط". موضوع لعنوان رسالة وجهها المتقاعدون قبل فترة إلى وزير الخدمة المدنية الدكتور يحي الشعيبي, والذي لم يفدهم بشيء, وأصبحت تلك الرسالة داخل أدراج الوزارة التي تصل إليها الآلاف من الرسائل دون أن ترى النور.
