تعد شريحة المتقاعدين، خاصة الذين تقاعدوا قبل تنفيذ استراتيجية الأجور والمرتبات، من أكثر شرائح المجتمع تضررا بعد ارتفاع مستويات المعيشة في اليمن، لمحدودية مصادرها وقلة رواتبها الشهرية، وتزداد المشكلة تعقيدا كلما ارتفعت أسعار المتطلبات الغذائية والصحية والاجتماعية.. ولذلك ينظر غالبية الموظفين والموظفات إلى “التقاعد”، بشؤم وحذر والأشبه بتوقف الحياة عن العطاء والإنتاج، بينما يرغب به البعض من الموظفين. يعد التقاعد من الأنظمة التأمينية العالمية التي توجه لتأمين حياة معيشية كريمة لموظفيها بعد خروجهم من الخدمة إلى المعاش التقاعدي، ويخفف الأعباء المالية التي تتحملها الخدمة المدنية ويخلق فرص عمل جديدة، وتتعدد أسباب الإحالة إلى التقاعد إما لبلوغ أحد الأجلين (إكمال سنوات الخدمة 35 سنة، أو تجاوز السن القانونية 60 سنة للرجل و55 سنه للمرأة) وأخرى كالوفاة أو الإصابة المهنية، كما حددها قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991م، الذي ضمن للموظف أو الموظفة معاشا تقاعديا يستحق له أو لورثته طبقا لنصوصه واشتراطاته.. ولأن الحديث عن قضايا المتقاعدين متشعب سنقتصر تناولها هنا، إلى جانب بعض الإشكاليات، حول الجزئية المتعلقة بإلزامية التقاعد عند سن 65 سنة، الواردة في مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته، الذي أقره مجلس الوزراء السابق في العام2010م، ووجه بإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
ويقضي المشروع بتعديل مواد تتعلق بالجوانب الخاصة بتسديد اشتراكات صندوق التقاعد والتأكيد على أن يكون التقاعد إلزاميا عند بلوغ المؤمن عليه 65 سنة، فضلا عن عدم جواز أن يقل المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى للأجور في جميع الأحوال المؤهلة للتقاعد والمحددة في القانون.. ونصت المادة 4 من المشروع على العمل بهذا القانون من بداية السنة المالية 2012م وذلك بعد استكمال الإجراءات الدستورية بشأنه، غير أنه اجل العمل به كونه مازال معرقلا في مجلس النواب حتى اللحظة.
إقصاء إجباري يقول عبدالحليم محمد 65 عاما، “عملت في وزارة الزراعة والري لمدة 33 عاما مهندسا زراعيا بدرجة البكالوريوس، وتقلدت عديد المناصب المهمة بالوزارة، وتم إحالتي للتقاعد عام 2005م إجباريا بحجة أنني بلغت سن 60 عاما، وحينها كنت قادرا على العمل والإنتاج وإكمال خدمتي، أي 35 سنة، لأستحق بموجبها معاشا تقاعديا كاملا كما هو منصوص في القانون؛ ولذلك تم تخفيض 10 آلاف ريال من راتبي، فأصبح معاشي التقاعدي 61 ألف ريال لا يفي بأبسط متطلبات الحياة، رغم أنني كنت في الدرجة الوظيفية الأولى”.
- يضيف محمد: “نواجه عديد إشكاليات أبرزها، عطالة دائمة وانقطاع كافة البدلات والحوافز المالية، وعدم القدرة على ادخار أي مبلغ من المعاش لإنشاء مشروع صغير، باختصار التقاعد انقطاع عن الحياة”.
فساد وتمييز قصص كثيرة نسمعها دائما تلخص كثيرا من المعاناة التي تواجهها هذه الشريحة المهمة التي كان لها إسهام كبير في رفد الحياة والتنمية في اليمن بجهود مثمرة ونتائج ملموسة.. غير أن الأسوأ وما لم يعد مقبولا هو التمييز والفساد القائم في هذا الجانب، حيث يقول علي محمد ردمان، 51 عاما، يعمل محاسبا في إحدى وحدات القطاع الاقتصادي بأمانة العاصمة “أحلت للتقاعد في العام 2010م بعد أن خدمت 35 عاما وأتقاضى راتبا تقاعديا قدره 71 ألف ريال، وما زلت أعمل في نفس الوحدة حيث تم التعاقد معي؛ كونني ما زلت قادرا على أداء مهامي الحسابية.. يضيف ردمان: “المؤسف أن كثيرا من زملائي وآخرين تجاوزوا سنوات الخدمة وتجاوزت أعمارهم 70 عاما ولم يحالوا للتقاعد، أو تم التعاقد معهم، بهدف الاحتفاظ بالامتيازات التي يحصلون عليها، رغم عدم الاستفادة منهم ومعظمهم قابعون في منازلهم، لكنهم مقربون من بعض القيادات”.
غير موفق رفع السن التقاعدية الإلزامية كما ورد في مشروع تعديل القانون، تشريع غير موفق، بحسب أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الأستاذ الدكتور حمود العودي “تحديد القانون اليمني سنا إلزامية للتقاعد عند 65 سنة، هو جزء من النزعة الوظيفية البحتة المنقطعة عن كل العوامل والظروف الأخرى، واجتماعيا تشريع غير موفق كونه شكل من أشكال الاستبعاد والتهميش والنفي لأجيال ينبغي أن نحترمها وندين لها أكثر، تتمثل في أهم الفئات المنتجة والمعطية في المجتمع، وهي فئة النضج والخبرة والاتزان والعقل والحكمة التي تبدأ ما بعد ال 50 عاما”.
- ويؤكد العودي أن كل من تجاوزوا سن 50 و 60 سنة هم في أحسن مراحل العطاء، بدليل أن كل من هم خارج الوظيفة العامة ممن لا يخضعون لهذا القانون يعملون في أعمالهم الخاصة ومزارعهم، و70 بالمائة من سكان الريف، يستمرون في العطاء حتى آخر لحظة من حياتهم دون أن ينتقص ذلك من قدراتهم شيئا، مضيفا: “يتجاهل كثيرون أن هذه السن أصبحت الحد الأدنى للمتوسط العمري في العالم؛ لأن المتوسط العمري في كثير من البلدان المتطورة تجاوز ال 70 سنة”.
حق اختياري ويرى العودي أن هذه الفلسفة المبنية على التهميش قضية مؤسفة خصوصا في مجتمع تنعدم فيه فرص الخيارات اللاحقة للتقاعد وإمكانية إيجاد البدائل كما هو في البلدان المتقدمة، منوها بأن من يفرحون بالتقاعد المبكر غالبا لديهم برامج خاصة بهم ومشاريعهم الأولى، بينما التقاعد بالنسبة له وغيره كثيرين – حد تعبيره- موت ونفي وإشعار بنهاية الحياة؛ لأنه يعني العجز كفلسفة اجتماعية.
وأشار إلى أن هذا لا يمنع مطلقا وجود حالات من عدم القدرة والعجز على الأداء الوظيفي، التي لا تتوقف عند سن 65 وإنما يمكن أن تحدث في سن مبكرة جدا لعدة أسباب.
ويقترح الدكتور العودي أن يكون التقاعد حقا اختياريا، وليس الجبر والإكراه، بمعنى الشخص الذي يمضي 25 أو 30 سنة في الخدمة العامة، يجب أن يمنحه حق الاختيار لاحقا بأن يستمر في الوظيفة ويختار نوع العمل الذي يريده، كونه أصبح مخزون خبرة ومرجعية، أو أن ينقطع عن العمل مع الاحتفاظ بكامل حقوقه.
- ويستطرد أستاذ علم الاجتماع “إذا حظيت هذه الشريحة باهتمام خاص فستتحول إلى شريحة منتجة، فمفهوم الشيخوخة المنتجة هو نواة منظومة الحقوق التي تؤكد مبدأ دور المسن المنتج المثمر في الحياة، كما تبناه مؤتمر الدوحة العالمي لرعاية المسنين؛ لذلك يجب أن يعي المجتمع أهمية دور المسن في العملية التنموية، وخلق جسر التواصل بين الأجيال لتكتمل الأدوار في المجتمع المنتج”.
هدف استراتيجي إلى ذلك تدافع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عن مشروع تعديل القانون رقم (25) لسنة 1991م، معتبرة أنه يخدم جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، وسينعكس أثره الإيجابي على المتقاعدين وأسرهم.
يقول وكيل التسويات والمعاشات في الهيئة العامة للتأمينات عارف العواضي: تكمن أهمية تعديل القانون أنه راعى كثيرا من الجوانب التي ستسهم في استدامة المركز المالي التأميني، بمعنى أن تكون المزايا والمنافع تساوي الإيرادات كما يحددها خبراء التأمينات والخبراء الإكتواريون، لإحداث التوازن والحيلولة دون حدوث خلل لفترة طويلة من الزمن، وهذا هدف استراتيجي طويل المدى، يخدم الأجيال الحالية والقادمة والتي تليها”، موضحا أهدافا أخرى للمشروع، منها رفع تعويض إصابة العمل إلى عشرة مرتبات، وتحسين ظروف المتقاعدين ومزاياهم، كإلغاء مادة سقوط المعاش التقاعدي بالتقادم النافذة حاليا.
جدلية غير صحيحة وبالنسبة للهيئة فإن رفع سن التقاعد الإلزامي إلى 65 سنة هي أحد الإصلاحات في نظام التأمينات، خصوصا وأن التوظيف في اليمن يأتي لاحقا, وقال العواضي: يحصل غالبية الأشخاص على وظائف عامة وهم في سن 35 سنة، ما يعني أن مشروع القانون يواكب إستراتيجية التوظيف الجديدة، وسيمكن هؤلاء عند التقاعد من استحقاق المعاش التقاعدي كاملا، فضلا عن تحسن الأوضاع الصحية وارتفاع نسبة الوعي ومتوسط الأعمار، وقدرة الكثيرين على العمل فوق سن 60 سنة، وأبقينا حق الاختيار في التقاعد كما هي عليه في القانون النافذ، وأضاف: نحن كمختصي تأمينات لا نمانع بأن نترك الأمر مفتوحا للتقاعد، ولكن كوننا أعضاء في منظمة العمل الدولية ومصادقين على اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها، والتي جعلت التقاعد حقا من حقوق الموظف يجب أن يحصل عليه، يتحتم علينا تحديد هذة السن، وبالتالي ترك الأمر مفتوحا جدلية غير صحيحة.
شددت على رد الاعتبار للقانون والنظام واحتگام الجميع إليه گضمانة لمجتمع ودولة مدنية دراسة توصي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة اختيارياً وإلزامياً بعد سن السبعين! أوصت دراسة اجتماعية اقتصادية برفع سن التقاعد إلى 65 سنة اختياريا وإلزاميا بعد سن السبعين، بصيغة بعيدا عن مفهوم (الأجلين) ودونما تمييز بين الرجل والمرأة، وتعزيز بنية الأسرة وثقافة الروابط الاجتماعية والأسرية والحد من التفتت العائلي والتفكك .. ووضع سياسة استراتيجية عامة لمشاريع تنموية عملاقة تعتمد على استيعاب العمالة المتزايدة وتأهيل وتدريب الشباب للقيام بهذه المهمة منعا للبطالة وإسهاما في دفع عجلة التقدم والتنمية، لتعزيز مصادر الدخل الأخرى للمتقاعدين من غير المعاش.
وطالبت دراسة (الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمتقاعدين في القطاع العام والمختلط في اليمن) الصادرة قبل حوالي عامين عن المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل، بربط الراتب التقاعدي بمستوى المعيشة السائد وتحريكه معها صعودا أو هبوطا، مع وضع السياسات الاقتصادية الجادة للتحكم في التقلبات غير المنطقية لمستويات الأسعار والمعيشة بشكل عام وسوء توزيع الدخل القومي والحد من الفساد، واستيعاب الكوادر المجربة في مرافق عملها اختيارياً في المجالات الاستشارية والتأهيل والتدريب وتعزيز مكانتهم.
ووضع شريحة المتقاعدين ضمن الفئات الأولى بالرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية، وتغيير الصورة المغلوطة عن التقاعد كمفهوم مرادف للعجز عن العمل، وجعله ميزة أفضل لا نهاية حياة قبل الأوان.
67,4 % لا يرغبون بالتقاعد - وخلصت الدراسة، الذي أعد تقريرها النهائي الدكتور حمود العودي، والأولى من نوعها، والتي شملت 864 حالة موزعة على 6 مدن (أمانة العاصمة، عدن، تعز، الحديدة، المكلا، سيئون)، إلى أن غالبية المتقاعدين تقاعدوا “قبل السن القانونية”، وأن 67,4 بالمائة منهم لا يرغبون في التقاعد، بل مكرهين عليه وبمتوسط عمري لا يتجاوز 59,5 سنة، و52,4 بالمائة من أفراد العينة لم يفاجأوا بقرار التقاعد مقابل 47,1 بالمائة تفاجئوا به، وأكد 74,7 بالمائة قدرتهم على العمل المنتج بعد التقاعد كما هي قبله بحكم صحتهم وخبرتهم العالية، حيث إن 80 بالمائة من العينة يتمتعون بوضع صحي عادي بعد التقاعد بنفس القدرات السابقة عليه.
وأضافت: “غالبية المتقاعدين لا يعملون بعد التقاعد تحت وطأة مشاعر الإحساس المحبط بأن حياتهم العملية انتهت ويمثلون 84,7 بالمائة من العينة، مقابل 15,3 بالمائة منهم فقط يعملون، بينما 74,3 بالمائة لا يبحثون عن عمل بعد التقاعد مقابل 25,7 بالمائة يبحثون ويعمل منهم 15,3 بالمائة فقط، في أعمال مكتبية وفنية ومساعدة”.
بتدني الوعي القانوني وأوضحت أن 89,7 بالمائة من المتقاعدين لا علم لهم بقانون التقاعد، ناهيك عن وعيهم بحقوقهم فيه، ما يعني ثبوت مشكلة خطيرة ومتوقعة تتعلق بتدني الوعي القانوني بينهم، خاصة والمجتمع بشكل عام فيما يتعلق بأهمية النظام والقانون، لأسباب تتعلق بعدم تطبيق القانون في حياة الناس، وبالتالي عدم اهتمام الناس به، وهو الأمر الذي يكمن وراءه تفشي الفساد ومعظم المشاكل السياسية والاجتماعية العامة والعوائق التنموية، ما يتوجب معه رد الاعتبار العام للقانون والنظام واحتكام الجميع إليه ونشر الوعي به كضمانة وحيدة لمجتمع ودولة مدنية حديثة ومتطورة.. وكشفت الدراسة أن 80,2 بالمائة من أفراد العينة تدهورت معيشتهم وأوضاعهم اقتصاديا بشكل عام بعد التقاعد قياساً بما قبله، ويرى 74,8 بالمائة أن ضآلة الراتب وغلاء المعيشة أكبر مشكلة، فأعلى نسبة من رواتب 68,9 بالمائة هي ما بين 10 و29 ألف ريال، بينما يتقاضى 21 بالمائة ما بين 30 و49 ألف ريال، و 7,7 بالمائة خمسين ألف ريال فأكثر، وبمتوسط عام 33,6 ألف ريال.
