يمرس : هيئة التأمينات تعتبر المشروع مواكباً لاستراتيجية التوظيف الجديدة

الرزامي يكشف عن فساد محسن في هيئة المواصفات بصنعاء صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحذر من اختفاء أوكرانيا كدولة حملات ضبط الأسعار في العاصمة عدن.. جهود تُنعش آمال المواطن لتحسن معيشته في السياسة القرار الصحيح لاينجح الا بالتوقيت الصحيح قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1) مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! الرئيس الزُبيدي يوجّه بسرعة فتح محاكم العاصمة عدن وحل مطالب نادي القضاة وفقا للقانون أحزاب حضرموت تطالب بهيكلة السلطة المحلية وتحذر من انزلاق المحافظة نحو الفوضى الرئيس المشاط يعزّي في وفاة نذير محمد مناع إغلاق محال الجملة المخالفة لقرار خفض أسعار السلع بالمنصورة لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني "الخوذ" من مخالفات الدراجات النارية منع سيارات القات من دخول المكلا والخسائر بالمليارات مناقشة قضايا حقوق الطفولة باليمن موقع بريطاني: قدراتُ اليمن البحرية تكشف هشاشة الردع الغربي الرئيس الزُبيدي يقود معركة إنقاذ الاقتصاد وتحسين قيمة العملة عشرات الحقوقيين المغاربة يضربون عن الطعام احتجاجاً على التجويع الصهيوني لغزة تكريمًا لتضحياته.. الرئيس الزُبيدي يزيح الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد منير "أبو اليمامة" بالعاصمة عدن لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي رئيس الوزراء من وزارة الصناعة بعدن: لن نترك المواطن وحيداً وسنواجه جشع التجار بكل حزم هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية اجتماع بالحديدة يناقش آليات دعم ورش النجارة وتشجيع المنتج المحلي "القسام" تدك تحشيدات العدو الصهيوني جنوب خان يونس تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة المشايخ في مناطق الحوثيين.. انتهاكات بالجملة وتصفيات بدم بارد الاتحاد الدولي للمواي تاي يفرض عقوبة على "إسرائيل" بعد إعدامها لاعب فلسطيني استشهاد 22 فلسطيني برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غز خبير في الطقس: موجة أمطار قادمة من الشرق نحو غرب اليمن أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن سون يعلن الرحيل عن توتنهام وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا» ماريت تفاجئ مولي.. وكيت تنتزع ذهبية 200 طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان" من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين وعاد الجوع… وعاد الزمان… وضاع الوطن مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر من أين لك هذا المال؟! كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي! دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن ما أقبحَ هذا الصمت… لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ وداعاً زياد الرحباني اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية 7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيئة التأمينات تعتبر المشروع مواكباً لاستراتيجية التوظيف الجديدة
المتقاعدون.. معاناة وتشريعات تثير الجدل !

غمدان الدقيمي نشر في الجمهورية يوم 15 - 09 - 2012

تعد شريحة المتقاعدين، خاصة الذين تقاعدوا قبل تنفيذ استراتيجية الأجور والمرتبات، من أكثر شرائح المجتمع تضررا بعد ارتفاع مستويات المعيشة في اليمن، لمحدودية مصادرها وقلة رواتبها الشهرية، وتزداد المشكلة تعقيدا كلما ارتفعت أسعار المتطلبات الغذائية والصحية والاجتماعية.. ولذلك ينظر غالبية الموظفين والموظفات إلى “التقاعد”، بشؤم وحذر والأشبه بتوقف الحياة عن العطاء والإنتاج، بينما يرغب به البعض من الموظفين.
يعد التقاعد من الأنظمة التأمينية العالمية التي توجه لتأمين حياة معيشية كريمة لموظفيها بعد خروجهم من الخدمة إلى المعاش التقاعدي، ويخفف الأعباء المالية التي تتحملها الخدمة المدنية ويخلق فرص عمل جديدة، وتتعدد أسباب الإحالة إلى التقاعد إما لبلوغ أحد الأجلين (إكمال سنوات الخدمة 35 سنة، أو تجاوز السن القانونية 60 سنة للرجل و55 سنه للمرأة) وأخرى كالوفاة أو الإصابة المهنية، كما حددها قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991م، الذي ضمن للموظف أو الموظفة معاشا تقاعديا يستحق له أو لورثته طبقا لنصوصه واشتراطاته.. ولأن الحديث عن قضايا المتقاعدين متشعب سنقتصر تناولها هنا، إلى جانب بعض الإشكاليات، حول الجزئية المتعلقة بإلزامية التقاعد عند سن 65 سنة، الواردة في مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته، الذي أقره مجلس الوزراء السابق في العام2010م، ووجه بإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
ويقضي المشروع بتعديل مواد تتعلق بالجوانب الخاصة بتسديد اشتراكات صندوق التقاعد والتأكيد على أن يكون التقاعد إلزاميا عند بلوغ المؤمن عليه 65 سنة، فضلا عن عدم جواز أن يقل المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى للأجور في جميع الأحوال المؤهلة للتقاعد والمحددة في القانون.. ونصت المادة 4 من المشروع على العمل بهذا القانون من بداية السنة المالية 2012م وذلك بعد استكمال الإجراءات الدستورية بشأنه، غير أنه اجل العمل به كونه مازال معرقلا في مجلس النواب حتى اللحظة.
إقصاء إجباري
يقول عبدالحليم محمد 65 عاما، “عملت في وزارة الزراعة والري لمدة 33 عاما مهندسا زراعيا بدرجة البكالوريوس، وتقلدت عديد المناصب المهمة بالوزارة، وتم إحالتي للتقاعد عام 2005م إجباريا بحجة أنني بلغت سن 60 عاما، وحينها كنت قادرا على العمل والإنتاج وإكمال خدمتي، أي 35 سنة، لأستحق بموجبها معاشا تقاعديا كاملا كما هو منصوص في القانون؛ ولذلك تم تخفيض 10 آلاف ريال من راتبي، فأصبح معاشي التقاعدي 61 ألف ريال لا يفي بأبسط متطلبات الحياة، رغم أنني كنت في الدرجة الوظيفية الأولى”.
- يضيف محمد: “نواجه عديد إشكاليات أبرزها، عطالة دائمة وانقطاع كافة البدلات والحوافز المالية، وعدم القدرة على ادخار أي مبلغ من المعاش لإنشاء مشروع صغير، باختصار التقاعد انقطاع عن الحياة”.
فساد وتمييز
قصص كثيرة نسمعها دائما تلخص كثيرا من المعاناة التي تواجهها هذه الشريحة المهمة التي كان لها إسهام كبير في رفد الحياة والتنمية في اليمن بجهود مثمرة ونتائج ملموسة.. غير أن الأسوأ وما لم يعد مقبولا هو التمييز والفساد القائم في هذا الجانب، حيث يقول علي محمد ردمان، 51 عاما، يعمل محاسبا في إحدى وحدات القطاع الاقتصادي بأمانة العاصمة “أحلت للتقاعد في العام 2010م بعد أن خدمت 35 عاما وأتقاضى راتبا تقاعديا قدره 71 ألف ريال، وما زلت أعمل في نفس الوحدة حيث تم التعاقد معي؛ كونني ما زلت قادرا على أداء مهامي الحسابية.. يضيف ردمان: “المؤسف أن كثيرا من زملائي وآخرين تجاوزوا سنوات الخدمة وتجاوزت أعمارهم 70 عاما ولم يحالوا للتقاعد، أو تم التعاقد معهم، بهدف الاحتفاظ بالامتيازات التي يحصلون عليها، رغم عدم الاستفادة منهم ومعظمهم قابعون في منازلهم، لكنهم مقربون من بعض القيادات”.
غير موفق
رفع السن التقاعدية الإلزامية كما ورد في مشروع تعديل القانون، تشريع غير موفق، بحسب أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الأستاذ الدكتور حمود العودي “تحديد القانون اليمني سنا إلزامية للتقاعد عند 65 سنة، هو جزء من النزعة الوظيفية البحتة المنقطعة عن كل العوامل والظروف الأخرى، واجتماعيا تشريع غير موفق كونه شكل من أشكال الاستبعاد والتهميش والنفي لأجيال ينبغي أن نحترمها وندين لها أكثر، تتمثل في أهم الفئات المنتجة والمعطية في المجتمع، وهي فئة النضج والخبرة والاتزان والعقل والحكمة التي تبدأ ما بعد ال 50 عاما”.
- ويؤكد العودي أن كل من تجاوزوا سن 50 و 60 سنة هم في أحسن مراحل العطاء، بدليل أن كل من هم خارج الوظيفة العامة ممن لا يخضعون لهذا القانون يعملون في أعمالهم الخاصة ومزارعهم، و70 بالمائة من سكان الريف، يستمرون في العطاء حتى آخر لحظة من حياتهم دون أن ينتقص ذلك من قدراتهم شيئا، مضيفا: “يتجاهل كثيرون أن هذه السن أصبحت الحد الأدنى للمتوسط العمري في العالم؛ لأن المتوسط العمري في كثير من البلدان المتطورة تجاوز ال 70 سنة”.
حق اختياري
ويرى العودي أن هذه الفلسفة المبنية على التهميش قضية مؤسفة خصوصا في مجتمع تنعدم فيه فرص الخيارات اللاحقة للتقاعد وإمكانية إيجاد البدائل كما هو في البلدان المتقدمة، منوها بأن من يفرحون بالتقاعد المبكر غالبا لديهم برامج خاصة بهم ومشاريعهم الأولى، بينما التقاعد بالنسبة له وغيره كثيرين – حد تعبيره- موت ونفي وإشعار بنهاية الحياة؛ لأنه يعني العجز كفلسفة اجتماعية.
وأشار إلى أن هذا لا يمنع مطلقا وجود حالات من عدم القدرة والعجز على الأداء الوظيفي، التي لا تتوقف عند سن 65 وإنما يمكن أن تحدث في سن مبكرة جدا لعدة أسباب.
ويقترح الدكتور العودي أن يكون التقاعد حقا اختياريا، وليس الجبر والإكراه، بمعنى الشخص الذي يمضي 25 أو 30 سنة في الخدمة العامة، يجب أن يمنحه حق الاختيار لاحقا بأن يستمر في الوظيفة ويختار نوع العمل الذي يريده، كونه أصبح مخزون خبرة ومرجعية، أو أن ينقطع عن العمل مع الاحتفاظ بكامل حقوقه.
- ويستطرد أستاذ علم الاجتماع “إذا حظيت هذه الشريحة باهتمام خاص فستتحول إلى شريحة منتجة، فمفهوم الشيخوخة المنتجة هو نواة منظومة الحقوق التي تؤكد مبدأ دور المسن المنتج المثمر في الحياة، كما تبناه مؤتمر الدوحة العالمي لرعاية المسنين؛ لذلك يجب أن يعي المجتمع أهمية دور المسن في العملية التنموية، وخلق جسر التواصل بين الأجيال لتكتمل الأدوار في المجتمع المنتج”.
هدف استراتيجي
إلى ذلك تدافع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عن مشروع تعديل القانون رقم (25) لسنة 1991م، معتبرة أنه يخدم جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، وسينعكس أثره الإيجابي على المتقاعدين وأسرهم.
يقول وكيل التسويات والمعاشات في الهيئة العامة للتأمينات عارف العواضي: تكمن أهمية تعديل القانون أنه راعى كثيرا من الجوانب التي ستسهم في استدامة المركز المالي التأميني، بمعنى أن تكون المزايا والمنافع تساوي الإيرادات كما يحددها خبراء التأمينات والخبراء الإكتواريون، لإحداث التوازن والحيلولة دون حدوث خلل لفترة طويلة من الزمن، وهذا هدف استراتيجي طويل المدى، يخدم الأجيال الحالية والقادمة والتي تليها”، موضحا أهدافا أخرى للمشروع، منها رفع تعويض إصابة العمل إلى عشرة مرتبات، وتحسين ظروف المتقاعدين ومزاياهم، كإلغاء مادة سقوط المعاش التقاعدي بالتقادم النافذة حاليا.
جدلية غير صحيحة
وبالنسبة للهيئة فإن رفع سن التقاعد الإلزامي إلى 65 سنة هي أحد الإصلاحات في نظام التأمينات، خصوصا وأن التوظيف في اليمن يأتي لاحقا, وقال العواضي: يحصل غالبية الأشخاص على وظائف عامة وهم في سن 35 سنة، ما يعني أن مشروع القانون يواكب إستراتيجية التوظيف الجديدة، وسيمكن هؤلاء عند التقاعد من استحقاق المعاش التقاعدي كاملا، فضلا عن تحسن الأوضاع الصحية وارتفاع نسبة الوعي ومتوسط الأعمار، وقدرة الكثيرين على العمل فوق سن 60 سنة، وأبقينا حق الاختيار في التقاعد كما هي عليه في القانون النافذ، وأضاف: نحن كمختصي تأمينات لا نمانع بأن نترك الأمر مفتوحا للتقاعد، ولكن كوننا أعضاء في منظمة العمل الدولية ومصادقين على اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها، والتي جعلت التقاعد حقا من حقوق الموظف يجب أن يحصل عليه، يتحتم علينا تحديد هذة السن، وبالتالي ترك الأمر مفتوحا جدلية غير صحيحة.
شددت على رد الاعتبار للقانون والنظام واحتگام الجميع إليه گضمانة لمجتمع ودولة مدنية
دراسة توصي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة اختيارياً وإلزامياً بعد سن السبعين!
أوصت دراسة اجتماعية اقتصادية برفع سن التقاعد إلى 65 سنة اختياريا وإلزاميا بعد سن السبعين، بصيغة بعيدا عن مفهوم (الأجلين) ودونما تمييز بين الرجل والمرأة، وتعزيز بنية الأسرة وثقافة الروابط الاجتماعية والأسرية والحد من التفتت العائلي والتفكك .. ووضع سياسة استراتيجية عامة لمشاريع تنموية عملاقة تعتمد على استيعاب العمالة المتزايدة وتأهيل وتدريب الشباب للقيام بهذه المهمة منعا للبطالة وإسهاما في دفع عجلة التقدم والتنمية، لتعزيز مصادر الدخل الأخرى للمتقاعدين من غير المعاش.
وطالبت دراسة (الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمتقاعدين في القطاع العام والمختلط في اليمن) الصادرة قبل حوالي عامين عن المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل، بربط الراتب التقاعدي بمستوى المعيشة السائد وتحريكه معها صعودا أو هبوطا، مع وضع السياسات الاقتصادية الجادة للتحكم في التقلبات غير المنطقية لمستويات الأسعار والمعيشة بشكل عام وسوء توزيع الدخل القومي والحد من الفساد، واستيعاب الكوادر المجربة في مرافق عملها اختيارياً في المجالات الاستشارية والتأهيل والتدريب وتعزيز مكانتهم.
ووضع شريحة المتقاعدين ضمن الفئات الأولى بالرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية، وتغيير الصورة المغلوطة عن التقاعد كمفهوم مرادف للعجز عن العمل، وجعله ميزة أفضل لا نهاية حياة قبل الأوان.
67,4 % لا يرغبون بالتقاعد
- وخلصت الدراسة، الذي أعد تقريرها النهائي الدكتور حمود العودي، والأولى من نوعها، والتي شملت 864 حالة موزعة على 6 مدن (أمانة العاصمة، عدن، تعز، الحديدة، المكلا، سيئون)، إلى أن غالبية المتقاعدين تقاعدوا “قبل السن القانونية”، وأن 67,4 بالمائة منهم لا يرغبون في التقاعد، بل مكرهين عليه وبمتوسط عمري لا يتجاوز 59,5 سنة، و52,4 بالمائة من أفراد العينة لم يفاجأوا بقرار التقاعد مقابل 47,1 بالمائة تفاجئوا به، وأكد 74,7 بالمائة قدرتهم على العمل المنتج بعد التقاعد كما هي قبله بحكم صحتهم وخبرتهم العالية، حيث إن 80 بالمائة من العينة يتمتعون بوضع صحي عادي بعد التقاعد بنفس القدرات السابقة عليه.
وأضافت: “غالبية المتقاعدين لا يعملون بعد التقاعد تحت وطأة مشاعر الإحساس المحبط بأن حياتهم العملية انتهت ويمثلون 84,7 بالمائة من العينة، مقابل 15,3 بالمائة منهم فقط يعملون، بينما 74,3 بالمائة لا يبحثون عن عمل بعد التقاعد مقابل 25,7 بالمائة يبحثون ويعمل منهم 15,3 بالمائة فقط، في أعمال مكتبية وفنية ومساعدة”.
بتدني الوعي القانوني
وأوضحت أن 89,7 بالمائة من المتقاعدين لا علم لهم بقانون التقاعد، ناهيك عن وعيهم بحقوقهم فيه، ما يعني ثبوت مشكلة خطيرة ومتوقعة تتعلق بتدني الوعي القانوني بينهم، خاصة والمجتمع بشكل عام فيما يتعلق بأهمية النظام والقانون، لأسباب تتعلق بعدم تطبيق القانون في حياة الناس، وبالتالي عدم اهتمام الناس به، وهو الأمر الذي يكمن وراءه تفشي الفساد ومعظم المشاكل السياسية والاجتماعية العامة والعوائق التنموية، ما يتوجب معه رد الاعتبار العام للقانون والنظام واحتكام الجميع إليه ونشر الوعي به كضمانة وحيدة لمجتمع ودولة مدنية حديثة ومتطورة.. وكشفت الدراسة أن 80,2 بالمائة من أفراد العينة تدهورت معيشتهم وأوضاعهم اقتصاديا بشكل عام بعد التقاعد قياساً بما قبله، ويرى 74,8 بالمائة أن ضآلة الراتب وغلاء المعيشة أكبر مشكلة، فأعلى نسبة من رواتب 68,9 بالمائة هي ما بين 10 و29 ألف ريال، بينما يتقاضى 21 بالمائة ما بين 30 و49 ألف ريال، و 7,7 بالمائة خمسين ألف ريال فأكثر، وبمتوسط عام 33,6 ألف ريال.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.