استمع مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة إلى تقرير أولي من اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث العنف والشغب المؤسفة التي شهدتها محافظة حضرموت مؤخرا، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر وعضوية وزراء الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع والدولة لشؤون مجلس الوزراء جوهرة حمود والدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين. وأبرزت اللجنة نتائج لقاءاتها بالسلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية ومختلف الأطياف السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظة، وذلك للوقوف على الأسباب الكامنة وراء تلك الأحداث المؤسفة ووضع المقترحات والتصورات اللازمة لمعالجة تداعياتها وتجاوز آثارها ومنع تكرار وقوعها مستقبلاً.. لافتة إلى أهم متطلبات المحافظة بمختلف مديرياتها في الجوانب الخدمية والتنموية، والحلول المثلى لتعزيز الأمن والاستقرار وتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية التي تحاول استغلال مثل هذه الأحداث المؤسفة لفرض تواجدها بالعنف واستخدام السلاح. وحث مجلس الوزراء اللجنة الوزارية على التسريع بإعداد التقرير النهائي لنتائج عملها ورفعه إلى المجلس في أسرع وقت ممكن، متضمنا المقترحات والتوصيات العملية لحل كافة الإشكالات التي تهم أبناء محافظة حضرموت في الجوانب المعيشية والاقتصادية والخدمية والأمنية، واتخاذ قرارات عاجلة ومسئولة بشأنها في جلسة استثنائية لهذا الغرض.. وأكد أن الحكومة تولي قضايا ومشاكل محافظة حضرموت وأبنائها أولوية قصوى وتعمل بكافة الإمكانيات المتاحة على إيجاد الحلول العاجلة والسريعة لها. وجدد المجلس التأكيد على أدانته واستنكاره الشديد لكافه أشكال العنف وألوانه من أي طرف كان، ورفضه الكامل لخطابات الكراهية والمناطقية المقيتة.. مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ العقوبات الرادعة ومحاسبة المتسببين في أعمال العنف والقتل وإشاعة الفوضى وملاحقتهم، في الوقت الذي ستقوم فيه بواجباتها في حماية الأمن العام والسكينة العامة للمجتمع. وأشاد المجلس بالموقف الموحد لجميع أبناء محافظة حضرموت ووقوفهم صفا واحدا في رفض ونبذ العنف، والمعبر عنها في البيانات الصادرة من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية بالمحافظة.