مع ولوج فصل الصيف الساخن هذا العام ، بدأت الأمور تسوء ..نتيجة الضغط المتزايد على المحولات الكهربائية وعدم تنظيم توازنات الأحمال في الأحياء السكنية والإهمال المتعمد في تجديد الشبكة العامة ، مضاف إلى ذلك عدم تزويد قسم الطوارئ بالأدوات اللازمة لحل الاختلال في خطوط التيار الكهربائي ، وبهكذا حال فأنه من المهم التذكير بما يعانيه المواطن من هم ٍ يضاف إلى همومه اليومية التي تكاثرت ولم يعد من سبيل إلى مداراتها .. كتبنا في العام الماضي مع زملاء لنا وسنواصل الكتابة ، ذلك إن المعاناة توحدنا والحقيقة يجب أن تقال . إن عدم معالجة مشكلة خطوط الشبكة العامة للكهرباء بات يقض المضاجع ، سيما وإن حدوث الانقطاع الكهربائي بشكل دائم يقلق المواطن المسكين الذي تتعرض أجهزته المنزلية للعطب ، والمسئولين على دراية وعلم تام بأن هذا المواطن ليس بوسعه اقتناء أجهزة جديدة أو إصلاح هذه الأعطال لضيق ذات اليد ، وفي الواقع إننا أمام معضلة حقيقية يتحمل مسئوليتها القائمون على شئون الكهرباء .. ولعل أهم هذه المشكلات هي الإهمال المتعمد في تحسين محولات الضغط العالي داخل الأحياء السكنية مما يضطر الفنيون في قسم الطوارئ اعتماد العشوائية في ربط أسلاك التغذية الذي يشكل تهديداً لحياتهم ، ومثل هذه المخاطر متوقعة مالم يتم تدارك تلك الإشكالات الفنية وتوفير كافة مستلزمات الإصلاحات بشكل نهائي . وما نستغربه حقيقة بأن هذه المآسي تتكرر في كل عام دون أيجاد حلول دائمة للتغلب عليها ، كما إن مواصلة سياسة التجاهل من قبل المسئولين في إدارة الطاقة الكهربائية ، يوضح بجلاء تام خطورة الوضع الذي نعيشه ، مع ولوج الصيف الملتهب في مناطق الساحل المعروفة برطوبتها ، على أن لا ينسى هؤلاء المسئولين بأن هناك المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة والطفل الرضيع والشيخ الطاعن في السن وهو أمر مرهق وغير محتمل .. مع العلم بأن المواطن في هذه المحافظة يدفع كافة المترتبات المالية المستحقة عليه كالتزام قانوني للمؤسسة بموجب العقد المبرم معه … وهو عقد ملزم لطرفي العلاقة المتمثل في " مزود الطاقة " و " المستفيد منها " ولا علاقة للأخير بما يدور خارج هذا الإطار القانوني من اتفاقات مع جهات أخرى . ومن على هذا المنبر ندعو كافة الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية والنقابات إلى الخروج في وقفة احتجاجية سلمية أمام إدارة السلطة المحلية تعبيراً عن رفضها لما تقوم به إدارة الكهرباء من عقاب جماعي ومطالبة السلطة المحلية بالمحافظة بوقف كافة المخصصات التي يوردها المواطن إلى صناديق المؤسسة سداداً لفواتير الكهرباء والمنقولة إلى صنعاء مادام وزيرا الكهرباء والمالية غير آبهين بمعاناة المواطن في حضرموت الذي يتعامل بحضارية في تسديد استهلاكه للإنارة وفي المقابل لا يرى لحضاريته مردود يذكر . كما نطالب النخب المثقفة ، بالإسهام في نشر الوعي القانوني بين أوساط المجتمع والتعبئة الصحيحة لنيل الحقوق – وخلق حالة من التفاعل الجماهيري المؤثر بشكل إيجابي وانتزاع الحقوق بالوقفات الاحتجاجية السلمية وليس بالفوضى ومنع المرضى من الذهاب إلى المستشفيات .. كما نشدد على ضرورة وضع حلول جذرية وواقعية لمشكلة الكهرباء وانقطاعها غير المبرر بدل إنتهاج سياسة الترقيعات التي تعتمد على إمتصاص مشاكل الناس كلما أشتدت مطالبهم في تحسين أوضاع الكهرباء التي تتدهور كل عام وتتراجع خدماتها أكثر من الأعوام المنصرمة ، حيث لم يطرأ أي تحسن لحلحلة تلك المعضلة ألا يكفي الناس ما يكابدونه من ضغوطات الحياة التي أرهقتهم وأتت على ما تبقى من استقرارهم النفسي . وبناء على ما تقدم ذكره آنفاً نقترح على السلطة المحلية تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الحقائق التالية : 1. النظر في شكاوى المواطنين من خلال سجلات الطوارئ التي يدون فيها الفنيون ملاحظاتهم ورفع مطالبهم لتحسين الخدمة للمواطن من خلال تزويدهم بالمواد الكهربائية التي تتجاهل إدارة الكهرباء عدم النظر إليها بعين الاعتبار . 2. عدم اهتمام المسئولين بحقوق موظفي الكهرباء وتأخر مستحقاتهم أو مساواتهم بزملائهم في المحافظات الأخرى .. والذين خرجوا قبل شهر ونيف ومازالوا في وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم . 3. النزول الميداني إلى مواقع المحولات الكهربائية والتأكد من عشوائية الربط – والعمل على تخفيف الأحمال المتزايدة على الخطوط وتحسين التغذية واستبدال الأعمدة الخشبية التي أكل الدهر منها وشرب . 4. النزول الميداني إلى المناطق العشوائية لاكتشاف حقيقة ما يجري هناك من ربط عشوائي وعدم تسديد فواتير الكهرباء في مناطق كالريان .. رغم إثارة هذا الموضوع أكثر من مرة .. يمكنني القول وآثقاً في نهاية هذا المقال بأنه مالم يقف الجمهور بمختلف شرائحه أمام مشكلاته والتأكيد على حقوقه بعد استيفائه شروط التزامه بدفع ماعليه للجهات المعنية دون حصوله على الخدمة التي يحتاجها ، فأن الأمر سيظل هكذا دونما حل .. لأن التفريط في الحقوق يقابله تمادي المسئولين بكهرباء ساحل حضرموت في غيهم واستمرارهم في إذاقة المواطن الأمرين دون مسوغ قانوني أو أخلاقي .