قال مسؤول يمني رفيع أن جزر يمنية تحولت في الآونة الأخيرة إلى مخازن للأسلحة المهربة، والتي قال، إن إيران تسعى إلى إدخالها إلى الحوثيين في محافظة صعدة شمال البلاد، فيما أكد نشاط تهريب الأسلحة عن طريق تجار لم يسمهم إلى اليمن، ونقل بعضها من اليمن إلى دول الجوار. وقال المسؤول اليمني الذي طلب عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع صحيفة «الشرق الأوسط» في لندن، إن «الجزر اليمنية في البحر الأحمر أصبحت مخازن لأسلحة يقوم بتهريبها إلى البلاد إيرانيون وتجار أسلحة»، وأضاف: أن «كثيرا من الجزر الصغيرة في البحر الأحمر خالية من السكان، ولذا يسهل إفراغ شحنات السفن الكبيرة نسبيا من الأسلحة فيها، ومن ثم إدخالها إلى اليمن في شحنات صغيرة على قوارب صيد». وذكر أن أغراض تهريب السلاح إلى اليمن على نوعين «الأول غرض سياسي وأمني من أجل زعزعة استقرار البلاد، والثاني تجاري من أجل المال»، وحذر المسؤول اليمني من أن «بعض الأسلحة المهربة إلى اليمن يتم إعادة شحنها وتهريبها إلى دول الجوار». وكان اليمن قد ضبط عددا من السفن التي تقوم بتهريب السلاح عبر شواطئه الغربية والجنوبية، وصادرت قوات الأمن اليمنية أعدادا ضخمة من الأسلحة بعضها يعد سلاحا نوعيا ضمن شحنة أسلحة ضبطت مؤخرا في ميناء عدن الجنوبي قادمة من إيران ومتجهة إلى الحوثيين حسب المسؤولين اليمنيين. وحول موضوع الأسلحة المهربة من الشواطئ الأفريقية إلى اليمن، قال المسؤول اليمني: «بعض شحنات الأسلحة تذهب إلى جزر جيبوتية لتخزينها هناك ثم إدخالها إلى اليمن بالطريقة نفسها التي تهرب بها الأسلحة التي تخزن في جزر يمنية خالية من السكان».