ذكر مسؤول يمني وصف بال"رفيع" أن جزر البحر الأحمر اليمنية تحولت في الآونة الأخيرة إلى مخازن للأسلحة المهربة، والتي قال، إن إيران تسعى إلى إدخالها إلى الحوثيين في محافظة صعدة شمال البلاد، فيما أكد نشاط تهريب الأسلحة عن طريق تجار لم يسمهم إلى اليمن، ونقل بعضها من اليمن إلى دول الجوار. ونقلت «الشرق الأوسط» عن المسؤول، إن «الجزر اليمنية في البحر الأحمر أصبحت مخازن لأسلحة يقوم بتهريبها إلى البلاد إيرانيون وتجار أسلحة»، وأضاف: أن «كثيرا من الجزر الصغيرة في البحر الأحمر خالية من السكان، ولذا يسهل إفراغ شحنات السفن الكبيرة نسبيا من الأسلحة فيها، ومن ثم إدخالها إلى اليمن في شحنات صغيرة على قوارب صيد». وذكر أن أغراض تهريب السلاح إلى اليمن على نوعين «الأول غرض سياسي وأمني من أجل زعزعة استقرار البلاد، والثاني تجاري من أجل المال»، وحذر المسؤول اليمني من أن «بعض الأسلحة المهربة إلى اليمن يتم إعادة شحنها وتهريبها إلى دول الجوار». وحول موضوع الأسلحة المهربة من الشواطئ الأفريقية إلى اليمن، قال المسؤول اليمني: «بعض شحنات الأسلحة تذهب إلى جزر جيبوتية لتخزينها هناك ثم إدخالها إلى اليمن بالطريقة نفسها التي تهرب بها الأسلحة التي تخزن في جزر يمنية خالية من السكان». وذكر المسؤول اليمني أن «ورشا كثيرة تم بناؤها في محافظة صعدة لإعادة تجميع بعض الأسلحة التي تأتي من دول مثل إيران». وحول مهمة خفر السواحل اليمني في الحد من عمليات تهريب السلاح عبر البحر قال المسؤول اليمني: «خفر السواحل يقوم بجهده في هذا الباب» غير أنه عاد وأكد أن «خفر السواحل اليمني يعاني من نقص حاد في التجهيزات، ويحتاج إلى التدريب على مكافحة عمليات التهريب البحري التي لم تنقطع، نظرا لطول هذه السواحل وامتدادها على بحرين». ودعا المسؤول اليمني دول المنطقة إلى التعاون من أجل الحد من انتشار السلاح وتهريبه إلى اليمن، ذاكرا أن ذلك سيعود بآثار سيئة على دول الجوار اليمني.
