ذكر مسؤول يمني رفيع أن جزر البحر الأحمر اليمنية تحولت في الآونة الأخيرة إلى مخازن للأسلحة المهربة، والتي قال، إن إيران تسعى إلى إدخالها إلى الحوثيين في محافظة صعدة شمال البلاد، فيما أكد نشاط تهريب الأسلحة عن طريق تجار لم يسمهم إلى اليمن، ونقل بعضها من اليمن إلى دول الجوار. ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن المسؤول اليمني الذي طلب عدم ذكر اسمه قوله إن "الجزر اليمنية في البحر الأحمر أصبحت مخازن لأسلحة يقوم بتهريبها إلى البلاد إيرانيون وتجار أسلحة". وأضاف ان " كثيرا من الجزر الصغيرة في البحر الأحمر خالية من السكان، ولذا يسهل إفراغ شحنات السفن الكبيرة نسبياً من الأسلحة فيها، ومن ثم إدخالها إلى اليمن في شحنات صغيرة على قوارب صيد." وذكر أن أغراض تهريب السلاح إلى اليمن على نوعين "الأول غرض سياسي وأمني من أجل زعزعة استقرار البلاد، والثاني تجاري من أجل المال." وحذر المسؤول اليمني -بحسب الصحيفة- من أن "بعض الأسلحة المهربة إلى اليمن يتم إعادة شحنها وتهريبها إلى دول الجوار." وكان اليمن قد ضبط عددا من السفن التي تقوم بتهريب السلاح عبر شواطئه الغربية والجنوبية، وصادرت قوات الأمن اليمنية أعدادا ضخمة من الأسلحة بعضها يعد سلاحاً نوعياً ضمن شحنة أسلحة ضبطت مؤخرا في ميناء عدن قادمة من إيران ومتجهة إلى الحوثيين حسب المسؤولين اليمنيين. وحول موضوع الأسلحة المهربة من الشواطئ الأفريقية إلى اليمن، نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن المسؤول اليمني قوله: "بعض شحنات الأسلحة تذهب إلى جزر جيبوتية لتخزينها هناك ثم إدخالها إلى اليمن بالطريقة نفسها التي تهرب بها الأسلحة التي تخزن في جزر يمنية خالية من السكان." وذكر أن «ورشاً كثيرة تم بناؤها في محافظة صعدة لإعادة تجميع بعض الأسلحة التي تأتي من دول مثل إيران». حسب قوله. وحول مهمة خفر السواحل اليمني في الحد من عمليات تهريب السلاح عبر البحر، قال المسؤول اليمني: «خفر السواحل يقوم بجهده في هذا الباب» غير أنه عاد وأكد أن "خفر السواحل اليمني يعاني من نقص حاد في التجهيزات، ويحتاج إلى التدريب على مكافحة عمليات التهريب البحري التي لم تنقطع، نظرا لطول هذه السواحل وامتدادها على بحرين." ودعا المسؤول اليمني دول المنطقة إلى التعاون من أجل الحد من انتشار السلاح وتهريبه إلى اليمن، ذاكراً أن ذلك سيعود بآثار سيئة على دول الجوار اليمني. ومن جهة أخرى أكد المسؤول اليمني وجود «معلومات مؤكدة لدى القيادات الأمنية اليمنية عن نية تنظيم القاعدة في جزيرة العرب القيام بعمليات انتحارية ضد بعض المراكز الحكومية الحساسة في عدن»، وأكد أن "التنظيم يعد لمهاجمة مقر الأمن السياسي في عدن من البحر عبر قوارب مفخخة وعبر البوابات من البر بسيارات مفخخة."
