لا زالت قضية تعويض المتضررين من أصحاب المحلات التجارية بحي الجامعة عالقة في دهاليز حكومة الوفاق، ولم تحرك الحكومة ساكنا تجاه مطالب من احتضنوا الثورة في مختلف ساحات التغيير والحرية بمختلف محافظات الجمهورية وتضرروا من وجود خيام الاعتصام أمام منازلهم ومحلاتهم. وأكد ل"الأهالي" الشيخ سعد سعد الحازم رئيس اتحاد المحلات التجارية بحي الجامعة أنه لا زالت قضية تعويض المتضررين من أبناء حي الجامعة يلفها الغموض والتباطؤ من قبل الحكومة، وأن وزراء المعارضة تناسوا مجرد وصولهم إلى كراسي الوزارة تضحيات دماء الشهداء والجرحى الذين أوصلتهم إلى هذه المناصب، وإنهم لم يتعاونوا معنا، وقبل شهر اجتمعنا بأمين العاصمة وتعاون معنا وأصدر مذكرة إلى رئاسة الوزراء تتضمن مطالبنا وحجم الضرر الذي لحق بنا، وانتظرنا رد رئيس الوزراء شهرا كاملا ولم تخرج المذكرة إلا بعد أن نظمنا مظاهرة حاشدة إلى أمام رئاسة الوزراء، وبعد عناء طويل وقّع رئيس الوزراء الثلاثاء الماضي مذكرة إلى وزير المالية للنظر في تعويض المتضررين وصرف التعويضات المناسبة، وذهبنا السبت الماضي إلى وزارة المالية، وأوصلنا المذكرة إلى وزير المالية ونطالبه بسرعة توقيع مذكرة التعويض واعتماد المبلغ المناسب لحجم الضرر الذي لحق بأصحاب المحلات التجارية بحي الجامعة. وأضاف الشيخ الحازم: نحن أبناء حي الجامعة من احتضنا الثورة ودافعنا عن الثوار ولم يصيبهم أي ضرر لمدة عامين. وتضررت محلاتنا ولم نكن نستطيع دخول منازلنا إلا بتصاريح، ونحن كاتحاد المحلات التجارية ضحينا بأموالنا الشخصية في سبيل المطالبة بتعويض المتضررين من المحلات التجارية بحي الجامعة، وتقدر خسائرنا ب(4 مليار ريال)، وهناك أكثر (2020 محل تضرر وأكثر (200) محل تجارين أفلس تماما، وأصبح مالكو المحلات عالة على أسرهم، وهناك (200) قضية في المحاكم ومراكز الشرطة بين المستأجرين والمؤجرين بسبب عدم قدرة مستأجري المحلات على دفع الإيجارات، وبعد إصدار قرار الهيكلة وإقالة أبناء المخلوع طلبنا من المنسقية العليا لشباب الثورة رفع الخيام فاستجابوا لمطالبنا ورفعوا خيامهم، وإن بقاء خيام الحوثيين في حي الجامعة خطر حقيقي ويزيد من خسائرنا، وأننا وجهنا مذكرة إلى قيادات الحوثي نطالبهم فيها بسرعة رفع خيامهم من حي الجامعة ولم يستجيبوا لمطالبنا، لأن خيامهم تمثل عائقا أمام السكان وأصحاب المحلات التجارية. وقال الشيخ الحازم: نحن نوجه مهلة للحوثيين ومدتها أسبوع لكي يرفعوا خيامهم ما لم سنرفع ضدهم قضية إلى المحكمة التجارية ونحملهم كافة خسائرنا، وكمثال بسيط على تضررنا من بقاء الحوثيين أننا الاثنين الماضي طبعنا مرتين ما يقارب عشرين ألف منشور وملصق يدعو إلى تظاهر أصحاب الضرر من أبناء حي الجامعة أمام رئاسة الوزراء وقمنا بتلصيقها على جدران حي الجامعة وقام الحوثيون بتقطيعها مرتين، ونحن نقول للحوثيين إذا أرادوا أن يعتصموا يروحوا مكان متسع وخالي من السكان مثل السبعين، ونطالب رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بسرعة تعويضنا وكذلك رفع خيام الحوثيين من حي الجامعة. قوائم التعويضات لم تشمل حي الجامعة واشتكى مجموعة من أصحاب المحلات التجارية بحي الجامعة من تجاهل الحكومة لمطالبهم وأكدوا أن الأضرار التي لحقت بهم خلال أحداث الثورة كبيرة جدا، في وقت لازالت قضية تعويض المتضررين من أصحاب المحلات التجارية بحي الجامعة يلفها الغموض والتجاهل من قبل حكومة الوفاق بالرغم من التوجيهات الرئاسية بسرعة تعويضهم. وكان في وقت سابق أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي ومجلس الوزراء توجيهات بتعويض المواطنين المتضررين من أحداث العام 2011 م في العاصمة صنعاء. وكانت أمانة العاصمة قد كشفت عن تخصيص مبالغ المرحلة الأولى من التعويضات للمتضررين بأمانة العاصمة خلال العام المنصرم 2011، بمبلغ 100 مليار ريال، وان أمين العاصمة اللواء عبد القادر هلال أعلن مطلع فبراير المنصرم عن البدء بصرف التعويضات، مقابل المليارات التي رصدتها الحكومة لتعويض المتضررين إلا أن سكان حي الجامعة يؤكدون عدم تسلمهم أية تعويضات فضلاً عن أن لجان حصر الأضرار التي شكلت خلال العام الماضي لم تصل إليهم حتى اليوم. مظاهرات لأصحاب المحلات التجارية المتضررة لمطالبة الحكومة بتعويضهم الثلاثاء الماضي خرج أصحاب المحلات التجارية وسكان حي الجامعة في مسيرة حاشدة طالبت رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بتعويضهم عما لحق بهم من ضرر خلال الثورة الشبابية الشعبية السلمية. وخلال المسيرة التي انطلقت من ساحة التغيير رفع سكان حي الجامعة لافتات تطالب حكومة الوفاق برفع الخيام المتبقية في الساحة التغيير، في إشارة منهم إلى أن الثورة قد تحقق منها الكثير والمتمثل في إسقاط رأس النظام علي صالح وأحمد علي، وكذلك تضررهم من بقاء خيام الحوثيين. وقال أصحاب المحال التجارية بحي الجامعة إنهم صبروا كثيرا للأذى من قبل بعض شباب الثورة وتوقفت محلاتهم التجارية لسنتين مضت من أجل الوطن واستعادة الحقوق، وحان الوقت لرفع الساحة لتعود الأوضاع إلى ما كانت إليه في السابق، وطالبوا رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بتعويض أصحاب المحلات التجارية وسكان الحي وعفوهم من فواتير الكهرباء والماء. وطالب المتظاهرون في بيانهم الحكومة بالتعويض العادل (مادياً ومعنوياً) لأصحاب المحلات في ساحة التغيير بصنعاء، وإعفاء أصحاب المحلات التي أقيم فيها الاعتصام منذ 2011م حتى الآن من فواتير المياه والكهرباء والتلفون والضرائب والواجبات… الخ. والبدء الفوري بالتواصل مع المكونات المختلفة والتي ما زالت معتصمة، ومطالبتهم بإخلاء الشوارع من الخيام وإزالة الضرر، دعوة كل المنظمات المحلية والدولية والأحزاب السياسية وكل المكونات والحركات إلى مساعدتهم حتى ينالوا جميع حقوقهم العادلة. وطالبوا الحكومة برد اعتبار كل محل في ساحة التغيير قد شمله الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة وكل متضرر له حق التعويض العادل.